09-02-2015

دوکتور ص. سعیدي

یک عامل اساسی رفتن انتخابات۹۳ ریاست جمهوری به دور دوم!
09-02-2015

دوکتور ص. سعیدي

یک عامل اساسی رفتن انتخابات۹۳ ریاست جمهوری به دور دوم!

مواضع ما در مورد انتخابات ریاست جمهوری وشورای ولایتی سال ۱۳۹۳ افغانستان، مواضع و تلاش بود واست برای درپیش گیری آنچه شرایط برای ما ایجاد کرده و تهیه دیده اند و ما را به برخورد پرگمتیک واداشته اند. 
برای یک افغان رسالتمند ومسلمان خوب درین راستا درتمام مواضع، سخن، گفتار، تأکیدات و رفتار خویش با قبول مسؤولیت وادای رسالت یگانه معیار را منافع و مصالح کشور، وطن، امر صلح کامل و شامل ومنافع مردم قرار داده و ومانند یک مسلمان خوب الله تعالی را درهمه حالات حاضر وناظر دانسته و رسالتمند به اساس آن تمام حرکات وسکنات خویش را تنظیم داشته ومیداریم. هرگونه معیار منفی دیگر سبب موأخذه دنیا وآخرت خواهد بود واست. 
مسلم است که انتخابات در عالم اسباب و به اساس (وامرهم شورا بینهم) وسایر موازین انسانی خوب قرن بیست یگانه روش و راه بهتر تعین رهبری و زمامدار امور کشور وجامعه است . انتخابات ودرمجموع انستیتوت های دیموکراسی به مفهوم واقعی کلمه با تمام کمبودی های خویش جایگزین وقایمقام خوب دیگر ندارند. 
اساس این روش را در جامعه اسلامی بعد ازوفات پیامبر اسلام درانتخاب رهبری سیاسی و دینی مسلمانان یعنی خلیفــﮥ اول اسلام و خلفای راشدین گداشته اند. اگر راه دیگر انتخاب حاکمیت مشروع جز انتخاب ملت وامت، وجود میداشت، پیامبر بزرگوار اسلام مانند احق ترین شخص عالم به آن میپرداخت. اما این را به انتخاب جامعه وامت مسلمه گذاشت. 
آنچه در کشور ما میگذرد به علت زعامت های نابکار وتصامیم نادرست ملت ومردم آزاده و رسالتمند ما درموارد زیاد بار ها رنج و عذاب تصامیم و اجراات حکام متخلف و حکومتداری نادرست را کشیده و به بخاطر آن قربانی های بیشتر داداند و میدهند. 

اینک با تأسف یک نمونــﮥ دیګر مشخص از دولتداری نادرست وناسالم را خدمت شما ارایه میدارم: 
دولتداری نادرست واجراات ناسالم به علت عمدی و غیر عمدی موجب مشکلات عدید درجامعه میشود. دولتداری بی کفایت و غلطیکه سبب وعامل مشکلات درحاضر و آینده شده و سبب عذاب وعواقب متعدد ناگوار برای نسلهای بعدی شده وسبب ضیاع وقت، ضیاع منابع مادی و معنوی میګردد. 
سیاسیت کدری غلط یکی از عوامل اساسی است که درنتیجه مرجع دولتی وشخص نصب شده درآن بخاطر نداشتن مشروعیت لازم سیاسی وعدم فهم لازم مسلکی بسیار ضعیف عمل نموده و اتوریتۀ لازم کاری را نمی داشته باشد. 
نظام مصلحتی به اساس معیار های غیر ستندرد مانند شرکت سهامی نمونه های مشخص این برخورد با عواقب ناگوار آن است که سبب ادامۀ تراژیدی ملت ما، خطر صلح منطقه و جهانی شده این تراژیدی کما کان ادامه دارد. درنتیجۀ این حالت دشمنان داخلی وخارجی استفاده های فراوان سؤ نموده ومینمایند. 
مادیدیم که انتخابات ریاست جمهوری دور قبلی به اساس فرمان تقنینی به صورت اجرا شدکه درآن زمان رییس جمهور در ماهها اخیر (دوماه) قبل از انتخابات حق چنین فرمان را ندارد. لذا انتخابات قبلی به اساس قانون اجرا نه شد. 
نتایج انتخابات چنین بود که هیچ یک از کاندیدان ۵۰+ ۱ فیصد رای را بدست نه آوردند و انتخابات دور دوم تدویر نه یافت و به این ترتیب از لحاظ قانونی همه پروسه در عمل مساوی به صفر شد. اما جامعۀ جهانی جناب حامد کرزی را بر ملت تحمیل کردند که وی مجبوراً بنابر به خلل در مشروعیت خودیش هم باید مانند شرکت سهامی وضعیف عمل میکرد و به هر چین پـیشانی اطرافیان خویش جداً توجه داشته و با شک وتردید وترس عمل میکرد. 
درین انتخابات حاضر شورا های ولایتی و ریاست جمهوری (۱۳۹۳) برعلاوهء صدها مشکل موجود عامل اساسی درنوعیت انتصاب کمیسیون ها انتخاباتی بود. با وجود تلاش های بخاطر مستقل بودن این کمیسیون های درواقعیت نوعی از شرکت سهامی و با وفاداری شخصی به جناب حامد کرزی و تیم حاکم بوده واست. ترکیب تیم گواه روشن این ادعا است. 
به این ترتیب تیم/ کمیسیون های انتخاباتی انتصاب شدهء جناب حامد کرزی بنابر دساتیر و رهنمایی مستقیم شان و یا هم بنابر ضعف اتوریته و ترس از مشکل درمشروعیت خویش سبب کشانیدن انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۳ افغانستان بخاطر تخلف صریح از قانون از همان آغاز شدند. 
از همان آغاز این تیم از قانون تخلف کردند و به روش پرداختن که رای دهنده گان را بدون داشتن مجوز قانونی در خلاف از قانون به ۱۱ ویا هم ۸ کاندید ریاست جمهوری تقسیم کردند. به این ترتیب میلیونها دالر، وقت و خسارات مادی ومعنوی به این ملت رسانیدن 
انتخابات را این سیستم عمداً بخاطر به دور دوم برد که برخلاف قانون نافذ به تخلف از قانون از همان آغاز برخلاف پیشبینی قانون با چشم پوشي و مسامحه با تخلف از قانون اجازه دادند که کاندیدان برعلاوهء دیګر عوض حاضر کردن ۱۰۰ هزار رای/ امضاء برای کاندید بودن حد کمتر را نیز خلاف قانون پذیرفتند. جناب داکتر نوریستانی و حاکمیت جناب حامد کرزی مانند مرجع بالاتر از قانون عمل کرد واین شرط را نادیده گرفتند و برای آن بدون داشتن صلاحیت وبا تخلف صریح ازقانون بیشتر از ۳۰ فیصد قرار اظهارات بخش از مقامات رسمی کمیسیون، چشم پوشي کردند. اینکه این صلاحیت را برای شان کی داده بود سوال است که جواب قانونی ندارد. تخلف است که قابل پیگرد عدلی وقضایی میباشد. 
درصورتیکه کاندید های ریاست جمهوری که شرایط پیش بینی شدۀ قانون را نداشتند ونتوانستند صد هزار امضاء برای کاندید شدن داشته باشند و به انتخابات راه پیداکردند، در عمل تخلف صریح از قانون به صورت عمدی بوده وبه این ترتیب رای دهندگان را عوض انتخاب در بین دو ویا سه کاندید، مجبور به انتخاباب در بین یازده ویا بعدها هشت کاندید کردند. این سبب شد که تلاش ها و ارای مردم تقسیم شود و درپهلوی سایر کمبودی های یک عامل اساسی رفتن انتخابات ریاست جمهوری به دور دوم شده و سبب خسارات مالی و جانی بزرگ به مردم ما و کشور گردند. 
وحال که انتخابات به دوم دوم میرود و بعضی حکام کلیدی بی کفایت عامل اساسی آن اند بر ملت است تا درانتخاب خویش باز هم چنان درایت و هوشیاری بخرچ دهند که کشور را از بحران نجات داده و سبب استقرار شویم.
آنهایکه قصد راضی ساختن مطالبات غیر مشروع حاکمیت پاکستان را دارند و خط «دیورند لاین» را برسمیت شناختن و خیانت به مادر وطن را دارند به هیچ وجه صالح انتخاب نیستند. برعلاوه اینکه این عمل خیانت به مادر وطن است، بلکی پاکستان مطالبات وسیع دیګر غلام ساختن افغانستان را دارد و میخواهد افغانستان دارای حاکمیت دست نشاندهء شان باشد. 
آنهایکه از فهم لازم مسلکی وسابقه کاری خوب درزمانیکه فرصت حاکمیت داشتند، وقادر به ایجاد حاکمیت سرتاسری نیستند و در عمل در ۱۳ در تمام عرصه های حاکمیت قرارداشتند و موجب تفرقه های قومی و سمتی شده و حال هم مطابق برنامه های مطرح فعلی شان عملاً به این مسایل دامن تفرقه و فتنه ای قومی وسمتی با سیاست های کدری و نمایشات واظهارات کمپاین های انتخاباتی شان دامن میزنند، تهدید نموده و از ارگانهای برحال امنیت ومسؤولین آن به تیم خویش به صورت صریح سؤاستفاده میکنند و ملت را به انتخاب آزاد نمی گذارند، تهدد میدارند که اګر ګویا به میل ما نشود، سیل خون جاری خواهد شد وکاری خواهد شدکه این کمیسیون ها و ساختار های دولتی را همه با خود خواهد برد و....... به هیچ صورت شایستــۀ انتخاب نیستند. 
برتمام انسانهای خیرخواه و خیر اندیش است و کسانیکه برای این ملت صلح، استقرار، آسایش ورفاه میخواهند باید دست به دست هم داده وزمینه ساز این شوند که ملت در یک فضای بدون ترس وتهدید، بدون تقلب برای ملت فرصت انتخاب آزاد بدهند و به این ترتیب حد اقل تلافی آنچه نمایند که به حق این ملت مظلوم در زمان حاکمیت واجراات عملی خویش روا داشته اند. نباید فرصت های تلافی را ازدست دهیم!
مردم جداً هوشیار و حساس همه مسایل را درک میکند. سؤاستفاده از پُست های دولتی (والی، وزیر، معاون وزیر و...) و نمایان شدن مسؤولین درجه اول امنیتی در تیم های انتخاباتی این ویا آن ګروپ به هیچ جه قابل قبول نیست و تضمین کنندهء انتخابات ازاد شده نمی تواند وقابل قبول نیست. 
هموطنان گرامي خواهران و بردران باشهامت ودلیر افغان. مطمینم که بی تفاوت نخواهید ماند وبا عدم اشتراک و عدم انتخاب عملا شخص نامناسب به رهبری دولت راه نیابد. عدم انتخاب شما نیز انتخاب است. اما انتخاب غیر دلخواه شما. 
من مطمنم که انتخاب ملت انتخاب خوب خواهد بود و در دور دوم انتخابات اراء تقسیم شدهء دور اول به کاندید مطلوب ومناسب تمرکز خواهد کرد.
لذا باید ادای رسالت کرد و بر پروسه ناظر بود، رای بدهید، مراقب باشید و تخلفات را به اسرع وقت افشاء کنید. 
ما حق داریم مانند سایر مردم متمدن جهان زندگی آرام، آسوده و خوش داشته باشیم. واین دردست شماست(ان الله لایغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم – خدای هم نه بدلوي حال دهغه قوم – څوچې خپل حالت بدل کړي په خپله!) .
ودر اخیر اگر مردم بنابر مشکلات امنیتی در بخش های معین کشور، وبه علت سؤاستفاده ها از نیرو های دولتی و امنیتی مسلط درکشور و تقلبات سازمان داده شده نتوانستند امکان انتخاب مناسب خویش را داشته باشنددرین صورت کل پروسه مورد سوال قرار خواهدګرفت و عواقف آن بسیار بد خواهد شد. 
درین صورت عملاً برای اهداف دشمن، دشمن مسلح و عدم استقرار ومخالف صلح درافغانستان کار خواهد بود که به هیچ صورت باید اجازه داده نشود.

 

و ما علینا الا البلاغ المبین


پایان

دوکتور صلاح الدین سعیدی – سعید افغانی ۲۶/۰۴/۲۰۱۴
تیلفون: ۰۰۴۴۷۸۸۶۴۷۴۶۳۸

نوشتن دیدگاه

مجلات و کتب