09-02-2015

دوکتور ص. سعیدي

دوطرح مشخص برای دولتداری بهتر!
09-02-2015

دوکتور ص. سعیدي

دوطرح مشخص برای دولتداری بهتر!

کشور ما افغانستان درمرحلـﮥ بس حساس و شکنندۂ قرار دارد. همسایه های طماع ودشمنان داخلی و خارجی برای مردم و کشور ما برنامه بس خطرناک و مغرضانـﮥ را روی دست دارند. سرمایه ګذاری ها و زمینه سازی های زیادی درین راستا عملی شده و درحال اجرا میباشند. مسلماً این نیرو ها و مراکز بوجود آمدن افغانستان مستقل، متکی به خود وقوی دیده نمی توانند و نه خواهند ګذاشت. برنامه های به جان هم انداختن مردم ما و دامن زدن به فتنه های منحط قومی وسمتی با تدابیر وسیع مختلف النوع شان همراه است و درین راستا تشویش های جدی را خلق کرده اند. دیده شده ومیشود که عدۂ از انترناسیونالستان؟! دیروز با دید طبقاتی و کسانیکه خود از مانند یک مسلمان از اصل اخوت اسلامی سخن میراندن وبه آن معتقد جلوه میکردند حال در پرتګاه شرو فساد به فتنه های منحط قومی وسمتی مصروف اند. این حالت حکم میکند که وطن خواهان وخیر خواهان کشور ومردم ما ادای رسالت نموده و نه ګذارند تا مأموران دشمن ویا معذوران سبب فتنه و فساد در جامعه شده و فتنه های بیشتر قوت بګیرد و بلاخره نباید ګذاشت تا برنامه های دشمنان وطن ومردم ما به موفقیت نایل شوند. 
من درین ارتباط به دوموضوع مشخص تدبیر مشخص را با زمامداران امور وشما هموطنان درمیان ګذاشته و مطرح میکنم. میدانم که قبول طرح اولي برای بعضی از مسؤولین امور دولتی مشکل ودرموارد بعضی غیر قابل قبول خواهد بود اما میشود که حد اقل مانند کودکس و شرایط اخلاقی اجرای وظیفه ای معین دولت پیشکش و در درین نورم های اخلاقی مأمورین دست اول دولت مانند نورم اخلاقی جا داده شود. 
طرح دوم که نیز ذیلاً ارایه خواهد شد به شناخت و فهم من کاملاً عمی بود و تجربه شده و ضروری میباشد. 
مطمئن میباشم که روی دست ګرفتن این دو تدبیر وراه حل به صورت جدی میتواند بر روند وانکشافات منفی موجود درین راستا قسماً مداوای خوب بوده و تأثیر بس عالی مثبت خواهد داشت. 
بدون طول بیشتر کلام نوشته خویش را به جانب دوطرح تدبیری مورد نظر انکشاف داده ادامه میدهم که: 
میګویند وشواهد زیادی در ۱۲ سال ګذشته و یا بیشتر ازآن نشان میدهد و ګویا این حقیقت است که در جابجای سازی کادر های دولتی بسیاری از معیار های دولتداری خوب و سیاسیت کدری مدرن مراعات نه شده و ارګانهای دولتی قبل از اینکه تابع قانون، نظام، منافع و مصالح کشور ، مردم و امر صلح و خیر در نظر ګرفته شود بیشتر روابط شخصی، فامیلي، قومی استخباراتی و بادر نظر داشت منافع دیګران ومصالح ووفاداری شخصی زورمندان معیار اساسی کار بوده و صورت ګرفته. لذا مأمور دولت قبل ازاینکه وفادار به منافع ملی، وطن و قانون باشد درعمل وقابل فهم وفادار به کسې بوده که وی را به این سمت نصب کرده است. در صورت بسیار خوب منافع ومصالح کشور در مقام سوم و چارم قرار ګرفته است. 
درنتیجهء این وضع و بخش از عوامل دیګر ملت به حکومت و درمجموع بر دولت ایمان وعقیده ندارد و آنرا از خود نداسته و بر آن سخت بی اعتماد میباشد. این حالت سبب ګردیده که فاصله ها بین مردم و دولت ایجاد شده و مردم به ارګانهای عدلی وقضایی و دولتی اصلاً بی باور باشند. 
این و دهها عامل خورد و بزرګ دیګر سبب شده که که وضع را درموارد زیاد درپهلوی سطح پایین حاکمیت قانون بغرنج و سخت بحرانی و درموارد به حالت مضمن غیر قابل علاج مبدل سازد. این حالت سبب شده که ارګانهای دولتی قوی و متکی بر مردم ایجاد نه شوند و دولت درموارد زیاد ناتوان از طرح و عملی ساختن برنامه های خدمت به مردم و کشور باشد. 
ضرورت است درین رابطه تدابیر زیادی باید است ګرفته شود وکار به جانب مثبت دوام داده شود. 
مسلم که پروســﮥ شفاف انتخابات و انتخابات سرتاسری و تحث نظر قوانین خوب یکی از راه های توسل به کسب ارادهء مردم است. اما درین راستا برعلاوۂ دیګر دوموضوع مشخص میتواند برای بهتر شدن این وضع مساعدت خیر ومثبت کند.
این دوموضع وطرح عبارت اند از:
۱/ حکام دست اول که در پُست های بلند و اول دولتی محلی و مرکزی قرار دارند ویا قرار میګیرند در حین اجرای وظیفه نباید تخلص های قومی و سمتی داشته باشند. این حالت که شخص دست اول دارای تخلص قومی و سمتی باشد سببب شکاف، عدم اعتماد و تردید در صادق بودنش به عام ملت دربرابر منافع قومی وسمتی جلوه نموده و خلل در دولتداری وی شده میتواند و است. 
این حالت سبب شده که مردم با همان دید اول روحیــﮥ عدم عتماد را نسبت به کار کن بلند پایهء دولتی داشته، مشتبه بوده و اعتماد ضعیف داشته باشند. به ګمان اغلب و با دید اول اشخاص با چنین تخلص ها همان دید های را اذهان تازه نګه دارد که میګفتند ومیګویند: که مارغلې وی مقرر دې شي او که د انتظار به لست کې دې ونیول شي. (عمداً نام محل را تغیردادم).
بیشتر ګمان برین است که شخص باداشتن تخلص قومی وسمتی با اولویت دادن قوم وسمت خویش که حتی در تخلص آن تبارز کرده خواهد پرداخت. لذا پیشنهاد میشود که کارمندان ارشد ودست اول دولتی حین تقرر درین پُست دست اول دولتی سرتاسری و یا محلی از استعمال تخلص های قومی و سمتی بپرهیزند. بعد از ختم وظیفه این اختیار خود شان خواهد بود که تخلص قومی و سمتی خویش را بکار میبرند ویا خیر؟ 
درین محاسبات مانند تمام تحلیل ها در علوم اجتماعی قواعد، فورمول ها ونتیجه ګیری های حتمی نیست صد فیصد در همه موارد قابل تطبیق باشد و در همه موارد قابل تطبیق هم نیست اما خلل واضخ و طعن واضح در مورد وجود دارد. 
دلیل اینکه تعلق به قوم حتمی نیست به نفع ویا ضرر قوم کار کند به صورت مشخص میتوان زمان حاکمیت ۱۲ سالــﮥ اخیر در افغانستان را نام برد که بزرګترین جفای در حق یک قوم بزرګ این کشور درعرصه های مختلف صورت ګرفت که درطول تاریخ این کشور به حق اش صورت نه ګرفته بود. 
۲/ کارمندان ارګانهای دولتی مؤظف در ارګانهای امنیتی(پولیس، اردو، ارګانهای امنیت ملی)، استادان مکاتب باید عضویت کدام حزب وسازمان سیاسی را نداشته باشند. این کارمندان به مجرد ګماشته شدن وآغاز کار درین ارګانهای امنیتی دولتی باید به صورت تحریری تعهد بدارند که درمدت اجرای کار درین سمت ها درین ارګانهای امنیتی عضویت هیچ کدام حزب وسازمان سیاسی داخلی و یا مراجع ارګانهای سیاسی ودولتی خارجی را نه خواهند داشت و ندارند. 
اګر روابط عضویت درکدام حزب وسازمان داشته اند آنرا الی حتم وظیفه درین ارګانهای دولتی حداقل به حالت تعلیق قرار میدهند ویا داده اند. پایان

 

By: Dr. Salahuddin Sayedi, Email:strategicstudies@yahoo.com Tel.: 00447886474638

 

نوشته از: دوکتور صلاح الدین سعیدي – سعید افغاني ۲۳/۰۱/۲۰۱۴

 

نوشتن دیدگاه

مجلات و کتب