09-02-2015

دوکتور ص. سعیدي

نـمونـﮥ دیگری ازادارۂ ناسالم
09-02-2015

دوکتور ص. سعیدي

نـمونـﮥ دیگری ازادارۂ ناسالم

(تـدویر لویه جرگـﮥ مشورتی)

 


مسلم اين است كه افغانستان دیگر از ۱۳ سال قبل تغیرکرده، انکشافات و تحولات طبیعتاً درآن رونما گردیده. ساختارهای دیموکراسی ولو قُـلابی و فریبنده، ایجاد شده. دولت افغانستان یعنی به صورت شکلی ارگانهای سه گانه (قوۂ اجرائیه یعنی حکومت، قوۂ مقننه یعنی پارلمان، قوۂ قضایه یعنی ستره محکمه )، ار گانهای های محلی، ادارات امنیتی و در مجموع نظام نیمه ریاستی، اقتصاد بازار آزاد وحشی یعنی اقتصاد بازار آزاد، قرن گذشته که عرضه و تقاضا درآن تعین کننده بوده، حالا به افغانستان وصول کرده، آزادی مطبوعات و بخشې از فعالیت های ملی و بین المللی دارد. روابط مافیایی درجامعه بر بخش اقتصاد و سیاسیت مسلط و از حاکمیت قانون وجود ندارد و اتباع دولتمند و فقیر در حالت نا آمن وعدم اطمینان به سر میبرند. خطرات باند های مافیایی، دزدان و ترور های سیاسی و خودکش بر وضع مسلط اند. 
در یکی دوسال اخیر بنابر موافـقه با مخالفین مسلح مبنی به توافق بر محتوی درسی، مکاتب معین درافغانستان فعال شده ودرکل بخش از ساختار های دولتی ایجاد گردید. ساختار اردو و پولیس که اکثر جنبه و خصلت قومی، سمتی، خانوادګی و حزبی دارند، به نمایش گذاشته میشود و درین راستا بعضاً امیدواری های فریبنده ایجاد درموارد ارایه میگردد.
اما سوال اساسی درین جامطرح است که ایا مؤفقیت شکلی محدود غیر قابل مقایسه با مصارف مادی ومعنوی وصرف زمان طولانی درمحتوی واقعاً همان اند که ملت خواهان آن است و درمیدان کار زار وعمل مطابق خواست عمل میکنند ویا انکشافات مثبت و دست آورد متناسب دارد؟ جواب اصلاً قناعت بخش نیست.
آیا استدلال دولتی ها مبنی براینکه“ یک ملت را نمی توان در ظرف ۱۳ سال تغیرمثبت داد...” چنانچه دیپلومات های بلند پايــﮥ افغانی چندی قبل درنشست در پارلمان انگلستان - لندن استدلال کردند، توهین برای این ملت قهرمان و مجاهد پرور نیست؟ مسلم که چنین منطق و استدلال برای تبریه و توجیه ناکامی های حاکمیت کابل، قابل قبول نیست.
و حال که ما به بخش از مشخصات دولت داری خوب ویا بد متمرکز هستیم میخواهم تأکید و ارایه بداریم که:
بهترین دولت همان دولت است که ساختار های آن دولت توسط مردم ایجاد، تشکیل و بوجود آمده و توسط مردم، برای مردم ودرخدمت ارزشهای مردم ، پالش و پرورش این ارزشهای قرار گرفته و مطابق به قوانین خوب و نافذ کشور عمل کند. 
حاکمیت مدرن به درد بخور وبهتر همان حاکمیت است که با اصول بالا با نزدیک بودن روابط اش با مردم، از خود مردم برخاسته و کوتاهی فاصله بین صدور حکم و تطبیق و اجراء کنندۂ آن، سپردن وظایف مطابق به خواست وامکانات عینی موجود در جامعه، مطابق به قوانین نافذ و داشتن قوانین خوب درمطابقت به نورمهای عام قبول شدۂ غیر قابل تردید جامعـﮥ جهانی، و بلاخره آرزان بودن و قابل دسترس بودن اداره و خدمات برای مردم و بخش از ترند های دیگر مدرن، میباشد. 
سوال اینجا است که آیا اداره و حاکمیت موجود افغانی چنین مشخصات ویا حتی بخش کوچک آنرا دارد؟ ودرین زمینه از احساسات پاک مردم سوء استفاده وسیع صورت نمیګیرد؟ جواب با تعمق کوتاه روشن است. جواب به صورت واضح منفی است. 
می گویند ارزانترین حکومت وحاکمیت حاکمیت فردی دیکتاتوری فردی به علت مصارف کم و کوتاه بودن امر واجرای بلاتأخیر آن است. دولت دیموکراتیک و انستیتوت های آن مانند قوه های سه گانــﮥ دولتی، انتخابات، و سایر مراجع دولتی و اجتماعی ایجاد شده به مساعدت دولت در نظام دیموکراتیک ومردمی ضرورت به مصارف زیادی دارند. به این ترتیب دولت درواقعیت بار است که برشانه های ملت نشسته و درشرایط نورمال از کمر ملت تغذیه شده و کمر ملت را با سنگینی خویش فشار میدهد. لذا سنگینی و سبکی با کوالیتــﮥ نظام، مستقیماً بر کمر ملت تأثیر و فشار وارد میکند. دولت خوب و معتدل وقابل پذیرش همان دولت است که نه بزر گ و نه خورد بلکی به اندازۂ ضرورت و مطابق به توان ملت باشد. 
درشرایط وبحث ما ارگانهای سه گانــﮥ دولتی متناسب به امکانات و ضروریات ملت وکشور ما امرست ضروری وقابل فهم. اما به هیچ صورت برای یک ريیس جمهور داشتن بیش از صد وزیرمشاور و تدویر نشست ها و جلسات غیر ضروری پُر مصرف و دربر گیرندۂ وقت و زمان اضافی و غیر ضروری، قابل پذیرش نیست وبوده نمی تواند. 
درین رابطه تدویر لویه جر گـﮥ مشورتی ماه عقرب سال جاری دررابطه به بحث روی عقد قرار داد امنیتی با ایالات متحدۂ امریکا یا بند مصؤنیت قضايي (صلاحیت محاکمــﮥ ) این عساکر بنابر عوامل ذیل غلط ونادرست بوده و یک نمونــﮥ مشخص از دولت داری نادرست و غلط حاکمیت موجود کابل بشمار میرود: مفاهیم قرارداد وتفاهمنامه، عقد و پروسیجر عقد آن میتواند تفاوت های خورد خود را داشته باشد. باوجود اینکه درعمل مسؤولین امور درمورد نام این موافقتنامه دقت بیشتر بخرچ نمی دهند و اسمای موافقتنامه، تفاهمنامه ، قرار داد و ... برای آن استعمال میدارند اما بیشترنام قراداد و توافقنامــﮥ امنیتی بین ایالات متحدۂ امریکا و دولت جمهوری اسلامی افغانستان مطرح است و به مناسبت های مختلف توسط افراد رسمی و غیر رسمی، مخالف و موافق این مسأله، اسمای مذکور گردان وتصریف میشوند. 
درکل قرار داد های دوکشور بعد از بوجود آمدن نظریــﮥ مقدماتی توسط سیاسیت مداران دوجانب، به متخصصین فن دوکشورموضوع سپرده شده و مسوده درمراحل مختلف با سیاسیت مداران دست اول درمیان گذاشته شده و درمراحل معین متخصصین طرفین باهم نشسته، تبادل نظرنموده، خاکه و مسوده ای ساخته در چندین مرحله به دست سیاسیت مداران حاکمیت سپرده میشود. 
حاکمان دست اول نقاط نظر خویش را اولاً با متخصصین که مسوده را تهیه کرده با استماع دلایل آن ارایه داشته و مطابق به اهمیت موضوع با رهبری سیاسی، مخالف و موافق با درنظر داشت شرایط هر کشور وزمان درمیان گذاشته وبه این ترتیب بعداً توسط سران کشور سند امضاء شده، که درصورت توافقا وتفاهمنامه های عادی سند به همین جاء نهایی اما در بعضی کشور ها و به صورت عمده درموارد مهم بعد از امضای سران کشور ها به پارلمان های مربوط، جهت تصویب (راتیفیکشن) فرستاده شده، بعد از تصویب به دفاتر بین المللی ثبت ومورد اجرا است. 
درمورد تفاهمنامــﮥ امنیتی قرار معلوم برای جانب امریکایی سند تکمیل و توسط جناب حامد کرزی و محترم جان کیری نشانی شده. 
جانب افغانی امضای این سند را به تصویب لویه جر گﮥ مشورتی نیر مؤکول کرد که در آواخر ماه عقرب سالجاری به اشتراک درحدود سه هزار تن مورد بحث قرار می گیرد.
اشکالات مطرح:
پروسیجرو طرزالعمل های عقد قرارداد های دوجانبه و چند جانبه دربین کشور ها به صورت عمده، مطابق به قواعد حقوق بین الدول روشن اند که در بالا نیز مختصر روشن شد. عمدتاً توافقنامه های دوجانبه و چند جانبه بعد از امضا توسط شخص اول کشور ویا شخص مؤظف بلند پایــﮥ دوکشور، به پارلمان های مربوطه سپرده شده و مسأله تصویب یعنی راتیفکیشن بعدی توسط پارلمان مطرح وبعد از بحث بالای آن سند و توافق نهایی میشود. اما در حالت ما برای عقد موافقتنامه و یا قرار داد امنیتی بین امریکا و افغانستان از جانب جناب حامد کرزی مستند به تصمیم خود شان به لویه جر گـه که با پسوند «مشورتی و عنعنوی» متصف و مزین شده است، موکول گردیده. یعنی قسماً همان پروسهء راتیفیکیش و تصویت بعدی اولاً آن هم توسط مرجع غیر مشروع به صورت اضافی وبدون موجه قانونی صورت میګیرد. مسلم که لویه جر گـﮥ مشورتی با پسوند مشورتی هیچ اساس در تاریخ جر گه ها و هیچ اساس در قانون اساسی موجود افغانستان ندارد. این اصطلاح واختراع اینک بار دوم است که در بیشتر از یک سال توسط این حاکمیت اختراع ومورد استعمال پیدا میکند. 
در مورد لویه جر گه و مصوبات جر گه های عنعنوی درطول تاریخ مصوبات آن برای جوانب ذیل دخل مرعی الاجرا و واجب الاجرا بوده و درصورت تخلف، مسألــﮥ پی گرد و مجازات درمیان است. اما ا گر حاکمیت امروز کابل لویه جر گه را با صفات مشورتی وباز عنعنوی متصف ساخت، درین صورت تناقض صریح درآن طوری دیده میشود که جرگه هم عنعنوی شد که تصامیم آن واجب الاجرا است و هم مشورتی شد که تصامیم آن صرف درحد مشوره باقی میماند. این تناقض مرعی الاجرا واجب الاجرا بودن، و وجوبیت آن با مفهوم مشورتی بودن درتناقض وغیر قابل توضیح وقناعت بخش نیست. 
مشوره را متخصص فن داده میتواند، و این مشوره در بخش های مسلکی برای ریش سفید قریه و محل کار بس دشوار و درحالاتی غیر ممکن است. 
ا گر ازین طریق تلاش برای بدست آوردن مشروعیت برای این قرار داد باشد باید گفت که این کار بعد از امضای سران کشور به تصویب پارلمان های مربوطه مورد عمل قرار می گیرد. 
این حالت مشورتی بودن جر گه نه از لحاظ تاریخی ونه از لحاظ قانون اساسی قابل قبول بوده ونه به منطق سلیم موافقت دارد. خارج از قانون اساسی کشورو ایجاب مصارف اضافی را نموده وضیاع وقت است.
مسؤلین این جر گه اعلام کردند که مصارف این جر گه در حدود ۷۰ میلیون افغانی تخمین زده شده(۱۶/۱۱/۲۰۱۳) که از بودیجــﮥ دولت افغانستان پرداخته میشود و هیچ دونـــر و کمک کنندۂ خارجی وجود ندارد. درین عرصه باید گفت که این تخمین باز هم فریبنده و غلط است. هزار ها هزار مأمور امنیتی، پولیس، اردو، استخبارات، وقت مأمورین دولتی از قوه های سه گانه و مزاحمت های اتباع مبنی بر بسته شدن سرکها و دهها مورد ومصارف مستقیم وغیر مستقیم و ضیاع وقت مسؤلین امور به امرصورت می گیرد که این همه مصارف اساس قانونی ندارند. بلاخره عمل واضحاً که همان همه پررسی و ریفراندوم پیش بینی شده در قانون اساسی هم نیست. 
در صورتیکه حتی همین رقم فوق ۷۰ میلیونی مصارف ارایه شده توسط مسؤلین این جرګه (۱۶/۱۱/۲۰۱۳) را هم قبول کنیم در واقعیت با توضیحات مربوط درواقعیت این مصرف را حد اقل پنج برابر باید اضافه کرد تا معاشات و مصارف ار گانهای امنیتی مصروف و دولتی مصروف به این امر وبه این مناسبت، جمع معاشات و مصارف مامورین دولتی و جمع مصارف که به علت تمرکز به لویه جرګه از اجرای امور دیګر تولیدی و یا سازنده ؟! باز داشته شدند، نیر اضافه و شامل آن سازند. لذا رقم ۷۰ میلیونی دولت باز هم فریب بیش نیست. 
سوال اساسی مطرح میشود آیا این برخورد و روش مطابق به برخورد اداره و رهبری سالم وحکومتداری درست است؟
آیا این روش ها و این اقدامات به صورت واضح اهداف دیگری وبهره برداری های دیگر سیاسی را تعقیب نمی کند؟
جواب صریح چنین است که این دولتداری درست نبوده و اهداف دیگر را دنبال میکنند که واقعاً قابل تأسف و تأثر است. 

بر پیشتازان جامعه است تا درتغییر این وضع مساعدت نموده، بر کاندیدان ریاست جمهوری که خواهان تغیر وضع به جانب مثبت اند وجیبه است تا از علاقمندی ها و سمپتی های شخصی خویش بګذرند وبرای منافع علیا ونجات کشور دست به دست هم داده ونیرو های خویش را متحد سازند، بر جامعـﮥ جهانی است درین راستا مساعدت دقیق تعریف شده برای نهادینه ساختن انستیتوت های راستین دیموکراسی و حاکمیت مردم بدارند و نګذارند این نامهای دیګر هم منفور و منفور تر شوند. در غیر آن رنج و عذاب مردم ما، منطقه و جهان و تراژیدی ادامه خواهد داشت و عدۂ با همچو اعمال به ضیاع وقت خود و دیگران ادامه داده و مشکل را عمیق و عیق تر ساخته و سبب تراژیدی های بس خطر ناک در منطقه و جهان خواهند شد. 
و بلاخره برخود ګرداننده ګان میخواهم یادآوری کنم که درهر جای باشید مزۂ مرګ را چشیدنی اید(اینما تکونوا یدرککم الموت...)، این بازی ها هم پایان دارد. به این بازی های نادرست، غیر منطقی و ناسالم پایان داده و از روز حساب که همــﮥ ما آنرا خواهیم دید و از عذاب الهی بترسید و دیګر سبب ادامــﮥ تراژیدی این ملت و مردم قهرمان آن نه ګردیده، منطقه وجهان را به خطرات جدی ازین پیش مواجه نسازند. 
فاعتبروا یا اولابصار


پایان

نوشته از: دوکتور صلاح الدین سعیدي ۱۷/۱۱/۲۰۱۳
By: Dr. Salahuddin Sayedi
Email:strategicstudies@yahoo.com Tel.: ۰۷۸۸۶۴۷۴۶۳۸

 

نوشتن دیدگاه

مجلات و کتب