09-02-2015

دوکتور ص. سعیدي

انتخابات وتابعیت دوگانه
09-02-2015

دوکتور ص. سعیدي

انتخابات وتابعیت دوگانه

بادرنظر داشت تجارب تلخ، بد و نامیمون ګذشته ودر زمان حاضربنابر بر سؤ استفاده و استعمال غلط اقتصاد بازار آزاد، استفادۂ سؤ و ناجایز از دیموکراسی و استعمال نابکار و فریـبـنـدۂ انستیوت های دیموکراسی و از جمله سؤاستفاده از انتخابات مانند وسیله دردست گروه مخصوص زورمند حاکمیت های دیسانت شده و تحمیل شده، همراه با تخلفات عدید ۱۳ سالـﮥ حکام حاضر و اکثریت حاکمیت های قبلی ازین اصطلاحات و مفاهیم و با درنظرداشت تجارب منفی، دستبردها و تخلفات صریح در انتخابات ریاست جمهوری گذشتــﮥ افغانستان و بلاخره محدودیت های تخنیکی وظرفیتی ناشی از سیاسیت کدری خطا و عملاً زمینه ساز برای تقلب، نبودن کارت هویت (تذکره)، عدم موجودیت امنیت و تهدید های متعدد گروپ های مافیایی حاکم، همسایه های طماع و ظالم، مسلط نبودن حاکمیت قانون و... همه و همه عوامل اند که متأسفانه مردم مارا به انتخابات سال ۱۳۹۳ افغانستان نیز بی باور ساخته و این بی باوری با عمل کردهای روزمرﮤ حاکمیت، افشای شدن زد وبند های موجود بین افراد مسلط بر امور انتخاباتی با حاکمیت وزورمندان گماشتـﮥ حاکمیت بر انتخابات، وضع را متشنج ساخته و تمام شواهد و قراین نشان میدهد که این حالت نامطلوب عمق و بُعد وسیعتر را به خود خواهد گرفت. 
برعلاوﮤ بکار گیری وسایل مستقیم دولتی مانند ادارات تکس ومالیه و وسایل تبلیغاتی، میدیا وبدنام سازی افراد و اشخاص که به باب دندان زورمندان نیستند و درحالت ما بیشتر شدت گیری بحث عدالت انتقالی و سؤاستفاده ازآن و سؤاستفاده از خواست برحق وارثان قربانیانیکه در ۱۳ سال گذشته بنابر عدم منفعت شخصی زورمندان وحاکمیت تطبیق نه شد، پارلمان افغانستان به صورت صریح از اصول عام قبول شده ای حقوقی حتی حقوق العبد اشخاص ثالث را هم به متخلفین بخشیدند و به عدالت توجه نه شد. اما حالا ازین وسیله کار مؤثر ناجوانمردانه استفاده صورت خواهد ګرفت. 
دراثر این وضع مسلماً نبض جامعه وتشنجات درآن شدت گرفته و حالات غیر قابل پیش بینی را باخود خواهد داشت. حاکمیت برای رسیدن به اهداف خویش واز جمله بقا درقدرت به نحوی دیگری از وسایل وذرایع زیادی دست اول، دوم و چینل های متعددی استفاده خواهد کرد تا این ذرایع و وسایل نامشروع را برای سرکوب و تحت فشار قراردادن، تسلیمی و حتی نفیه حریف با استفاده از همه ساختار های حاکمیت، امکانات دولتی و مادی فراوانیکه خاصتاً در ۱۳ سال اخیر جمع کردند، استفاده برده وتقلت و تخلف حاکمیت ابعاد دیګر پیدا خواهد کرد. 
مسلم این است که مردم وملت حق دارند که بخاطر تخلفات،حق تلفی ها و جنایات که بحق شان شده، گریبان کسانی را محکم بگیرند وعدالت خواهی نمایند که در حاکمیت بودند. این حق ملت است. اما درین راستا، دید وبررسي گذشته ضرورت است تا مسؤولیت های اخلاقی، ایمانی ، وجدانی، سیاسی، جنایی وجزایی ، تفکیک شده واز یکسره سازی وبه این ترتیب آسان سازی که تأثیرات بس معکوس منفی (کنتراپرودکتیف ) خواهد داشت، جلوگیری شده واز سؤ استفادﮤ سیاسی و خاصتاً بکار ګیری آن در آستانـﮥ انتخابات قریب الوقوع در افغانستان باید جلوگیری شود. عدم د قت لازم جداً مضر وچنانچه گفتیم منجر به نتایج معکوس خواهد داشت ومانند همیش توسط مکاران قدرت استفادهء سؤ خواهد شد. 
بلی فراموش کردن گذشته خیانت به خون شهدای گلگون کفن است. اما درتأمین عدالت به انتقام تمرکز کردن، همه را که دریک عصر ویا بنابر بر عوامل مختلف دریک لست بودند، توهین و تحقیر کردن، عدم برخورد حساس به این مسألــﮥ حساس ، ممکن است و ما از همچوآسان سازی های تجارب بد داریم و مسلماً چنانچه گفته آمدیم جداً مضر، غیر عادلانه و نتایج معکوس خواهد داشت. 
وسایل تأکید بر ظاهر متون قوانین نابکار موجود افغانی وتطبیق آن مطابق به تفسیر زورمندان حاکم و تأکیدات به اندیشه های افغانیزه ساختن بیشتر بر مسایل کشور به نحوی افراطی، بازی به احساسات مردم به نحوی که افغانستان را به جزیرﮤ جدا از دنیای امروز مبدل سازند وبه شکل منفی ازین حالت استفاده نمایند، شدت داده خواهد شد. 
به این ترتیب آنهایکه بر کشور وبر شانه های ملت به زور همین خارجی ها نصب ودیسانت شدند، به عدالت انتقالی اصلاً اعتنای نداشتند و آنرا ضرورت نمی پنداشتند، از ملت دفاع کرده نتوانستند و مخالف به بمباردمان های کور وکر در ارتباط ازبین رفتن محبوبیت حاکمیت شان مطرح کردند درین روز ها روز به روز، تا زمان ختم انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۳ در افغانستان، دامن خواهند زد و آنرا بیشتر متشنج و مورد سؤ استفاده قرار خواهند داد. 
مسألــﮥ تابعیت دوگانـﮥ کاندیدان ریاست جمهوری هم یکی از مطالب است که مورد دقت و قابل سؤاستفاده است.
شواهد نشان میدهد که مراجع قانون ګذاری افغانی و کمیسیون مستقل انتخابات حال نتوانسته اند درتحقق عادلانــﮥ تحقق ارادۂ ملت با قوانین خوب و تطبیق این قوانین به صورت احسن وبه نفع ملت ما کار مؤثر بدارند. 
ضرورت به تأکید میدانم که یکی از تفاوت ها بین انسان ها وسایر حیوانات درین است که انسانها تجارب وخاصتاً تجارب نیک خویش را باید به نسل های بعدی ویکدیگر انتقال داده و با عقل سلیم وسازنده از تجارب اندوختــﮥ بشری بدون پیشداوری وتعصب، بادرنظر داشت شرایط خاص جوامع مختلف مورد استفاده قراردهد. به این ترتیب اشیا و روش های مفید ودرست اختراع شده و تجربه شده بازبه اختراع و تجربه ضرورت ندارند. 
درین راستا هست موارد یکه درکشور ما از قوانین و روش های استفاده میکنند که به صورت واضح نشان میدهد که عوض حل راستین، درست و مطابق ارزش های جدید وبامحتوی نسخه و روش وآنهم به موقع مسایل ومطالب مطروحه به ذوق خاص، سلیقه ها، منافع شخصی افراد و اشخاص قدرتمند اعتنا و اهتمام بیشتر صورت گرفته و سبب ادامــه وطویل شدن رنج، عذاب وتراژیدی این ملت مجاهد و با شهامت شده ودرموارد از احساسات نیک، افغانی و پاک مردم توسط این زورمندان و شخصیت های کاذب سوء استفاده میشود. 
چنانچه گفته آمدیم استفادﮤ افزاری از دیموکراسی و انستیتوت های آن در۱۳ سال گذشته، عدم تطبیق قانون به شمول قانون اساسی نافذکشور، تعویض کردن قانون و صلاحیت مراجع قضایی وقانون گذاری توسط مراجع اجراییوی، عدم تطبیق درست اقتصاد بازار آزاد یعنې باوجود نبودن ظرفیت های رقابت آزاد برای ایجاد آن کار نه شده و به این ترتیب عدم استفاده از اقتصاد مختلط به حیث وسیله برای رسیدن به اقتصاد بازار آزاد راستین کار گرفته نه شده، یکسره ودرعمل به اساس تعین کنندﮤ عرضه و تقاضا کارصورت گرفته، ادارات وساختار های دفاع از مستهلکین به مساعدت دولت ایجاد ویا به طور درست فعال نه شده، تسلط حلقات مافیایی بر بخش های معین اقتصاد کشورو و حد اقل گرفتن حق السکوت های بزرگ برای تخلفات مالی عملا رواج و عملی گردیده ورنه چطور شرکت سوپریم با بیش از ۴ ملیارد باقیداری هنوز هم به صورت نورمال در افغانستان به گشت وگذار وفعالیت تجارتی میپردازد. ماست مالی کردن دزدی های اختلاس ها در کابل بانک واز جمله خریداری شرکت هوایی درمقابل بخش کوچک از باقیداری های این بانک به ۴ برابر قیمت بازار این شرکت نشانه های مشخص از حاکمیت روابط مافیایی مسلط برکشور ماواقتصاد آن است. 
سیاست کدری غلط و متکی بر روابط جیبی، شخصی، فامیلی و استخبارت اجنبی وبلاخره استفادﮤ افزاری و غیر قانونی، تقلبی و منحرف از مفاهیم لویه جرگه، مصالحــﮥ سیاسي ودیموکراسی، تخطی های صریح از اصول دولت داری مدرن و صدها عامل دیگر که به این حاکمیت وتقصیر وتخلف صریح ایشان ازتمامی موازین قبول شده است، بر میگردد. این حاکمیت از اتباع خویش دفاع کرده نتوانست وقبل از دفاع اتباع خویش بر بقاء وتداوم خویش درقدرت الویت داد. دولت درحل مسایل فهم لازم مسلکی نداشته، در مسایل قبل از همه به منافع منحرف و منحط قومی ومنطقوی تمرکزنموده ومسایل را جهت داده، وبه این ترتیب عامل بن بست، رکود، تراژیدی وادامــﮥ تراژیدی درکشور ما گردیده. مشکل زمانی بیشتر میشود که با دیده درايي عدﮤ ازعاملین و مجریان این سیاسیت ها خودرا بری الذمه تلقی نموده ، به تبلیغات دروغین پرداخته و تصور میکنند که خواننده وشنونده گوسفند وار آنرا قبول خواهد کرد. به اطمینان گفته میتوان که سطح فهم سیاسی و درک ملت ما بلند است، تجارب زیادی اندوخته اند وفریب چنین دروغ های شاخدار را نه خواهند خورد.
مسلم که موقعیت جغرافیایی افغانستان، همسایه های طماع و قوی، ترکیب اتنیکی و به تأسی ازآن درخدمت قرار دادن این حالت توسط همسایه ها به نفع شان، فقدان رهبری و نابودسازی شخصیت های ملی و مردمی توسط همسایگان مکار، فتنه گر وظالم، متعهد بودن بخش از زمامداران وشخصیت های مطرح به منافع و مصالح خارجی ها وکسانیکه ازایشان شخصیت؟! و افراد مطرح در افغانستان ساختند، مطالب اند نیز قابل درک وتأثیر در جریانات وحالت موجود درکشور ما افغانستان.
اما در مجموع عامل و فکتور داخلی وحاکمیت بی کفایت و غیر مشروع به این تراژید و ادامــﮥ آن عملاً مساعدت وکمک کرده که 
در نتیجه این وضع که منجر به مصارف مادی ومعنوی بیش از حد شده وفرصت های غیر قابل تکرارا وقت در۱۳ سال گذشته به هدرداده شد. مثال های این تخلفات درکشور ما آنقدر مشهود اند که ایجاب ساعتها بحث ونوشته را مینماید.
مسألــﮥ انتخابات ورفتن به انتخابات به حیث یک وجیبه ویا هم امر اخلاقی و غیر وجیبوی مسایل ودیدگاه های اند که تدابیر بعدی مسأله ویاهم درصورت وجیبه بودن، میکانیزم پیگرد مطرح میشود. 
درصورتیکه رفتن به انتخابات بیشتر موضوع غیر وجیبوی است و پیگرد درپی ندارد، خاصتاً در مرحلـﮥ اول کسب صد هزار رای، درین صورت ضرورت بود که میکانیزم تشویقی ومشوق مالی که به سهم فیصدی کم انتخاب کنند و سهم فیصدی زیاد دولت ارتباط میداشت، تدبیری صورت میگرفت. چنین امر در مسایل انتخاب سرتاسری نیز مطرح است که باید وباید راه های عملی مشوق اشتراک درانتخابات پیش بینی شود. وضع وحل موجود حل درست و کاری نیست وعواقب خوب دربرندارد.
انتخابات وتابعیت دوگانــﮥ کاندید نیز مسأله قابل ایجاد مشکل است که بصورت درست درقانون حل نه شده و هدف خوب را عملاً دنبال نمی کند.
افغانها بنابر بر مجبوریتهای وادار به مسافرت و هجرت شدند. درین حالت عدﮤ زیاد شان برای جوانب عملی زندگی سفر مجبور به گرفتن اوراق واسناد کشور های مختلف جهان شدند. قبل از بدست آوردن این اسناد سفر مسأله تابعیت، تعهدات وفاداری به منافع کشور مهمان و محل سکونت جدید ومحل اقامت مطرح بود و درزمینه تعهدات وجود داشت. به این ترتیب قابل درک است که درصورت تعهد این مهاجر به کشور ثالث و درصورت تقابل مصالح این کشوربا مصالح کشور ما مشکل ایجاد شده وباید ازین تعهدات دربرابر کشور ثالث منصرف شود.اما این کار درعمل مشکلات فنی و تخنیکی خویش را داشت و دارد. 
درکشور های جهان حین انتخاب وانتصاب اشخاص درارگانهای امنیتی و حساس دست اول دولتی باید تابعیت دوگانه را ازدست بدهد اما بعضی کشور های جهان درصورتیکه کاندید دارای تابعیت کشور های دارای اتوریتــﮥ بزرگ سیاسی اند، در عمل چندان به تابعیت دوم کاندید توجه نمی کنند. 
به هرصورت به نظر من چنانچه میدانیم بسیاری از مسؤولین امور دست اول کشور به شمول افراد مصروف در پُست های بس حساس امنیتی و اقتصادی کشور، همین حالا پاسپورت ها و اسناد سفر خارجی داشتند ودارند. به هیچ صورت قبول کرده نمی توانم که رییس جمهور برحال کشور با مدتهای زندگی و کار درامریکا اسناد تابعیت امریکایی نداشته باشد. اما مهم اینست که کسې ازایشان خبر دارد ویا کسې آنر بالای شان ثابت کرده میتواند ویانه ویا هم کشور های خارجی درین زمنیه توجه ومساعدت میکنند ویا خیر؟ 
درین راستا مشکلات جدی ازین قرار است که بدست آوردن تابعیت کشور خارجی وواپس سپردن آن ایجاب یک پروســه ومراسم طویل و عریض دارند. همینکه شخص اسناد خویش ودرخواست سلب تابعیت خویش را به سفارت مربوطه تسلیم داد، موجب سلب تابعیت نمی شود و سفارتخانه ها نیز صلاحیت سلب تابعیت راندارند. 
بادرنظرداشت وضع کشور ماکه تعداد کاندیدان تا اخیرین لحظات نمی دانند شرایط کاندید بودن برای شان مهیا خواهد شد ویانه و درین گیرودار چطور مسأله تابعیت را به زودی حل خواهند کرد؟ مسایل اند از لحاظ عملی که حل مناسب و به موقع درعمل واقعاً مشکل ساز بوده و تدبیر حاضر راه حل درست نیست. 
از جانب دیگر اگر کسی مثلاً تابعیت پاکستان را داشت و حین کاندید شدن شخص، دولت پاکستان ازوی عمداً سلب تابعیت نه کند ویا کشوری به درخواست سلب تابعیت کاندید اعتنای نه کند درین صورت تکلیف کاندید چه خواهد شد؟ به این ترتیب ما خود کاندید را وابستگی و محتاج به دولت خارجی ساخته و کاندید را مجبور اراده ورضای کشور سوم و ثالث مرتبط ساختیم کهبه ه این گونه وابسته ساختن عمدی شخص کاندید به همکاری کشور ثالث است. لذا این طرز برخورد به مسأله وحل مذکور نادرست، مجبور ساختن به غلطی، فریب و فتنه است.
راه حل طرح من درشرایط موجود به نحوی که تخطی از قانون نیز نیست: کاندید اعتراف وسوگند در نزد محکمه یاد نماید و اسناد تحریری ارایه کند که تابعیت ویا اسناد سفر این ویا آن کشور ویا اسناد سفرش را با تعهدات و مراسم ویا بدون تعهدات و مراسم مربوط بدست آورده بودم واقرار بدارد که درخواست سلب تابعیت این و یاآن کشور را به سفارت مربوط تحریری تسلیم نموده درخواست سلب تابعیت خویش را همراه با پاسپورت خویش به ایشان سپرده و سند تحریری این اقدام را نیز از سفارت ومرجع دولت خارجی مذکور بدست آورده. درعین حال اقرار تعهدمیدارم که به منافع ومصالح کشور ومردم خویش افغانها و افغانستان در برابر منافع ومصالح هیچ کشور جهان به شمول کشور مطبوع قبلی، تقدُم قایل نه شده و نه خواهد شد. این تعهد و تحلیف به معنی سلب تابعیت من از جانب من است که از بعد از اجراات وتصامیم مراجع کشور ثالث دراسرع وقت نیز اسناد به محمکه ویا کمیسیون مربوطه را خواهدسپرد. همچنان اگر کشور ثالث همکاری نمی کنید نیز معلومات تحریر در ظرف مدت .... ماه تحریری وقابل نشر در مطبوعات ، داده خواهد شد. این سند که درقوانین کشور های جهان نیز مورد استعمال به نحوی است که محکمه اقرار شخص را مانند سند قبول کرده میتواند، و اصل پاکی است تا زمانیکه چیزی مخالف ثابت ساخته شود و از لحاظ منافع کشور وبلاخره حل بهتر است درین مرحله. راه های دیگر وحل موجود درپیش گرفته شده به فهم من عواقبو نتایج مستقیم و غیر مستقیم ناگوار را با خود دارد که به هیچ وجه به همان هدف نیک ومثبت قانون گذار مساعدت نه خواهد کرد ونمی کند. 
راه های دیگرموجود منجر به تقلب وتخلف های زیادی ناخوش آیند خواهد شد ودرست نمی باشند. 
بکار ګیری راه های حل خردمندانه ایجاب وسعت نظر و عبور از مرز های غیر عقلانی و غیرمنطقی را نموده و با اولویت دادن منافع و مصالح کشور ومردم ما بدون پیشداوری و تعصب ممکن است. حاکمیت و حلقات مافیایی حاکم میتوانند وضع را بیشتر بحرانی ساخته و یا هم در امر خیر مساعدت خیر بدارند. با وجود اینکه درسیاسیت منافع است و مصالح، امید است درین راستا منافع ومصالح ملت وکشور ما برای تمام افغانهای های خیرخواه در اساس برنامه های کاری شان قرار ګرفته با پیګیری تام درین راستا دست به دست هم داده مساعدت خیر از تنویرګرفته تا تجویز و عمل خیر و تأید خیر ودرپیش ګیری راه درست به نفع ملت وکشور ما پرداخته و درپایان دادن به تراژیدی ملت ما ممد، همکار و مجری خیر شوند. 
پایان Email:strategicstudies@yahoo.com

 

نوشتن دیدگاه

مجلات و کتب