09-02-2015

دوکتور ص. سعیدي

وضع کشور، انتخابات و تابعیت دوگانه
09-02-2015

دوکتور ص. سعیدي

وضع کشور، انتخابات و تابعیت دوگانه

بررسی وضع موجود افغانستان منطقه وامر صلح، تمرکز تحلیلی بربعضی مسایل داغ انتخابات ۱۳۹۳ افغانستان وازجمله مسألــﮥ تابعیت دوگانـﮥ کاندیدان ریاست جمهوری ، به نحوی هریک ایجاب عنوان و بحث مستقل اکادمیک را مینمایند. اما مروری و مکثی بر بعضی جوانب این مطالب و آوردن آنها دریک عنوان بنابرعوامل مختلف وازجمله بنابر شناخت ازحوصلـﮥ خوانندﮤ امروزبخش ازعوامل اند که من را به نوشتن وطرز ارایـﮥ حاضر واداشته است.
مسلماً شناخت درست از وضع موجود، عوامل وراه های حل و بیرون رفت ازمعضله ها موجود ، رکود، خامی ها ونابکاري ها درقوانین نافذکشور مسایل ومطالب اند که ایجاب شناخت از گذشته، ایجاب داشتن شناخت تجارب وشناخت علمی از مسایل و شرایط کشور وجامعــﮥ ما را مینماید. 
یکی از تفاوت ها بین انسان ها وسایر حیوانات درین است که انسانها تجارب وخاصتاً تجارب نیک خویش را باید به نسل های بعدی ویکدیگر انتقال داده و با عقل سلیم وسازنده از تجارب اندوختــﮥ بشری بدون پیشداوری وتعصب، بادرنظر داشت شرایط خاص جوامع مختلف مورد استفاده قراردهد. این برخورد موجب میشود که بشریت وجوامع مختلف امروز همان مقدار از مصرف زمانی، مادی ومعنوی را که برای کسب تجربه ای معین قبلاً توسط دیگر انسانها وجوامع به خرچ داده شده، مستقلاً ودوباره بخرچ ندهد وراه پیموده شده را از سرنمی پيمایند. به این ترتیب گویا اشیا و روش های مفید ودرست اختراع شده را باز اختراع نمی کنند. این نوع برخورد نه تنها سبب جلوگیری از ضیاع وقت بی مورد شده، بلکی سبب جلوگیری از قربانی و مصارف اضافی و غیر ضروری میشود. درحالت ما سبب کوتاه شدن تراژیدی انسانی جاری درکشور ما گردیده وما را زود تر به صلاح وفلاح سوق میدهد. 
درین راستا هست موارد یکه درکشور ما از قوانین و روش های استفاده میکنند که به صورت واضح نشان میدهد، درزمینه تجارب مثبت دیگر جوامع بشری درسطح رشد مشابه کشور ما بکار گرفته نه شده ودرمسایل با تأسف مطابق به منفعت زورمندان و حکمای بی کفایت وکوته نظر،به هر قیمت استفاده برده شده و این پروسه درموارد متعدد ادامه دارد. 
عوض حل راستین، درست و به موقع مسایل ومطالب مطروحه به ذوق خاص، سلیقه ها، منافع شخصی افراد و اشخاص قدرتمند اعتنا و اهتمام بیشتر صورت گرفته و سبب ادامــه وطویل شدن رنج، عذاب وتراژیدی این ملت مجاهد و با شهامت شده ودرموارد از احساسات نیک، افغانی و پاک مردم توسط این زورمندان و شخصیت های کاذب سوء استفاده میشود. 

استفادﮤ افزاری از دیموکراسی و انستیتوت های آن در۱۳ سال گذشته، عدم تطبیق قانون به شمول قانون اساسی نافذکشور، تعویض کردن قانون و صلاحیت مراجع قضایی وقانون گذاری توسط مراجع اجراییوی، عدم تطبیق درست اقتصاد بازار آزاد یعنې باوجود نبودن ظرفیت های رقابت آزاد برای ایجاد آن کار نه شده و به این ترتیب عدم استفاده از اقتصاد مختلط به حیث وسیله برای رسیدن به اقتصاد بازار آزاد راستین کار گرفته نه شده، یکسره ودرعمل به اساس تعین کنندﮤ عرضه و تقاضا کارصورت گرفته، ادارات وساختار های دفاع از مستهلکین به مساعدت دولت ایجاد ویا به طور درست فعال نه شده، تسلط حلقات مافیایی بر بخش های معین اقتصاد کشورو و حد اقل گرفتن حق السکوت های بزرگ برای تخلفات مالی عملا رواج و عملی گردیده ورنه چطور شرکت سوپریم با بیش از ۴ ملیارد باقیداری هنوز هم به صورت نورمال در افغانستان به گشت وگذار وفعالیت تجارتی میپردازد. ماست مالی کردن دزدی های اختلاس ها در کابل بانک واز جمله خریداری شرکت هوایی درمقابل بخش کوچک از باقیداری های این بانک به ۴ برابر قیمت بازار این شرکت نشانه های مشخص از حاکمیت روابط مافیایی مسلط برکشور ماواقتصاد آن است. 
سیاست کدری غلط و متکی بر روابط جیبی، شخصی، فامیلی و استخبارت اجنبی وبلاخره استفادﮤ افزاری و غیر قانونی، تقلبی و منحرف از مفاهیم لویه جرگه، مصالحــﮥ سیاسي ودیموکراسی، تخطی های صریح از اصول دولت داری مدرن و صدها عامل دیگر که به این حاکمیت وتقصیر وتخلف صریح ایشان ازتمامی موازین قبول شده است، بر میگردد. این حاکمیت از اتباع خویش دفاع کرده نتوانست وقبل از دفاع اتباع خویش بر بقاء وتداوم خویش درقدرت الویت داد. دولت درحل مسایل فهم لازم مسلکی نداشته، در مسایل قبل از همه به منافع منحرف و منحط قومی ومنطقوی تمرکزنموده ومسایل را جهت داده، وبه این ترتیب عامل بن بست، رکود، تراژیدی وادامــﮥ تراژیدی درکشور ما گردیده. مشکل زمانی بیشتر میشود که با دیده درايي عدﮤ ازعاملین و مجریان این سیاسیت ها خودرا بری الذمه تلقی نموده ، به تبلیغات دروغین پرداخته و تصور میکنند که خواننده وشنونده گوسفند وار آنرا قبول خواهد کرد. به اطمینان گفته میتوان که سطح فهم سیاسی و درک ملت ما بلند است، تجارب زیادی اندوخته اند وفریب چنین دروغ های شاخدار را نه خواهند خورد.
مسلم که موقعیت جغرافیایی افغانستان، همسایه های طماع و قوی، ترکیب اتنیکی و به تأسی ازآن درخدمت قرار دادن این حالت توسط همسایه ها به نفع شان، فقدان رهبری و نابودسازی شخصیت های ملی و مردمی توسط همسایگان مکار، فتنه گر وظالم، متعهد بودن بخش از زمامداران وشخصیت های مطرح به منافع و مصالح خارجی ها وکسانیکه ازایشان شخصیت؟! و افراد مطرح در افغانستان ساختند، مطالب اند نیز قابل درک وتأثیر در جریانات وحالت موجود درکشور ما افغانستان.
اما در مجموع عامل و فکتور داخلی وحاکمیت بی کفایت و غیر مشروع به این تراژید و ادامــﮥ آن عملاً مساعدت وکمک کرده که 
در نتیجه این وضع که منجر به مصارف مادی ومعنوی بیش از حد شده وفرصت های غیر قابل تکرارا وقت در۱۳ سال گذشته به هدرداده شد. مثال های این تخلفات درکشور ما آنقدر مشهود اند که ایجاب ساعتها بحث ونوشته را مینماید. اما من به چند بحث انتخابی وآن هم مختصر میپردازم:

حین تمرکز به این مباحث بس مهم واساسی است تا اولتر ازهمه درک دقیق وعمیق ازگذشته وحال مشکل وموضوع مورد بحث به صورت عینی داشت. 
تصمیم صادقانه برای حل مشکل باید با توانایی های مسلکی و مشروعیت لازم سیاسی همراه باشد. به ترتیب به زاری، عذر، گریه ، خواهش و غیر مشروع بودن نمی توان وضع را تغیر داد. 
مازمانیکه بر انتخابات تأکید داریم علت آن همین است که بدون بدست آوردن مشروعیت سیاسی نمی توان صرف با فهم مسلکی به حل مؤثر مسایل پرداخت. این تلاش ها مبنی بر تأکید بر مسلکی بودن بدون اهمیت دادن به مشروعیت سیاسی، در طول تأریخ کشور ما و بخش از کشور های جهان منجر به تشکیل حاکمیت های تجرید شده، دیسانت شده ومسلط شده از خارج بر سر یک جامعه وملت شده که قوت لازم سیاسی ومشروعیت را نداشتند که نتیجتاً منجر به ناکامی های تاریخی گردیده اند.
شواهد ودلایل مبنی براینکه حاکمیت های غیر مشروع و بی کفایت نمی توانند دردی را دوا کنند بر علاوهء دیگر درویتنام و درافغانستان امروز کاملاً مشهود اند. اردوی نیم میلیوني امریکای آنوقت درویتنام بخاطر حاکمیت ملکی ویتنام طرفدار امریکا نتواست موفق باشد و منجربه ناکامی فضیحت بار تاریخی شد. تقریباً عین وضع درجمع عوامل دیگر آن عوامل اند که سبب بُــن بست امروزی و خطر به هدر رفتن بیلیون های دالر قرضه ها و مساعدت های مالی ومعنوی جهانی درکشور ما افغانستان شده و سبب تراژیدی های بزرگ درکشور ما گردیده است. تراژیدیکه آغاز آن با تجاوز شوروی به افغانستان آغاز گردید. بلی حاکمیت بی کفایت وغیر مشروع یکی از عوامل عمدﮤ این حالت است.
این حاکمیت درموارد زیادی بی کفایت عمل کرد و غیر مشروع بود.
انتخابات گذشته در صدها مورد با تقلب، تخلف وفریب همراه بود. کمیسون های انتخاباتی، رنگ، قلم، دیوان و صندون انتخاباتي دردست حاکمیت و ساخت و پرداخت حاکمیت بود ودر نتیجه ماحصلـﮥ آن نیز غیر مشروع، ضعیف و بی گفایت بود وهست. 
شعار های مصالحـﮥ سیاسی مطروحــﮥ حاکمیت کابل که مسلماً این سیاسیت به مفهوم واقعی کلمه الترناتیف وقایمقام خوب دیگر ندارد به حیث وسیلــﮥ افزاری، نادرست و غیر دقیق سؤاستفاده شد. 
مصالحــﮥ سیاسی به مفهوم معامله درغیاب مردم، تقسیم غنایم، تسلیمی جانب مقابل ، منحل ساختن جانب مقابل در خود و بلاخره به حاشیه قرار دادن ملت به کار رفت. اینکه بار ها تأکید شده که جانب دیگر باید سلاح را به زمین بگذارد، ریاست جمهوری و قوانین من را قبول کند و بعداً من هم به جانب دیگر امتیاز میدهم و در حاکمیت شریک میسازم و .... عدم فهم و عدم درک درست مسایل ویا کور ذهنی است و توهین به جانب مقابل. طرح های جانب مقابل مخالف نیز در مورد سازنده و وطنی نبوده و عمل در خدمت اهداف ستراتژیک همسایه ها وخاصتاً پاکستان قرار گرفته. صدا های سازنده از طرفین بسیار ضعیف بوده و یا هم زود خاموش ساخته شده. 
مصالحــﮥ سیاسی بمعنای متمدن ساختن زندگی سیاسی است. من باید با عینی نگری موجودیت نیرو های مختلف سیاسی را در جامعــه بپذیرم و درست هم است. اما همــﮥ این نیرو های سیاسی موجود درجامعه را و یا هم همــﮥ نسخه های را در عین حال قبول کرده نمی توانم . من نمی توانم بپذیرم که به تعلیم و تربیــﮥ ذکور و اناث کشور موافقه کنم ودر عین حال موافقه نه کنم. این ممکن نیست. آنهایکه در قدرت سیاسی قرار دارند و تحت مصالحــﮥ سیاسی به این تأکید دارند، کاملاً نادرست میاندیشند وفهم شان از دولتداری وقدرت سیاسی خطا است.
صلح و آرامش، ترقی و پیشرفت افغانستان ومنطقه قبل ازهمه دربرابر منفعت شخصی و اولویت های محدود عقب زده شده و یا هم در مقام سوم و چارم قرارگرفته.

از جانب دیگر اگر برای یک لحظه قبول کنیم که انتخاب براه افتاده برای سال ۱۳۹۳ منجربه انعکاس ارادﮤ ملت خواهد شد باید اعتراف وتأکید کنم که درموارد زیاد مشکلات اساسی را با خود دارد که عامل آن این حاکمیت کابل است. 
درظرف ۱۳ سال گذشته با ورود ملیاردها دالر وپوند، قرضه و حضور ۴۶ کشور جهان این حاکمیت نتوانست مسأله کارت هویت و تذکرﮤ تابعیت و احصائیه گیری های لازم که ممد و سرآغاز بسیاری از پروسه ها وبرنامه های اقتصادی و دیموکراسی از جمله انتخابات آزاد، شفاف و سرتاسری شده میتواند ، به آن به طورلازم نپرداخت. ضرورت بود تا بجای مصارف اضافی به توذیع کارت های انتخاباتی به توذیع تذکره های تابعیت مدرن پرداخته میشد که نتیجـﮥ آن ممد روشن وواضح برای رای گیری و انتخابات شفاف میشد. 
درمجموع مسأله عدم زمینه سازی برای اتباع افغانی خارج از کشور که اسناد هویت لازم دردست نیز دارند سبب حق تلفی روشن بخش عظیم از اتباع کشور اند. صدا های متفرق درین راستا به گوش مسؤولین امور کاری نه افتاد و منفعت خویش را درآن نه دیدند. 

ارایــﮥ صد هزار رای ابتدایی برای کاندید شدن برای پُست ریاست جمهوری افغانستان آغاز زمینه ساز کاندید کنندها برای تقلب و اعمال خلاف قانون میباشد. دیده میشود که راه حل مذکور راه درست مشکل نبوده و نیست. 
انتخابات ورفتن به انتخابات به حیث یک وجیبه است ویا هم امر اخلاقی و غیر وجیبوی؟ درصورتیکه وجیبه تلقی شود میکانیزم درصورت تخلف چه است؟ 
درصورتیکه رفتن به انتخابات بیشتر موضوع غیر وجیبوی است و پیگرد درپی ندارد، خاصتاً در مرحلـﮥ اول کسب صد هزار رای، درین صورت ضرورت بود که میکانیزم تشویقی ومشوق مالی که به سهم فیصدی کم انتخاب کنند و سهم فیصدی زیاد دولت ارتباط میداشت، تدبیری صورت میگرفت. چنین امر در مسایل انتخاب سرتاسری نیز مطرح است که باید وباید راه های عملی مشوق اشتراک درانتخابات پیش بینی شود. وضع وحل موجود حل درست و کاری نیست وعواقب خوب دربرندارد.

انتخابات وتابعیت دوگانه:
افغانها بنابر بر مجبوریتهای وادار به مسافرت و هجرت شدند. درین حالت عدﮤ زیاد شان برای جوانب عملی زندگی سفر مجبور به گرفتن اوراق واسناد کشور های مختلف جهان شدند. قبل از بدست آوردن این اسناد سفر مسأله تابعیت، تعهدات وفاداری به منافع کشور مهمان ومحل اقامت مطرح بود و درزمینه تعهدات وجود داشت. به این ترتیب قابل درک است که درصورت تعهد این مهاجر به کشور ثالث و درصورت تقابل مصالح این کشوربه مصالح کشور ما مشکل ایجاد شده وباید ازین تعهدات دربرابر کشور ثالث منصرف شود.اما این کار درعمل مشکلات فنی و تخنیکی خویش را دارد. 
درکشور های جهان حین انتخاب وانتصاب اشخاص درارگانهای امنیتی و حساس دست اول دولتی باید تابعیت دوگانه را ازدست بدهد اما بعضی کشور های جهان درصورت تابعیت کشور های دارای اتوریتــﮥ بزرگ سیاسی دارند چندان به تابعیت دوم توجه نمی کنند. 
به هرصورت به نظر من چنانچه میدانیم بسیاری از مسؤولین امور دست اول کشور پاسپورت ها و اسناد سفر خارجی داشتند و همین حالا هم دارند. اما مهم اینست که کسې ازایشان خبر دارد ویا کسې آنر بالای شان ثابت کرده میتواند ویانه ویا هم کشور های خارجی درین زمنیه توجه ومساعدت میکنند ویا خیر؟ 
درین راستا مشکلات جدی ازین قرار است که بدست آوردن تابعیت کشور خارجی وواپس سپردن آن ایجاب یک پروســه ومراسم طویل و عریض دارد. همینکه شخص اسناد خویش ودرخواست سلب تابعیت خویش را به سفارت مربوطه تسلیم داد، موجب سلب تابعیت نمی شود و سفارتخانه ها صلاحیت سلب تابعیت راندارند. بادرنظرداشت وضع کشور ماکه تعداد کاندیدان تا اخیرین لحظات نمی دانند شرایط کاندید بودن برای شان مهیا خواهد شد ویانه و درین گیرودار چطور مسأله تابعیت را به زودی حل خواهند کرد؟ مسایل اند از لحاظ عملی حل مناسب به موقع غیر ممکن است. از جانب دیگر اگر کسی مثلاً تابعیت پاکستان را داشت و حین کاندید شدن شخص، دولت پاکستان ازوی عمداً سلب تابعیت نه کند ویا کشوری به این امر اعتنای نه کند درین صورت تکلیف کاندید چه خواهد شد؟ وابستگی کاندید و عدم کاندید بودن به خواست، اراد ورضای کشور سوم و ثالث مرتبط شد ووبه این گونه وابسته شدن شخص کاندید به همکاری کشور ثالث مرتبط ساخته شد. لذا این طرز برخورد به مسأله وحل مذکور نادرست ، مجبور ساختن به غلطي و فریب و فتنه است.
راه حل طرح من درشرایط موجود: کاندید اعتراف وسوگند در نزد محکمه نماید و اسناد تحریری ارایه کند که من تابعیت این ویا آن کشور ویا اسناد سفرش را بدون تعهدات ویا مراسم مربوط بدست آورده بودم واینکه به سفارت مربوط درخواست تحریری سلب تابعیت خویش را سپردم و من اقرار وتعهدمیدارم که به منافع ومصالح کشور ومردم خویش در برابر منافع ومصالح هیچ کشور جهان تقدیم قایل نه میشوم ونه خواهم شد. این تعهد و تحلیف به معنی سلب تابعیت من از جانب من است. بعد از اجراات وتصامیم مراجع کشور ثالث نیز اسناد به محمکه ویا کمیسیون سپرده خواهد. همچنان اگر کشور ثالث همکاری نمی کنید نیز معلومات تحریر در ظرف ... مدت داده خواهد شد. راه های دیگرموجود منجر به تقلب وتخلف های زیادی ناخوش آیند خواهد شد ودرست نمی باشند. 

درقسمت مکلف بودن به استعفای مآمور دولت قبل از کاندید شدن به ریاست جمهوری ویا هم شوراهای های ....... :
طرح وحل من :
درین حالت پُست های دولتی باید به پُست های انتخابی و انتصابی تقسیم میشد. در پُست انتخابی باید کاندید مذکور امکان میداشت تا بدست آوردن نتایج انتخابات که برایش کاندید میشود وظیفـــﮥ انتخابی قبلی وی (مثلاً عضویت درپارلمان) به تعلیق قرار میگرفت که بعد از نهایی شدن در وظیفــﮥ جدید انتخابی از وظیفــﮥ اولی استعفا اش نهایی میشد. 

با تمام بابسامانی ها، کمی ها وکاستی، ملت افغان درطول تارخی زجرها وقربانی های زیادی را متحمل شده. من باوردارم که امید واری های نیز وجود دارند و برملت وهمــﮥ ما وشما است تا بدون ضیاع وقت رهبران و خدمتگاران واقعی خویش را تمیز نموده و به تأیید و پشتیبانی عملی شان از هر امکان عملی استفادﮤ اعظمی بدارند. این تأید از سخن و عمل در هرساحــﮥ ممکن قابل تمجید وپاداش خواهد بود واست. عدم ادای رسالت درین راستا نه بخشودنی است.
برماست تا مشکلات را به طورواقعی نام برد و راه های بیرون رفت را نیز مطرح و درعام سازی راه های حل واقعی به صورت وسیع کار نماییم. 
عام ساختن ورساندن گپ، سخن و موضع حق، وطنی وانسانی، اشاعه وکار برای تجرید افکار مضر و کار برای تجرید حاملین اندیشه های مضروضد ملی، بخش از کارهای است که میتوان به صورت خستگی ناپذیر و پیگیر آنرا اجراء وعملی کرد. 
درین راستا حتی آنهایکه در قدرت سیاسی قراردارند و زمام امور را به نحوی بدست آورده ودر تراژیدی ملت ما به صورت غیر عمدی نقش داشتند وحال متوجه شده که جفای نا آگاهانه ویاهم معذورانه به حق این ملت کرده اند، میتوانند نقش مثبت ایفانموده و درتلافی تخلفات با مراجعه و زمینه سازی برای خدمتگاران و نخبه گان راستین ملت و تلاش خیر برای امر خیر کار مؤثر نمایند. 
بهترین حالت حالت خواهد بود که بخبگان صادق ملت از مشروعیت لازم سیاسی برخودار شده و سرنوشت خویش را بدست خویش گرفته به ادای رسالت امکان بدست بیاورند. تحقق این کار به همــﮥ ما تعلق دارد و نباید بی تفاوت ماند.

خدای هم نه بدلوي حال دهغه قوم – څوچې خپل حالت بدل نه کړي پخپله. ان الله لایغیروا مابقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. الآیه. 
پایان

نوشتن دیدگاه

مجلات و کتب