07-02-2015

دوکتور ص. سعیدي

کدام موضوع اولویت دارد و درمورد چه باید اولتر نوشت؟
07-02-2015

دوکتور ص. سعیدي

کدام موضوع اولویت دارد و درمورد چه باید اولتر نوشت؟

دردو قسمت/ قسمت اول


زندګي کوتاه است وباید از آن حد اعظم استفادﮤ خیر کرد . در فرصت کوتاه کې داریم نبض حوادث بالاخص درکشورعزیز ما افغانستان آنقدر به شدت می تپد که هرروز باید نوشت و درچوکات امکانات دست به کارعملی پرداخت. آنهائیکه قلم بدستان و پیشآهنګان جامعه تلقی میشوند، مکلف اند به روشن ګری و کار تنویری بیشتر پرداخته ونقش خویش را درچوکات آنچه میتوانند اقلاً با درمیان ګذاشتن مطالب ومسایل ودادن الترناتیف و انتخاب برای خواننده با پيشکش کردن و ارایـﮥ راه حل ها و سازندګی درمورد مسایل مطروحه ، ادای رسالت کنند. 
میګویند مجتهد یکه به نیت پاک برای یافتن حُکم حق تلاش و اجتهاد میکند و حق را نیز می یابد، دوثواب کمایی میکند. یکی تلاش با نیت نیک و پاک برای یافتن حق و دیګر هم ثواب رسیدن به حق وحُکم حق ودرست. اګر مجتهد و دربحث ما «تحلیل ګـــر» درتحلیل خویش تلاش ونیت خیر دارد و درین راستا حق را درمی یابد و پیشکش میکند دوثواب خواهد داشت یکی ثواب تلاش، جد وجهد به نیت خیرودوم ثواب برحق بودن نتیجه ګیری هایش وموجه بودن آن. مسلم که هرشخص خیرخواه میخواهد از جمله کتګوری دوم باشد
درین پیکش کردن حقایق و تحلیل عینی، مطالب ونظر به خواننده ها و نویسنده های با انګیزه های مختلف مواجه میشویم. برعلاوﮤ آن میبینم که یکی درسرکتاب ودیګری دروسط آن و آن سوم دراخیر کتاب است. لذا نوشته وتحلیل که به باب دندان حد اقل این سه کتګوری باشد نیز مشکل است. 
هست مواردیکه بحث برای بحث، بحث برای فضل فروشی وفتنه صورت میګیرد. اما خوشبختانه درموارد زیاد تحلیل ګران وطرح کنندﮤ مسایل و مطالب کشور، وطن ومردم ما و امر صلح جهانی را خاص لله فی الله و به هدف خیر وخدمت و ادای رسالت انسانی مطالب ومسایل را پیشکش میکنند. 
هست موارد یکه هدف، آرزو و تمایل قبلا تعیین شده و بدون اینکه منطق سخن و مسأله ارزیابی شود، به هر قیمت درتلاش به کرسي نشاندن آن هستیم و برخواننده قبول کردن آنرا تلاش میکنیم. این حالت در جهان امروزی با موجودیت امکانات وسیع منابع، قبل از همه ضیاع وقت و فریب دادن خود است تا دیګران. 
خوشی مطلب وموضوع درین است که خوانندﮤ امروز به صورت عمده درایت، فهم، بصیرت وتوانایی آنرا را دارد ومیتواند انتخاب بهتر و تفکیک مناسب خیر کند. مسلم که این موضوع به هدف و ظرفیت خود خواننده هم متعلق است. بحث قوت فرستندﮤ وقوت آخذه درین راستا مطرح است. بررسی و ارزیابی اینکه مشکل در افاده است ویا استفاده نیز جدا مهم است. 
شواهد نشان میدهد ومسلم است که خوانندﮤ امروز درموارد زیاد کارتنویری و فرهنګی و کارعملی موجه، داری منطق و واقعی را از نمایش ، عوامفریبی، فتنه ګری و اغوا تفکیک داشته و خواننده وملت انتخاب وشناخت خویش را دارد و این حالت جداً مسرت بار است. مردم را نمی توان فریب داد. اګر فریب هم باشد دوام نمی کند و مردم دیر یا زود حقایق و منطق سخن و کار را درک میکنند. مسلما که قضاوت تاریخ درین راستا نیز سخت بې رحم است. 
با درنظرداشت مقدمـــﮥ کوتاه فوق میخواستم درمورد اتهامات بر بعضی نوشته ها وتحلیل های ویب سایتی که اطلاق عام ګویی، خارج از واقعیت های عملی وټاپــﮥ اشاعــﮥ بدبینی و مأیوسی و یا هم زهر پراګنی زده میشود به طور مفصل ومستقل بنویسم و جوانب مختلف این ادعا را مورد مداقه قرار دهم. 
من چنین باور دارم که حقایق را باید چنانیکه هست دید و راه حل را چنانیکه شایسته، ممکن، عملی و علمی است انتخاب بعنوان ادای رسالت پیشکش کرد. راه حل ها باید به نحوی باشند که مشکل دروقت کم با قربانی کم رفع و دست آورد ها با قربانی و وقت کم حد اکثر و نتایج بهتر داشته باشند. 
اینکه کسې زهر تولید میکند و وآن دیګر صرف نام با مسما را برای آن انتخاب کرده و بازګویی میکند، مسایل را به نحوی که هست درمیان میګذارد، تشریح و عینی توضیح میدارد اصل و اساس مشکل را تشکیل نمی دهد. این نام ګیری ودید عینی و واقعی ازآشیا ومسایل و نام ګیرنده و توضیح کنندﮤ وضع کماحقه، به معنی ایجاد زهر وایجاد حالت نامطلوب نیست. مشکل را کسې دیګر ایجاد کرده و تحلیل ګر و نګرندﮤ واقعبین صرف آنرا نام میګیرد، به دیګران میرساند و راه حل مناسب باید پیشکش کند. مثال ساده تر آن درنقش خبرنګار است که با رساندن خبر وتوصیف حادثه وحالت، ایجاد ګراین حادثه وحالت نیست بلکی ادای رسالت خبررسانی عینی آن است.
درصورتیکه تنها ایالات متحدﮤ امریکا درظرف ده سال ګذشته بیشتر از یکصد بیلیون دالر برای اعمار افغانستان مصرف کرده و از نتایج حاصله قرار ارزیابی ماه جولای سالجاری از جانب خود امریکا راضی نیست. و درین راستا تحلیل ګر حقایق را درده سال ګذشته غیر قناعت بخش خواند و به خیانت ها و بې کفایتی های حاکمیت کابل مسایل را توضیح وعوامل را برمیچیدو مستدل ساخت که این حاکمیت کابل است که نتوانسته بستر های لازم حقوقی و هماهنګی مناسب را ایجاد کند تا این پول ها حیف ومیل نمی شد. درین صورت تحلیل ګر زهر پراګنی نمی کند بلکی ادای رسالت میکند و این زهر پراګني و بې کفایتی و تخلف درمراجع اجرائیوی جانب افغانی و امریکایی وجود دارد. ما از ګریبان حاکمیت بی کفایت افغانی میګیریم و آن را مقصر اصلی می دانم و مقصر اصلی هم هست.
مسلم این است که این اداره نتوانسته مدیریت خوب ایجاد کند. این اداره هماهنګی لازم وسیستم کنترول با ایجاد بستر خوب حقوقی را درده سال ګذشته به میان نه آورد که مانع حیف ومیل کمک ها و قرضه های جامعــﮥ جهانی برای افغانستان میشد. خارجی ها هم با فهم اینکه ادارﮤ کابل بی کفایت است ویا از خود ماست و میتوان با آنها جور آمد، پول های هنګفت ازمالیه دهنده ګان خود را به نام مبارزه با تروریزم به افغانستان تخصیص دادند وباز آنرا جانانه حیف و میل کردند که به این تریب ملتهای خویش و جهان را نیز فریب دادند و مردم افغانستان کماکان دررنج، عذاب و ستم به سر میبرند. 
منطق سخن ودرست این است که با نوشته های انتقادي و تحلیل دقیق از حالت درپهلوی آغابــلی های دور وپیش حاکمیت، افراد نیز وجود دارند که زنګ خطر را میکوبند وبا کار تنویری وافشا ګری به نحوی مانع ادامــﮥ حالت منفی و غیر مطلوب شده و قبل از ناوقت شدن، شیوع و وسعت آن پرابلم آن را محدود کردن، زدودن و مهار کردن به موقع میخواهند. تدابیر وقایوی ویا معالجوی را رو کار کردن هدف است. درصورت عدم علاج به موقع و پیشګیری به موقع خطر متوجه همه سرنشینان با امتیاز و بی امتیاز کلاس های پایین این کشتي نیز شده و کشتی نجات به کشتي تیتانیک و سرنوشت آن مواجه میشود. لذا درین عرصه برهمه است تا دیر نه شده این کشتي تیتانینک را باید به کشتي نوح ونجات مبدل ساخت واین زمانی ممکن است که با عقل ومنطق و با درمیان ګذاشتن حقایق وجُستن راه حل واقعی مشکل، به موقع وبلاتأخیر تلاش ومساعی مشترک را پایدار دوام داد. این زمانی ممکن است که برخورد با مسایل صادق، پیوسته باعلم و دانش و امکانات مدرن همراه، با همکاری وتساند خیرخواهان کار مشترک صورت ګیرد. 
زمانیکه حضرت نوح دروقت خطر، اُمت خویش را جمع کرد و برضرورت ساختن کشتي نوح تأکید داشت ودست به کار شدند ، نوح علیه السلام به کسانیکه درساختن کشتی دست به کار میشدند وبه قوم خویش اصل حقایق را صادقانه مطرح کرد وګفت چیزی را از آنها پنهان نه کرده وبه این ترتیب قوم درسرنوشت خویش عملا سهم ګرفت و تمام امکانات را دربین خویش صادقانه و واضحا درمیان ګذاشتند و نجات یافتند. 
که درین مورد همان سوال اولی مطرح است که درست، ضرورت و اولویت خواهدبود درین مورد به تفصیل مینوشتم ویا درمورددیګری؟ 
درین اولویت جستن وتمرکز اساسی میخواستم مفصل ومستقل به استقبال وتبارز جوانب مختلف فـرمان طویل و عریض شماره ۴۵ مؤرخ ۵/۵/۱۳۹۱ هـ ش، جناب حامد کرزی درمورد حل مسایل کشوری و مبازره علیه فساد اداری درافغانستان، داشته باشم. 
درین راستا میخواستم مستقل و به تفصیل بنویسیم ومستدل ارایه کنم که امکانات و فرصت های طلایی عصر توسط این حاکمیت دردهــﮥ اخیر چګونه ضایع شد و چې باید کرد که وقت متباقی را که برای ضایع کردن اصلا وجود ندارد، استفاده مؤثر کرد و به حل مشکلات پرداخت وبه عوض ګریه کردن به شیرریخته شده، بر ناتوانی ها به شکل احسن ممکن فایق آمد. 
بلی بخش عمده وتدابیر مقید به زمان این فرمان وتماس بربخش ازمسایل مطروح درآذهان و افکار مردم و .... باوجود اینکه اکثر این مطالب درقوانین و وظایف مسؤولین قبلا وجود دارد وتقریبا روشن میباشد، و جناب حامد کرزی و مهرهای اساسی تیم شان که مانند دانــﮥ شطرنج ازیک مکانی به کانی دیګر درده سال ګذشته تبدیل تعویض میشوند چه روحیهء جدید درآنها خواهد دمید که ازهمه تخلفات دست بردارند و به محتوی فرمان و این ارزو عمل کنند؟ اما بازهم آنرا قابل استقبال دانسته و مانند نیت خوب و آغاز برای کارنیک عملی قابل استقبال میدانم. 
میخواستم درمورد این به تفصیل و مستقل بنویسم که دراختلاس کابل بانک ومحکمـﮥ فرمایشی آن چه سوالهای ناجواب را مردم دارند و عدالت درانتظار پاسخ کدام جوانب این تخلف و اختلاس صریح اند؟ 
دقیق است که عدالت بدون دسترسی مستقیم به اصل دوسیه واوراق مربوطه وآنهم درمیدیا و مطبوعات تأمین شده نمی تواند. بشریت عدالت را درمحکمه و آنچه درترازوی عدالت انداخته میشود، عملی کرده میتواند. 
میخواستم به تفصیل توضیح کنم که درین مورد موارد زیادی وجود دارد که باید از حیف پول بیت المال حق تلفی جلوګیری شود و از بی عدالتی که درین راستا وجود دارد بدون ماستمالی وفریب دیګر عدالت تأمین شود. 
عدم پرداخت ۳ میلیون دالر باقیداری یک سهمدار کابل بانک و ۹ میلیون دالر باقیداری سهمداردیګرکابل بانک که از درک خریداری اسهام کابل بانک دیوالی شده، وجود دارد، حین افاده ها وانتروی ها مسؤولین و مؤظفین با طفره رفتن ها آسان جلوه داده میشود و درین راستا اصلا توجه لازم صورت نمی ګیرد. با تعجب که این سهمداران خاندانی ارایه میدارند که از کابل بانک اصلا قرضدار نیستند. دولت افغانستان برعلاوﮤ دیګر خسارات و مصارف میلیون ها دالر برای تصفیه و ارایه نمایشات و مفاد از دست رفته و پرداخت ۱۲ میلیون دالر به کمپنی انګلیسی، جهت اودیت و کنترول وضع موجود کابل بانک دیوالی شده و ..... مبلغ ۸۲۵ میلیون دالر را بعد از تحت قیمومیت و نظارت قرار دادن این بانک، به یک قلم از پول بیت المال به حساب کابل بانک نو به ریاست شخص کابل بانک نوی پرداخت که این رئیس جدید خود متهم به اختلاس درین بانک است. 
انتقال ۵۰۰ میلیون دالر (بقول قاضی محکمـﮥ اختصاصی کابل بانک که درجملات بعدی ۵ میلیون ګفته میشود – توجه کنید به مصاحبهء ایشان درطلوع نیوز ماه جون ۲۰۱۲) دقیقا بعد از ګماشته شدن این رئیس جدید کابل بانک جدید توسط معاون این بانک به دوبی و مفقود الاثر شدن آن عملا به جز خیانت و دیده درایی درخیانت این باندهای حاکم مافیایی برسرنوشت کشور ما چیزی دیګری بوده نمیتواند. 
فروش شرکت هوایی پامیر به شرکت آریانا به مبلغ میلیونها دالر بالاتر از نرخ واقعی (تقریبا پنج برابر بالاتر از نرخ واقعی) آن فریب، تخلف وخیانت دیګر است که بنفع اختلاس کننده های کابل بانک دیوالی شده برداشته میشود. این عمل تلاش قدم عملی است تا اختلاس خیانت ها درکابل بانک را ماستمالی نموده و خیانت را کم جلوه دهند. این ودهها مورد دیګر درین راستا مطرح است که دراخر امر ګمان نمی کنم و تمام شواهد نشان میدهد و افاده های مسؤولین و قضات محکمـﮥ اختصاصی فرمایشی به این ګواهی میدهد که تأمین عدالت درین راستا تقریبا توسط این اداره و مجریان آن محال به نظر میخورد. 
و ازهمه مهمتر تر بانک مرکزی دریک کشور وظیفــﮥ نشر و پخش پول، دادن جواز تجارتي وکنترول به موقع ازرعایت قوانین درین بانکهای شخصی و ...... را به عهده دارد و خود معمولا به معاملات بانکی نمی پردازد. اما درحالت ما رئیس افغانستان بانک وقت که حالا درامریکا پناهنده است با براه انداختن جنګ های زرګری خودرا درقسمت کابل بانک وبه اصطلاح اختلاس آن وخیانت درآن بری الذمه دانسته و ګناه را به ګردن مقامات دیګر این حاکمیت و قسما به ګردن آقای حامد کرزی که ګویا وی را زمینه ملاقات دریک سال وکم بیش نداد و دهها طفره رفتن دیګر دراظهارات خویش توجیه ومعرفی میدارد. 
قانونا واضح است که عمل جرمی درحالت عدم اجرای کاری که باید صورت بګیرد و کردن کاری که باید صورت نګیرد واقع شده میتواند. مأموردولت (افغانستان بانک ورئیس آن ) باید به وظیفــﮥ نظارت خویش به کابل بانک دیوالی شده، به موقع رسیدګی میکرد وازنظارت به موقع بانک که به وی جواز تجارتی داده بوده، اجراات به موقع به عمل می آورد. اما چنین نه کرد، یا حد اقل حق السکوت خوبی بدست آورد که درهر حالت فوق جرم است. سهیم و شریک جرم واقع شده میباشد. درین ارتباط سهم رئیس افغانستان بانک مسلم و روشن است و به هیچ وجه از مسؤولیت برامده نمی تواند و نیست. تفصیلات دیګر هم وجود دارد که سوال اولی مطرح میشود که بهتر بود درین مورد باید به تفصیل واولویت دادن مینوشتم ویا بر موضوع دیګر؟ 
آیا درست و بهتر بود با تفصیل درمورد قانون انتخابات و مسوده ارایه شدﮤ آن توسط کمیسیون مستقل !؟ انتخابات مینوشتم یا درمورد مسأله دیګر؟
درمورد انتخابات و مسودﮤ تهیه شدﮤ قانون انتخابا ت درافغانستان هست موارد که منافع و مصالح ګروهی و مؤقت برمنافع ومصالح کشور اولویت داده شده. این مسوده کمیسیون شکایات انتخابات را کاملاً حذف کرده و ازبین برداشته. رئیس برحال کمیسیون مستقل؟! انتخابات استدلال میکند که وظیفه اجرا ونظارت هردو به یک اداره که خود رئیس آن است مربوط میباشد و استدلال میکند ګویامخالف قانون اساسی است. درحالیکه ساده ترین عقل سلیم ومنطق قوانین این را قبول کرده نمی تواند که یک ارګان دولتی هم تصمیم ګیرنده شود و هم خود تصمیم ګیرنده درحالت مرافعه طلبی و استئیناف. به فهم من درین بخش میشود و ممکن است که همان اصل حقوقی که درلاتین آنرا «اوتوریمیدور» مینامند که مرجع صادرکنندﮤ حکم و اجراات معیین درصورت عدم قناعت خود به اصلاح و تصحیح حکم و اجراات صادره بپردازد و درصورت مرافعه طلبی و استيناف مرجع دیګر خارج از مرجع صدور حکم و اجراات معین و درین حالت کمیسیون شکایات و درموارد تخلف از قانون به محکمه مراجعه صورت ګرفته وقضیه ارجاع داده شود. 
اما از جانب دیګر اګر این کمیسیون نظارت با تمام ارادﮤ نیک درانتخابات اخیر چطور توانست درحدود بیشتر از ۵۰۰۰ شکایات که به این کمیسیون مواصلت کرده بود عادلانه رسیدګی کرد؟ مسلماً که ازلحاظ تخنیکی این توانایی را اصلا نداشت. اما مسؤولاین این کمیسیون درانتخابات اخیر تأکید داشتند وګفتند و جانانه و کاذبانه اقرار کردند که به همه ای این شکایات درهمان وقت رسیدګی لازم کردند. واقعیت چنین است که درین ادارات عدﮤ از افراد واشخاص درپُست های دولتی خویش باقی مانده اند که با دیده درایی دردودور انتخابات ګذشته به شمول انتخابات ریاست جمهوری اخیر، آنقدر دروغ ګفتند که حالا دیګر کسی به سخنان راست شان باور نه خواهد کرد ویا حد اقل با تردید جدی به آن خواهند نګرست. 
نبودن ثبت و سجل و کارت هویت قابل اعتبار و پروسـﮥ ثبت شفاف افراد واجد شرایط رای و محروم ساختن کتلــﮥ بزرګ منور کشور که درخارج از کشورزندګی میکنند، از ین پروسه انتخابات، مخالف قانون اساسی کشوربوده ودر احیای اعتماد مردم را بر انتخابات و این پروسه جدا مضر وغیر قابل تحمل است. این حالت به یقین مردم را از رفتن به پای صندوقهای رای دهی باز خواهـد داشت. لذا درین مورد باید به تفصیل نوشت ومانند اولویت به آن متمرکز شد ویا برمطلب دیګری؟ 
آیا باروشن نبودن درست قواعد وقوانین درین راستا زمینه های وسیع برای تاجران خون و عذاب مردم ما و تاجران قوم و فتنه ګری های قومی و سمتی مهیا نه خواهد شد؟ مسلما که چنین میشود. 
توجه کنید به نمونــﮥ دیګر ازیــن فتنه ګری های قـومی و سمتی که حاکمیت امروزی کابل برای آن عملا با برخورد فوق زمینه سازی های وسیع کرده ومیکند: یک داکتر؟! درین آواخر بنام صاحب جناب نظرمرادی درمقالـه و تحلیل علمی؟! خویش بدون هیچ مدرک وسند تحت عنوان (رسوایی اقلیت و اکثریت تخیلی در اطلس غیر پشتونها ی افغانستان- منتشرﮤ سایت خاوران وبعضی سایت های دیګر ) خود به چنان نتیجه ګیری های واحی رسیده است که ضرورت بود تا مستقل درمورد مینوشتم. 
وی برعلاوﮤ دیګر نتیجه ګیری های استادانه، جا داده شده، درمتن نوشتـﮥ خویش، فیصدی مردم پشتون را در افغانستان صرف ۱۳ ٪ معرفی میکند و « زبان مادری» ۶۰ ٪ مردم افغانستان را دری و فارسی میګوید. به این ترتیب دست به فتنــﮥ قومی می زند. و آیا درقرن ۲۱ رسیدن به حاکمیت ومشروعیت داشتن حاکمیت به اساس اصل تابعیت وشایستګی وبدست آوردن رای در انتخابات آزاد وعادلانه و شفاف ویا هم مسایل قومی، زبانی و سمتي؟ مسلم است زمانی مسأله قومی داغ و داغتر مطرح است که مانند کنفرانس بُــن اول مراجع استخباراتی خارجی «کوته والدارها» و «حوال دار های » خویش را دعوت میکند واین کنفرانس ویا نشست های مشابه به عوض اینکه مانند ممد و همکار پروســﮥ تصمیم اصلی ملت شوند خود به جای ملت افغان تصمیم میګیرند که درآن صورت مسأله قوم، زبان و قبیله و وفاداری به مراجع استخباراتی خارجی اساس سخن میشود ودرنظر ګرفت میشود. درغیر آن صندوق ګذاشته شود و مردم درانتخابات آزاد و شفاف رای بدهند، ضرورت به همچو یاوه سرایی ها وفتنه ګری های قومی وسمتی و اقلیت و اکثریت و ..... اصلا باقی نمی ماند.

ومن الله التوفیق
پایان بخش اول
 


 

دردو قسمت/ قسمت اخیر

 


اگر حاکمیت جناب حامد کرزی با ملیارد ها دالر ، پول و وقت مصرف شده و ضایع شده در قرن ۲۱ کاری مؤثر درمورد میکرد وتذکرﮤ احوال نفوس ویا قواعدبهتر ثبت وراجستر مدرن احوال نفوس، که اساس بسیاری از پروژه های سیاسی و اقتصادی درکشور میباشد، میپرداخت، به این تفرقه های قومی و تاجران خون وآلام مردم افغانستان و این تحلیل ها وارقام بی بنیاد و یاوه گویی های فتنه گری زمینه میسر نه میشد؟ لذا باز هم همان سوال اول که اول درمورد چه باید به تفصیل نوشت و بر کدام مسأله باید مانند اولویت کار کرد و برآن تمرکز نمود؟ 
آیا درمورد این نوشت که دیموکراسی و اقتصاد بازار آزاد به مفهوم قرن ۲۱ درافغانستان تطبیق شده ویا به افغان همان دیموکراسی واقتصاد بازار آزاد رسیده که چیزی یک قرن قبل دیگر درجهان مردود است. درکشور ما تا هنوز سیستم های دفاع از مستهلکین ایجاد نه شده و دست اورد های مدرن حقوق کار رعایت نمی شود، و دراکثرموارد سیاسیت عدم شفاف اقتصادی و وروابط مافیای براقتصاد حکمفرماست، و روابط اقتصادی درکشور صرف وصرف به اساس عرضه وتقاضا بدون حاکمیت قانون و اقتصاد لجام گسخته تطبیق میشود وعمل میکند. 
نظام پارلمانی بدون احزاب سیاسی مکمل نیست. واینکه نظام موجود و درحاکمیت و پارلمان افراد و اشخاص به اساس روابط غیر معیاری به قدرت رسیده اند، بیشتر احزاب و سازمان های موجود اولا براساس روابط فامیلی، استخباراتی، جیبی وقومی بنا یافته و از مراجع اجنبی تمویل میشوند و این حالت طاقت فرسا و غیر قابل قبول است. این وضع را با نورم های اخلاقی و جست خیز ها نمی توان اصلاح کرد. 
آیا اولتر باید درمورد این مینوشتم ویا به تفصیل بنویسم که نبودن قانون دسترسی به معلومات یکی از مشاکل و یکی از عوامل عمدهء عدم تطبیق قانون وادامهء کنترول و نظارت مردم برسرنوشت خویش و کشوری است؟ 
این و دهها حالت، مسأله و موضوع مشابهه که باید امور با ایجاد میکانیزم و بستر های لازم حقوقی مهار و کنترول شوند و سیستم لازم برای بکارگیری درست انستیتوت های دیموکراتیک فعال گردد. 
اینکه عضو مقدم مخالفین حاکمیت جناب حامد کرزی جناب یــــاســا به صورت غیر طبیعی به سفارت پاکستان درکابل رفت و آمد دارد و اینکه برادر ارشد این عضو بلند پایهء مخالف جناب حامد کرزی و مخالف حاکمیت کابل در اردوی پاکستان صاحب منصب اردوی پاکستان است. واینکه قرارتمام شواهد پاکستان دیده ندارد که افغانستان مستقل، متکی به خود و قوي را ببیند و .... به صورت واضح مجریان برنامه های شوم پاکستانی درافغانستان هویدا میسازد. اینکه این گروه عملا درتجزیه افغانستان متمرکز است واینکه قرار خبرهای معیین تعداد ازین حلقه تعهد با پاکستان دارند که افغانستان را ایالت پاکستان قبول کرده اند. چه دلیل دیگر برای خاین بودن ایشان به کار است تا مانع فعالیت، فسخ ویا به محاکمه کشاندو تعلیق راجستر حزب وحرکت شان و یا تجرید ساختن این حرکت از جامعه شد؟ 
درقانون جزای کشور های جهان حتی اگر دلایل غیر مستقیم پهلوی هم طورگذاشته شوند که این دلایل غیر مستقیم درنتیجــﮥ تسلسل منطقی منجر به اثبات تخلف و جرم شود، قاضی میتواند به آن استناد کند. 
سوال اولی مطرح است که درین مورد باید به تفصیل نوشت وکارتنوری را ادامه داد واولویت داد ویا درمورد مسألـﮥ دیگری؟ 
وآیا درمورد مصالحــﮥ سیاسی که الترنایتف دیگر خوب ندارد، باید نوشت ویا درمورد مسألــﮥ دیگر؟ علت مهم بودن این مسأله در آن است که مصالحــﮥ سیاسی یک پروســﮥ اعتماد سازی است، مصالحــﮥ سیاسی معامله وتقسیم غنایم وملت را به حاشیه کشاندن نیست،
مصالحــﮥ سیاسی به طور حتمی قبول نسخه و نظر مقابل نیست، مصالحــﮥ توافق بر متمدن ساختن مبارزﮤ سیاسی درجامعه است و توافق حد اقل قواعد زندگی سیاسی است که درنتیجــﮥ آن ملت سخن اصلی را میداشته باشد که توافق صورت میگیرد که مشروعیت تطبیق نسخه های خویش را جهت عملی کردن باید از ملت به دست آورد.
مصالحــﮥ سیاسی تلاش است تا هموطنان صادق را از درخدمت قرار گرفتن برای اهداف ستراتیژیکی دشمن با هوشیاری کشید و به اعمار وطن و برادری متمرکز ساخت. 
مصالحـﮥ سیاسي بکارگیری روش های مختلف برای فریب، ادغام یکدیگر درخود نیست. بې هویت ساختن حرکت وسازمان و پیش شرط های غیر ضروری و غیر قابل قبول نیست. دقیقا همان عملیکی تا امروز حاکمیت کابل و جانب مقابل ازآن سوء استفاده دارد. 
آیا ضرورت است درمورد این موضوع به تفصیل نوشت و یا درمورد دیگری؟
وآیا درمورد بحث بس عالی و ارزشمند محترم عبدالرشید قدوسی( تحت عنوان دانستن قدرت است – منتشرﮤ افغان جرمن آنلاین – مؤرخ ۲۷/۷/۲۰۱۲) نوشت که تمرکز به این بحث برای دولت داری و ایجاد ادارﮤ سالم بس ارزشمند میباشد. 
بلی برای مدیر وکارمند مسلکی، فنی و آگاه به مسلک خویش مدیر را چنان اتوریته و چنان توانایی میسر شده میتواند که به شخص غیر مسلکی و غیر فنی شده نمی تواند. 
فهم، شناخت ودانش توانایی، اتوریته و قدرت و « دانستن قدرت است» به مفهوم وبرداشت فوق اداره ومنجمت قوی وبا اتوریته ایجاد میکند. مسلم که دردیموکراسی پُست ها دولتی به پُست های سیاسی و پُست ها مسلکی تقسیم شده که درصورت پافشاری بر مسلکی بودن و تنها مسلکی بودن درپُست سیاسی سبب ایجاد حاکمیت تجرید شده و عملا ضعیف و بې کفایت میگردد. حاکمیت که مشروعیت سیاسی لازم داشته باشد حق ندارد مصلحت گرایی کند. برنامه اش قبل از انتخاب روشن بود و مردم به برنامه و شخصیت اش رای اعتماد در یک انتخابات شفاف دادند. درین صورت مدیر واداره وشخص انتخاب شده در رأس امر مکلف به تطبیق همان برنامه است با قوت و بدون مصلحت گرایی است که مشروعیت آنرا از ملت به دست آورده. اما اگر حاکمیت و دررأس آن افرا دبا تقلب و عدم فهم برمسألهء دولت داری از طروق غیر مشروع مسلط شده باشند، این افراد برای ادامــهء سلطهء ارام خویش به معامله و حتی عبور از خطوط سرخ پرداخته ومصلحت گرایی میکند. ضعیف او اتوریتهء لازم سیاسی ندارد. 
بلی اگر فهم مسلکی وتوانایی تفکیک روش خوب اداراه از روش بد آن وجود میداشت، دولت افغانستان عامل ناتوانایی خویش و ناکامی های خویش را به دوش خارجی ها که بخش از مشکل اند نه کُل آن ، نمی انداخت.
لذا بجابود تا دراین مسأله به تفصیل متمرکز میشدم و برجوانب استثنأت کلیــﮥ مذکور که مشخصـﮥ کلیه های علوم اجتماعی است، نظریات و افکار خویش را باشما شریک میساختم ویا هم به موضوع دیگر اولویت میدادم؟ 
بهتر و ضرورت بود درمورد میکروب و مغالطــﮥ آن با ویروس که درنوشته بس عالی وارزشمند یک تحلیل گر بس گرانقدر کشور آمده است، نظر خویش را باشما شریک میساختم و به تفصیل بیان میداشتم ویا درمورد چیزی دیگری؟ 
بلی مطالب و مسایل فوق که نمونه وار ارایه کردم موضوعات و مسایل اند که هریک بحث، مضمون و نوشتــﮥ مستقل میطلبد که اگر به همــﮥ آن پرداخت اولا نسبت وقت به آن رسیدگی کرده نه خواهیم توانست، دوم اینکه باید هیچ کاری دیگر حتی به کسب نفقه وقت باقی نه خواهد ماند. 
مسلم ک درین راستا اعتدال را باید مراعات کرد اما مسایل و مطالب زیاد درپیش داریم که باید به آن پرداخت و ادای رسالت کرد.
درین سلسله آمدیم به صورت مستقیم به نوشته (ترجمـﮥ) وموضوع بحث فرهنگی جلیل القدر کشور جناب عارف عباسی که همیشه مطالب بس ارزشمند را به بحث و تبادل نظر گذاشته و ادای رسالت میکنند. من نیز با خواندن این نوشته اصلا به این نوشته پرداختم که خلاف توقع من اینک به هفت صفحه طول کشید و من مجبورا آنرا در دوبخش خدمت تقدیم میدارم.
منظورم بحث تحت عنوان « پیوند مقامات عالیرتبه افغان درکشتار های دسته جمعی در دهــﮥ نود، مؤرخه۲۶/۰۷/۲۰۱۲- درسایت افغان جرمن آنلاین» :
من به این باورم که باید عفوه و گذشت داشت اما عفوه وگذشت به معنای فراموش کردن خون و اشک مردم افغانستان و عاملین مستقیم و غیر مستقیم آن نیست و نباید باشد. انسان میتوان و فرصت دارد که بعد از محاکمه و امکان دسترسی به متجاوز مانند ورثهء شرعی مقتول به عفوه متوسل شود و عفوه کند اما حق ندارد خون برادر کسی رابه علت اینکه درقدرت سیاسی ام به کسې دیگری ببخشد. کاری که پارلمان قبلی افغانسان خلاف تمام نورم های اسلامی و قوانین مدنی انجاد داد. 
درین راستا چنانچه بارها گفته ام عدم تفکیک مسؤولیت اخلاقی، وجدانی، سیاسی و جزایی مشکل را وسیع ساخته و مرتکب بې عدالتی های بیشتر و عمل نادرست دارای تأثیر معکوس میگردیم. 
درین سلسله لازم به تذکر است که ما مانند سمارق ظهور نه کرده و از خود گذشته، تجارب، خصوصیات و مطابق آن اولویت های معین و شناخت معین از مسایل داریم. درین راستا عدم اعتراف به مسؤولیت های خویش درتعریف و نگاه به گذشته به معنای ادامه درتخلف است. 
هریک از ما اعتراض میکنیم و برحق ازگریبان همان نظام ها و احزاب میگیریم که درحاکمیت بودند ویا هستند و این حق ملت است. 
لذا درین راستا با تفکیک مسؤولیت های فوق حتی اگر کسی به نظام که درحاکمیت آن جرم و جنایت صورت گرفته و لو اگر به صورت مستقیم این شخص و آن شخص مرتکب عمل که مسؤولیت جزايی را مطرح کند، نه شده باشد، اقلا از لحاظ اخلاقی و سیاسی مسؤولیت دارد و به آن باید معترف بود. هرگونه کج بحثی درین مورد موجه بوده نمی تواند. درین سلسله کار برای ترمیم، تلافی و ادای رسالت را باید کماکان برای خیر و امر خیر ادامه داد وادای رسالت کرد.
و اما از جانب دیگرعام ساختن مسایل و درین راستا قضاوت به اساس پیش داوری های متعصب عام و ټاپه زدن های بې اساس وتمرکز به آن با بررسی مفاد ها واضرار این بـرخورد ویا هـــم تأثــیرات معــکـوس وکنتراپروکتیف آن وبه این ترتیب زمینه ساز برای سرباز گیری دشمن نیز ضرورت است به تفصل نوشت.
بازهم سوال اولی به جای خویش باقی میماند که این مسأله اولویت دارد وباید به تفصیل درمورد آن نوشت ویا مسأله دیگر؟
یک مثال میاوریم: همه دیدیم که چندی قبل خبرنگاری به عقب آقای محتاط مأمور ارشد نظام و حاکمیت قبلی به استرالیا فرستاده میشود ووې از استرالیا فرار میکند وموضوع پیگیری نمی شود؟ سوال پیدا میشود که این دست نامریی شخص را که خفته بود و دیگر دست به آن فتنه گری های قومی نمی زد وغیر فعال بود و یا ....... با همچو حرکت خبرنگار که تصادفی نیست، این شخص را برای تجزیه و تفرقه های قومی و کار سیاسی فعال ساخت و در واقعیت مشکل افغانستان را اضافه کرد و بر نیرو های فتنه گر قومی گرا وتجزیه طلب و .. مهرﮤ جدید را با امکانات وسیع در شوروی سابق و کشور های اقمار آن فعال ساخت که به این ترتیب مشکل را کم نه، بلکی بزرگ کردند. درین صورت آیا نتیجه معکوس و کنتراپرودکتیف نیست؟ از جانب دیگر اگر استنادات وجود دارد که دارد، باید مسایل به محاکم ملی و بین المللی کشانده شود. درغیر آن با همچو ژست وخیز های کوبایی و عدم پیگیری. وارد کردن اتهامات عام غیر مشخص صرف به عنوان اینکه شخص درزمان معیین درچوکات معیین بود وآن ازمجاری ستندر پیگرد نمی شودمسایل اند که جدا قابل توجه است و انگیزه های آن جدا مشکوک ودریک نگاه ضد افغانی به نظر میخورند. این مسأله جوانب مثبت درتأمین عدالت داشته میتواند اما جوانب مضرمسأله را درصورت عدم پیگیری و عدم برخورد ستندرد به صراحت میبینم ودرک کرده میتوانیم. به تحلیل معین چنانچه گفته آمدیم زمینهء سرباز گیری دشمن و مخربین را آماده میسازد و آب به آسیاب دشمن ریختن وخدمت به نیرو های است که هر وطن خواه ازدیدن قوت شان جداً متأثر و ناراض خواهد بود. 
واما بحث که جناب عارف عباسی به صورت مشخص درمورد جنایات بوقوع پیوسته درسالهای نود پیشکش میکند یک قدم مشخص تر ازبحث عام میباشد. واقعیت چنین است که جنایات به وقوع پیوسته و خونی ریخته و هموطن بی وطن شده. مطمینا جنایات بوقوع پیوسته را کسی اجرا کرده. 
برای یک جانب دیگر حقوقی مسأله درین راستا میتواند مسأله دفاع خودی ازجانب متخلفین به نحوی مطرح گردد. اما اگر پولیس و مرجع امنیتی برای دفاع از محل خویش گماشته شده وحتی متجاوز را متوقف میسازد اما درصورتیکه به زعم خویش متخلف و متجاوز را دستگیر ویا خطر وی را محدود میکند وقبل از سپردن به محکمه خود به محاکمه به قتل وی میپردازد ویا اسیر جنگی را ویا محبوس را به قتل میرساند درین صورت خود این مرجع امنیتی (شخص) و پولیس به قاتل و متخلف تبدیل شده و به همین منوال باید با وی برخورد صورت گیرد. اما مشکل کشور ما درین است که بخش ازشرکای این قاتلین نیرومند اند و هنوز چه درسطح بیرونی و چه درداخل کشور حاکمیت دارند و از خس دوز ها مافیای بزرگ اقتصادی و جنایی ساخته شده که تصفیه و تأمین عدالت را درراستا درموارد محال ساخته است. 
حد اکثر چیزی خواهد شد که مردم تنویر شده و برخی از احزاب سیاسی درسرباز گیری و محدودیت توسعه و انکشاف احزاب وابسته به این حلقات جنایت کار محدودیت های بوجود آید. اما به انحطاط معیین معیار های اخلاقی نزد عدهء درین مورد هم معیار ها تغییر کرده وداشتن منابع مالی برای ارتقا وعدم ارتقاء، وسعت فعالیت این حرکات وسازمان های سیاسی متخلف سخن اصلی زمان شده که تأثر آور است. 
من به این باورم تصفیه و برخورد تفکیک کننده ومحاکمه و شناخت متخلف به صورت واضح کمک خواهد کرد تا میلیون ها انسان وافغان که درزمان معیین، حاکمیت معین زندگی میکردند از شر ټاپه زنی های عام رهایی خواهند یافت. 
درین راستا یک مسأله دیگر نیز مطرح است که با ذکر متخلف یک عصرعدهء که درآن عصر زندگی میکردند موضوع را به خود راجع دانسته و به صورت معیین درمخالفت به آن قرار میگیرند که این برخورد راغیر دقیق وغیر موجه میدانم. جرم عمل شخصی است. 
مسلم که درین عصر و آن عصر و نظام عملاجنایات به وقوع پیوسته. این کشته شده پسر کسې بود، مادر وپدر و برادر کسي بود وهموطن بود که باید حق وخون اش احترام شود. اگر کسی درین جنایات به وقوع پیوسته، که غیرقابل انکار اند مانند شخص فزیکی اشتراک نه داشته، مشکل چه است که درین موارد مخالفت های گوناگون سری و علانی و یا تنفر ازبحث آن داشته باشد؟ 
لذا تمرکز به این موضوع و اولویت دادن به این موضوع ضرورت بود وباید به آن نوشت و موضع خود راروشن کرد ویا به برموضوع دیگر؟ 
مسلماً که باید:
نوشت و چنان نوشت که شکل و هم محتوی درنظر گرفته شود. درارایــﮥ مطلب باید چنان منطق وجود داشته باشد که خواننده آنرا اقلا منحیث نظر و بخش از افکار وسیع موجود درجامعه، گذشته از موجه بودن و غیر موجه بودن آن بپذیرد. 
ترجیح میدهم مستقل نوشت و از تبصره برنوشته های دیگران که اکثر موجب رنجش خاطر میشود جلوگیری کرد. اما با وجود آن به این هدف نایل نمی شوم و مطلب که خواننده را به انحراف میکشاند من را آرام نه گذاشته و به نوشتن و دادن الترناتیف به خواننده مجبور میشوم. 
بادرنظر داشت حوصلـﮥ خواننده تلاش دارم کوتاه ومختصر بنویسم اما جوانب و مطالب قضایای وجود دارند که درصورت عدم تماس به آن خوانندﮤ کنجکاو را نا آرام ساخته و ناراضی میشود. 
دراختصار نویسی و سرعت با سطحی نگری گاهی اعتراض میشود که گویا تناقض گویی درکار است. اما درموارد زیاد این تصور بنا بر عدم دقت به عمق مسأله حتما تناقض گويي وجود ندارد.
ترجیج میدهم عوض نوشته های مصرفی به کار فرهنگی، اکادمیک و تحقیقاتی که دوموضوع مهم را همین حالا روی دست دارم، متمرکز شوم، اما به آن نیز قادر نمی شوم وباز هم بر مطالب مصرفی وقت وزمان زیاد ام مصروف میشود.
میخواهم درافاده ها درمورد نوشته ها آرامی را نگه داشته و نوشتـﮥ متشنج نداشته باشم، اما هست موارد که درنوشته های معیین عبور صریح ازخطوط سرخ را میبینم و نمی توانم درین راستا بدون تشنج نوشته داشته باشم. 
مسلما ما نمی توانیم درمواضع خویش همه را راضی نگه داریم و این ممکن هم نیست و خوب هم نیست. اما درین تلاش تعهد داریم که معیار های وطنی و ادای رسالت را مطابق به عقل ومنطق سلیم نگه دارم و با منطق سخن آن شخص که مخالف هم است درصورت دید عادلانه و بدون تعصب به منطق سخن معتقد و به راه دست همدستی کند و آنرا انتخاب بدارد.
با این دید و این فهم از موضوع درمراحل معین درذهن خویش به نحوی به آنهای قصد واحساس همدردی داریم که نظر غیر صواب و غیر موجه دارند. درین سلسله به آنهای ارج میگذارم که به نظر و لو غیر دقیق خویش صادقانه معتقد است و فکر میکند که نظرش نظر موجه ودرست است اما قصد وتلاشگر صادق یافتن راه درست است ودرین راستا با وجود نظرموجود نادرست اش که خود به عدم دقیق بودن آن واقف نیست، درتلاش یافتن حق و خدمت به مردم، بشریت و امر صلح متعهد است. 
درین راستا به آنهای ارج میگذارم که وطن، مردم ورسالت خویش را فراموش نه کرده و درچوکات توان همه روزه برای ادای رسالت دست به کاراست. ومن الله التوفیق
پایان

نوشتن دیدگاه

مجلات و کتب