07-02-2015

دوکتور ص. سعیدي

حکم ستره افغانستان در قسمت آقای کامبخش غیر عادلانه است!
07-02-2015

دوکتور ص. سعیدي

حکم ستره افغانستان در قسمت آقای کامبخش غیر عادلانه است!

خداوند متعال در قران کریم میفرماید: انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون – الایه) ما به تحقیق ذکر را نازل کردیم و ما نګاه بان  و حافظ آن ایم. ما مسلمانان به این معتقدیم که تلاش  آګاهانه و غیر آګاهانه ، تلاش مزدورانه و یا معذورانه برای اهانت وتحریف دین مقدس اسلام و نصوص شرعی تلاش است مذبوحانه و جای را نه خواهد ګرفت. ما مسلمانان به این عقیده داریم و خداوند متعال  در قران کریم چنین وعده را داده است. ان الله لایخلف المیعاد – ان شاء الله.
            فکر میکنم بجاء و درست خواهد بود  که اولا مشکل تشخیص (مرض تشخیص) و بعدا به تداوی و علاج آن پرداخته شود.  باید تشخیص کرد که  مشکلات عمده ما چیست و  راه های حل آنها کدام ها اند؟  راه حل که به حد اقل قربانی و راه کوتاه و حد اقل مصارف بانجامد. سیاست کادری غیر مدرن، کادر های ضعیف، عدم حاکمیت قانون، عدم فعال  شدن لازم  ارګانهای عدلی و قضايی، فعال شدن شخصیت های ضعیف النفس، کاذب و قوم پرست، کار ضعیف برای اعمار جامعه مدنی و برخورد بسیار محتاطانه در مسایل که به خورد جدی ضرورت است، عدم استفاده لازم از دست آورد های نظامی در بخش سیاسی، مداخله خارجی خاصتا همسایګان افغانستان،  جنګ تحمیل شده  و عوامل چندی دیګر همه عوامل و  مسایل اند  که مشکلات مردم افغانستان و کشور ما را روز به روز بیشتر ساخته و کشتی ما به طرف غرق شدن در حرکت است.
 ما به زعامت صالح، با تجربه و شجاع افغانی ضرورت داریم که از تطبیق قانون ترس نداشته و دست آوردهای بشری را با جریت عملی ساخته و توانانی اداره کشور را داشته باشد.
متاسفانه درین سه دهه اخیر چنین نبود. در دهه اخیرکه امید واری ها زیاد بود متاسفانه آرزو های مردم دارد به یأس می رود. ما باید برخیزیم و تلاش دوبرابر کنیم تا سرنوشت خویش را در دست ګیریم.
 
 ګفتنی های زیاد هست اما من مستقیما به مســﺉــله محاکمه برګردم: میګویند با دموکراسی کسانی مشکل بیشتر دارند که آنرا امر جدی تلقی میکنند. کسانیکه که آنرا روپوش جنایات خویش استفاده میبرند به دموکراسی چندان مشکل ندارند.
 
جهان و مردم افغانستان متوجه قضایای مختلف افغانی اند. درمورد توقیف و محاکمه آقای کامبخش، توقیف و محاکمه احمد غوث زلمی، آقای قاری مشتاق  و ... باید با صراحت تام ګفت که عمل خلاف و بالاتر از صلاحیت خویش نموده اند.
 
 دلایل و توضیح زیاد وجود دارد که نمی خواهم به تفصیل بنویسم. باید تأکید  و یاد آوری کرد که آقای کامبخش تنها تکثیر نه کرده بلکه تبصره های نیز برآن افزوده، آقای غوث زلمی ترجمه نه کرده بلکه مقدمه نادرست به آن افزوده و متن غیر عربی قران کریم  را قران کریم خطاب کرده (متن و محتوی قران کریم مقدس است)  و مسﺉــله وحی بر خود را مطرح کرده و قاری صاحب مشتاق بالاتر از صلاحیت خویش به اصطلاح فتوی صادر کرده. ما نمیتوانیم که توجیه کنیم که ګویا این  نقل قول از قصص و روایات بد و در قران هم از فرعون و نمرود یادآوری شدو و ..... بلکه کار برای آن وتاکید بران است. مساله عمده و اساسی موتیف و آنګیزه عمل است که این کار محمکه عادلانه است است که باید روشن سازد.
 
من به جزییات نمی روم و موضوع را مانند یک قاضی (من فرمان قضایی دارم و زمانی قاضی بودم)با شما مطرح نمی کنم
 
بلکه موضوع را قبل از همه از ګوشه دیګر خدمت شما تقدیم میدارم.
 
از انجاییکه دین اسلام به موعضه حسنه جهانی شده و در قلب میلیون ها انسان جای ګرفته سفارش میکنم که بخاطر منفعت اسلام، منافع افغانستان و بادر نظر داشت جلوګیری از فتنه و شر  - و مطابق قوانین نافذ  ضرورت و درست بود و هست که کار توصیه و تنویری میشد و به اعتراف و پشیمانی این متخلفین اتکاء ګردیده و مدت سه الی شش ماه حبس تنفیذی و برای هریک شان  و با سه  سال حبس تعلیقی حکم صادر میګردید.  همین حالا هم زمینه های بررسی ها وجود دارد.
در جهان معمولا وضع حکم مرحله بالای چنین است که حکم مستقل صادر نه نموده بلکه حکم محکمه اولی را مورد ارزیابی قرار میدهند که به استناد درست صورت ګرفته ویا خیر؟ در صورت کمبود موضوع واپس به محکمه ابتداییه ارسال تا نواقص برطرف و حکم صادر شود.  همچنان در صورت نهایی شدن  امکان مراجعه به وزیر عدلیه است تا درصورت تخلف از قانون در موضوع غور شود.  مقام و امکانات رﺋیس جمهور که در تمام مراحل پروسه اجراات جزایی و بعد از نهایی شدن حکم و در حین تنفیذ حکم بخش ویا کل جزاء و یا پروسه اجراات جزایی را ملغی قرارداده و یا عفوه کنند به جای خود باقی است. در مورد عفوه رییس جمهوری ضرورت هم نیست تا فرمان خویش را مستدل سازد. مثال ها زیاد است ویک مثال زنده که آقای بل کلینتون قبل از ختم دوره ریاست جمهوری اش یکی از آخیرین فرمان هایش عفوه حبس عده از محبوسین بود.
 و در جهان و جوامع پیشرفته که افغانستان هم عضو جامعه مدنی است و قرار داده های معیین جهانی را امضاء کرده باید امکانات غور وبررسی احکام صادره محاکم افغانی توسط محاکم بین المللی موجود باشد که این موضوع را به وکلای مدافع  اقای کامبخش و اقای زلمی و ... میګذارم.
 
 به فهم من اګر مصلحت اسلام، وطن و مردم افغانستان را خواهانیم باید علماء و روحانیون ،  دیگر مراجع و سازمان های اجتماعی  به شمول کسانی که موضوع را به پارلمان مطرح کردند تشکیل نشست ها نموده و با در نظر داشت عذر خواهی مرتکبین عمل خلاف برای شان عفوه و از رﺋیس جمهور افغانستان خواهش نمایند که برای شان فرمان عفو صادر کند.
رﺋیس جمهور افغانستان بعد از سلسله مراتب فوق میتواند تصمیم عفو شان را اتخاذ وبه این ترتیب عمل به نفع اسلام و
افغانستان نموده و شر را خاموش نمایند.
 
و اما واپس بیایم به بحث خود از ګوشه دیګر ودر سطح افواهات:
افواه چنین است که خانم سجیه مطالب را از قومندانان مجاهدین درفلم های ویدیویی به صورت مستـند نشر میکرد و این کست  ها توسط همکار مخفی خانم سجیه از کابل برایش ارسال میشد. درین کست های ویدیویی دیده میشد که  عده از قوماندانان قبلی به اعمال جنسی و غیر شرعی و بچه بازی و .... دست میزنند. اینکه این همکار خانم سجیه از کابل به نام داکتر کی بود؟ و تا کجا با نام غوث زلمی ارتباط دارد ؟ و به همین خاطر آقای غوث زلمی به این نوع باید مجازات شود یک افواه بیش نیست. اما قابل دقت است.
اینکه پلان است تا در صورتیکه رییس جمهوری افغانستان فرمان عفوه صادر کنند و قیام براه انداخته شود خود افواه خواهد بود. و اینکه مراجع استخباراتی کشور های مجاور خاصتا ایران میخواهد به جهان غرب نشان دهد که دولت تحت حمایه خودش به اعمال دست میزنندکه آنرا بالای ایران انتقاد دارند -  مسایل است مورد دقت.
 
 میګویند در دولت داری در مراجع امنیتی و وزارت داخله شعبه و مدیریت آوازه های سرچوک وجود دارد که بعضی این آوازه ها را تصادفی ندانسته و به صورت آګاهانه سازماندهی میشوند.
و اما عدالت را به اساس این افواهات میتوان تامین کرد؟ جواب واضح است که  نه. و اما این افواهات جریت رییس جمهوری ما را کم کرده؟  و آیا درست است که دسیسه در کار است و این فرمان عفوه سبب شورش و استفاده سیاسی خواهد شود؟ سوالات است که جواب آنرا مسولین امور و مراجع استخباراتی و عدلی تحت الذهن خواهند داشت.
 
همچنان بجاء است یک حالت دیګررا با شما در میان بګذارم و آن اینکه در بعضی از کشور های جهان در پهلوی قاضی مانند شخص فنی و مسلکی هیـﺉــیت جوری در محاکمه اشتراک میکنند که حتمی نیست دانش حقوقی و  مسلکی داشته باشد اما مکلف است که قضاوت خویش را نه بر اساس معلومات مثلا خاله و ماما اش و افواهات سرکوچه استوار سازد بلکه قضاوت خویش را باید به  اساس آنچه درمحکمه پیش کش میشود- مستند سازند. به همین خاطر هم میګویند که عدالت کور است و سمبول عدالت هم خانم بلند بالای که چشم های اش بسته است و ترازو در دست اش  میباشد. 
 
افغانستان در شرایط بس  دشوار قرار دارد و دارد که اکت دموکراسی را میکند. دیموکراسی با تمام کم و کاستی هایش و بدون موجودیت تعریف جامع و مانع از آن. بر ما است که با موضع ګیری های خو یش از افراط و تفریط ګذشته و نه ګذاریم آرزو های مردم بلادیده خویش را به هدر بریم.  آنهای که امکانات دارند به تشویق های بی جاء نباید تحت نام دموکراسی و آزادی بیان جامعه ما را به تشنج بکشانند. مشکل عمده در جوانان بی تجربه نیست. مشکل عمده در مشاورین و بزرګان است که آګاهانه و نا آګاهانه موجب شر میشوند. باید تعمق کرد.
 
 نباید با استفاده از نام دیموکراسی و آزادی ، افراط و تفریط  ارزش های معیین جامعه خویش را نادیده ګرفته و به تمام مقدسات خویش بتازند. نباید بنام دیموکراسی در واقعیت به ضد مفاهیم اصلی آن عمل نموده در موارد با برخورد های پوپولیستی در دام یک سلسله مفاهیم غربی که اصلا به جامعه ما سازګار نیست و در برحق نبودن آن هم استدلال دارم. این عمل شان تیشه به ریشه خود خواهد زد و حد اقل سبب تجرید و تنفر جامعه خواهند بود. نباید باری دیګر جامعه ما را به  تشنج دوامدار برد.  مردم ما رنج و آلام زیاد دیده وآشک و ماتم زیاد را میکشند. پختګی لازم سیاسی و متانت در کار است. نه شود که تحت تاثیر این دسایس به خاطر حفظ قدرت و کرسی خویش به هر عمل شرعی و غیر شرعی دست بزنیم و شرمنده دنیا و آخرت شویم. همه حکومت ها رفته  و ملت باقی است.
هرکی آمد عمارتی نو ساخت  - رفت و منزل به دیګری پرداخت
و آن دیګر پخت همچنین هوسی – این عمارت به سر نبرد کسی
نباید منافع و مصالح شخصی خویشرا بر منافع و مصالح ملت، عدالت و اسلام برتر دانست.مسوولین و سیاسیون و پیشتازان جامعه ما، آنهاییکه خود را خدمتګار ملت و خادم دین رسول الله میدانند به قاضی و وجدان و محاکمه داخلی خویش مراجعه نموده با  دقت ، همه جانبه اندیشیده با پیګیری ، متانت و پختګی سیاسی با جریت اقدام نمایند.  
بیست حبس برای آقای کامبخش ظلم و تعدی ضد اسلامی  و بی عدالیتی بیش نیست. متاسفم که وکلای مدافع این افراد بسیار ضعیف عمل کرده به دفاعی شان کار لازم نه نمودند.
 
 با تجربه بیشتر از ۱۵ساله قضایی  و کالت خویش و با تجربه ترجمانی خویش درمسایل عدلی و قضایی خویش و شناخت خویش از دین مقدس اسلام و قوانین مدنی با مسولیت تام ګفته میتوانم و میګویم که حکم مذکور حکم غیر عادلانه تحت تاثیر مسایل سیاسی و فشار  و مخالف منافع اسلام و جامعه و مردم ما است.
 
علل غیر عادلانه بودن این حکم قسما در بالا آورده شد اما فشرده این علل  و استناد را ذیلا  تقدیم میدارم:
۱/ مخالف احکام قانون است. در قوانین نافذ کشور در صورت اهانت به دین سه ماه حبس پیش بینی شده.(من قاضی و اصدار کننده حکم نیستم و متن قانون در دستم نیست اما ماده  و محتوی قانون در افغانستان به همین منوال است).
۲/ صدور حکم نه بر اساس مواد قانون بلکه بر اساس فشار اذهان عامه صادر شده.
۳/ در صدور حکم بخاطر ایجاد تشنج و ایجاد مشکل سیاسی در افغانستان و زمامداران فعلی که آنها را درمشکل قرار داده با غرب دست به ګریبان سازند صادر ګردیده.
۴/ به شناخت من این حکم باز هم ثابت میسازد که امکانات ادارات استخباراتی کشور های مجاور در سازمان دهی این حالت و صدور چنین حکم هویدا است. تلاش چنین است تا  جهان غرب را به ګردن حکومت افغانی انداخته و به آنها نشان دهند که حکومات که از شما در ایجاد آن سهم داشتید همان اعمال را میکنند که به علت آن به ایران انتقاد میشود.  
۵/ در صورتیکه که رییس جمهور افغانستان جریت کند و اقدام نماید پلان ایجاد تشنج سرتاسری و سوء استفاده سیاسی مطرح است و رییس جمهور افغانستان چنین جریت را نه خواهد نمود و ترس خواهد داشت.
 هموطنان ګرامی این بود نکات چندی که با شما در میان ګذاشتم امید از طریق امکانات خویش در امر خیر  و فسخ این حکم غیر عادلانه اقدام نمایید.
 
 
و ما علینا الی البلاغ المبین
داکتر صلاح الدین سعیدی  -  مؤرخ ۱۴/۳/۲۰۰۹
مرکزکلتوری د حق لار و مرکزمطالعات ستراتیژیکی افغان
تلفون همراه--   ۷۸۸۶۴۷۴۶۳۸-  ۰  -  ۴۴ ۰۰
 E-mail:drsalahuddinsayedi@yahoo.com

نوشتن دیدگاه

مجلات و کتب