07-02-2015

دوکتور ص. سعیدي

دیموکراسی بدون حاکمیت قانون مردود است!
07-02-2015

دوکتور ص. سعیدي

دیموکراسی بدون حاکمیت قانون مردود است!

ملت درد  کشیدﮤ  افغان ومردم ما دربیشتر از سه  دهــﮥ اخیر عملا و عمدتا خواسته و ناخواسته برای اهداف، آرزوها  و تحقق برنامه های  دور و نزدیک دیگران،  تحت نام های مقدس دفاع از وطن و عقیدﮤ مقدس؛ قربانی دادند.
معارک سیستم  سرمایداری و سوسیالیستی ـ کمونیستی، معارک امریکا  و شوروی وقت  و جانـشـیـنان آن، معـارک پاکستان و هند ، معارک و اختلافات حکومات  کشور های سنی عربی  و ایران  با اندیشته های شیعه و....   برای ما، تـبـاه  کننده، کُشنده و خانه سوز  بود.  نیست خانه و خانواده ای  که درین راه  به شکل از اشکالی قربانی نه  داده  باشد و یا  درد و رنج جبران ناپذیری  را در این عرصه، نکشیده باشد.
زمانی آن رسیده تا با تعقل و منطق،  همه با هم  بدون تعلقات واولویت های  محدود شخصی  به منافع  وطنی و مردمی خویش اولیت داده و  زمینه های تفاهم، مصلحت و حس خیر  را تقویت نموده و دریک جرگه و پلاتفورم نجات با هم کار مشترک نجات و  رهائی را درپیش گیریم.
ما دیگر وقت برای ضایع کردن نداریم و نباید فرصت های موجوده  جهانی را از دست داد. مطمینا اگر به موقع و بجاء  در برابر این بلایا و برای ختم این  تراژیدی مردم ما همکاری های خوب جامعه جهانی را به نحوی احسن استفاده نه بریم، کار سالم، دلسوزانه وسازنده، نه کنیم، برعلاوﮤ از دست دادن فرصت های خوب، دامنـﮥ این خانه سوزی و تراژیدی تهدیدی جدی تری برای منطقه و جهان خواهد شد!
ملت ما حق دارد  بالاخره  به آرزوها  و توقعات دیرینه  خویش  دست یابند و توأم با رفاه و آرامش  زندگی نورمال خویش را به پیش بــبـرنــد. 
بلی برای رسیدن  به  این اهداف  مقدس  و انسانی، ضرورت  است  تا با قوت و با استفاده از تمام امکانات کار نموده و بر نقش بسیار مهم  پیشتازان و منورین آگاه جامعه درین راستا که قایمقام ندارد تأکید بیشتر نمایم.  
درین بخش عمدا از استعمال کلیمـﮥ « روشنفکران»  ٳبا ورزیدم تا آن عده از روشنفکران را  شامل این رسالت نه سازم که تحت مفهوم آزادی، دیموکراسی و پیشرفت توهین و تحقیر به مقدسات کشورو مردم را پیشه نموده انـد، چرندیات و تاکیدات بی معنای دشمنان عزت و ناموس وطن را زمزمه و بلند گویی کرده و با پـُـر روی و حرام نمکی در پی براندازی و توهین افتخارات  ملت و مردم ما برآمده اند.
آنها تحت نام دیموکراسی و آزادی با  از خود سازی ارزشهای منفی غیر از ارزش های خوب جامعه  ومردم ما،  مفاهیم  و واژه های دیموکراسی و آزادی را به صورت وسیع و کاری در جامعه ودربین مردم ما منفور ساخته و درین راستا عملا و با وقاحت کار وسیع سازمان یافته میکنند. 
به فهم من یکی از مقصرین اصلی درین مورد ارگانهای عدلی وقضایی کشور است. آنهائیکه که قانون را تطبیق کرده نمی توانند.  بلی دیموکراسی بدون تطبیق قانون مردود است و این حالت تأئید و سند برای ادعا و فهم ما از ین حالت ناگوار است.
قابل تأسف حالت خواهد بود که این افراد خاین به وطن و افتخارات کشور و مردم ما  با تقلب و زور مادی و تأثیرات سیاسی وسیع استخبارات خارجی وخاصتا همسایه های ما به پارلمان کشور نیز راه یایـنـد.
ازطرف دیگرمسلم است که پارلمان تحویلخانه، گُـدام و محل تجمع داکتران، پروفیسوران، استادان و نخبګاه نیست. بلی پارلمان مظهر اراده مردم و تبلور آن است. اما این تبلور نباید تبلور صرف جهات و چهره ای نامطلوب  بخش از جامعه باشد. خوبی ها باید بر بدی ها غلبه داشته و پروسه باید به جانب مثبت سوق داشته باشد.   
بجاست یاآورشویم که عده ای ساده لوحانه به این معتقد اند که ” همین جامعه و همین اداره و حاکمیت بی کفایت ....“ . 
عده ای دیموکراسی و آزادی را رد میکنند و دلیل تیوریکی میآورند اگر اکثریت جامعه تصمیم بگیرد و اتفاق کند که اقلیت مثلا قومی را در جامعه نابود کند و یا از کشور خارج سازند پس باید به اساس این فهم دیموکراسی که اکثریت تصمیم گرفت این برخورد غیر انسانی و ظلم  مجاز و مشروع باشد. درحالیکه ظلم و تعدی و تجاوز بر حقوق دیگران  از لحاظ قانونی منع است و این به آزادی و دیموکراسی واقلیت و اکثریت ارتباط نداشته و مبرر داشته نمی تواند.
به فهم من زمانیکه شخص نالایق، متخلف نایسته و جنایت کار در انتخابات برنده میشود علت آن از همه اولتر و در اکثر اوقات و مطابق به معلومات غیر قابل انکار مردم ما همین عدم تطبیق قانون است.
درچنین انتخابات و ازجمله در انتخابات افغانستان تقلب صورت گرفته، انتخابات شفاف و تحت نظر قانون و دیموکراتیک دایر نه شده،  مصرف پول بی حد وحصر که مرجع درآمد و مدرک قانونی آن رسما معلوم نیست ویا هم تمام  شواهد و قراین واضحا حکم میکنند که مرجع و مدرک آن  تجارت مواد مخدره ویا استخبارات خارجی است. درین انتخابات و در مجموع محدودیت آزادی مطبوعات وجود داشته و پیگرد عدلی و قضایی متخلف به موقع صورت نه گرفته.  این همه و همه مؤید این مدعا اند که دیموکراسی بدون حاکمیت قانون مردود و نابکار است وبه اصطلاح این  آراء بدست آمده آراء مردم به صورت قانون بوده نمی توانند و نیستند.
این به حالت میماند که یکی مسلح و مجهز با تمام انواع اسلحه است و دیگر هیچ سلاح ندارد اما حین مجادله و یا بوجود آمدن مشکل و تنازع  بین این دوشخص ساده لوحانه تبلیغ کنیم که ما به حیث مرد ثالث (مثلا جامعه جهانی ) باید بی طرف مانده و بگذاریم که آن دو (مثلا کاندیدان ریاست جمهوری ویا پارلمانی) با یک  دیگر در میدان مصاف نموده وبرای بدست آوردن آراء ملت  زور آزمایی  نمایند.  نتیجه چنین زور آزمایی از همان آغاز معلوم است. یکی صد ها میلیون دالر کمک های خارجی و امکانات داخلی و خارجی مادی دارد، یکی میتواند پست های دولتی را هــدیه کند و وعده بدهد  و دیگری پول بلند کردن آواز خویش را حتی  در رادیوی محلی نداشت، پول سفر به محلات رای دهی و مردم را نداردو..... درین صورت بی طرفی جهان و یا مرجع دیگر در انتخابات ریاست جمهوری گذشته افغانستان و یا انتخابات پارلمانی یک بـیــطرفی نبوده بلکه  طرف آن کاملا واضح و روشن است.  
یک مسأله مهم دیگر درین راستا نیز قابل دقت است و آن اینکه ما میتوانیم  به اهداف خویش از طروق انقلابی، تانک ،  تفنگ وبه کار بُــرد سلاح توصل جسته و برسیم ویا میتوانیم با سیستم سازی و در داخل نظام بدون حرکات انقلابی  و به اصلاح و تفاهم نیک پرداخته و برای بهبود نظام و سیستم کار کنیم. ما میتوانیم سیستم برانداز ویا هم سیستم ساز باشیم. استفاده معقول ازهردو روش بدون افراط و تفریط  جای، استدلال و منطق خویش را دارد. در سطح جهانی نیز ازتلاش وجود دارد تا عوض تهدید و قوه به جانب تشویق و تطمیع ګذار شود. من بیشتر جانبدار روش مسالمت آمیز ام. روش به اصطلاح انقلابی و بکار ګیری آن  قانون و قانونیت و حاکمیت قانون را مورد سوال قرار داده  و تطبیق قانون معطل قرار میگیرد.
ما به این باورم که دیموکراسی و از جمله انتخابات قایمقام و الترناتیف ندارند، اما ازین انستیوت دیموکراسی یعنی انتخابات به نحوی بدنام کننده و رو پوش تخلفات زورمندان استفاده صورت نه گرفته  و قانون به صورت شفاف و بلااستـثـناء  تطبیق گردد. این برخورد متقلبانه به دیموکراسی در واقعیت تحریک افکار مخالف مردم  به نظام دیموکراتیک، دیموکراسی و انتخابات به ذات خود است.
 با دیموکراسی کسانی مشکل ندارند که آنرا روپوش جنایات و تخلفات خود ساخته اند.
با دیموکراسی کسانی مشکل دارند که آنرا امر جدی تلقی نموده و درعمل صادقانه پیاده کردن میخواهند وپیاده میکنند. 
برای پیمودن راه و پروسه سیستم سازی و در مجرای درست قرار دادن انستیتوت های کشور باید قوانین خوب را روی کار و از تطبیق آن مراقبت دوامدار نمود. فضا  و جوی سیاسی را باید با صداقت و پیگیری آماده ساخت این یک کار تصادفی نیست. این پروسه به گریه، صرف فرمان، فریب و چالاکی نمی شود. برای تحقق این کار برعلاوﮤ داشتن اراده سیاسی، فهم و دانش مسلکی لازم و ضروری است. تحقق آن به  قربانی و تلاش اولاد صالح وطن ضرورت دارد.     
درین مبحث کار برای تحقق اراده ملت و حاکمیت مردم از طروق و روش های معین و عمده ترین و اساسی ترین آن یعنی انتخابات آزاد، شفاف و مطابق به قوانین خوب  صورت گرفته میتواند.
بلی جرگه و شورا  ازدست آورد های خوب تاریخ کشور و ملت ما است که به نحوی حاکمیت مردمی را تمثیل میکند. اما به دقت باید توجه کرد که درطریق انتخاب و پیشکش کردن نماینده ها به این شورا ها و جرگه ها باید از دست آورد ها و روش های خوب، بهتر و جدیدی استفاده کرد.  این شوراء ها و جرگه ها را باید واقعا ممثل و نمایند های اصلی وواقعی مردم گردانید.  تأکید من به این موضوع برعلاوه دیگر به این علت که در فهم عنعنوی از شوراهاو جرگه ها نمایندگان درین شورا ها و جرگه ها از افراد پیکش میشدند که به صورت عنعنوی و مانند اتوریته های طبیعی بدون رای گیری مردم و انتخاب همگانی،  صورت میگرفت.  این وضع باید درقرن حاضر چهره و محتوی دیموکراتیک تر وبه صورت مشخص به نحوی انتخابات آزاد، شفاف و تحت نظر قانون صورت گرفته و تدویــریابد.    
برما است تا یکبار دیگر به دقت به سوال مطرح که  برای رسیدن به اهداف خیر حاکمیت ملت و مردم به مفهوم درست آن کدام راه های عملی  ممکن موجود است و ما چه وسایل را دراختیار داریم تا به حاکمیت مردم به مفهوم واقعی کلیمه رسید؟
حاکمیت های دیکتاتوری فردی، شاهی، جمهوری و درین میان دهها تقسیم بندی دیگر؟
به فهم مـا نظامی که زمینـﮥ حاکمیت مردم بالای مردم، درخدمت و پالش ارزشهای مردمی بوده  و توسط مردم ایجاد شود، بهترین نظام ممکن درعالم بشریت امروز است. این نظام را ما امروز نظام دیموکراتیک به مفهوم بالای آن میدانیم. دقیقا این حالت برای ما منیحث یک مسلمان و جامعه اسلامی نیز قابل قبول و مطلوب است و آن قبل از همه  بخاطر اینکه اکثریت قریب به اتفاق مردم ما مسلمان و انتخاب ما منحیث یک مسلمان معلوم است. نقش علماء و روحانیون و پیشتازان جامعه چنانچه در بالا آوردیم،  به حیث مساعد و راهنمای مردم در انتخاب راه بهتر و درست قایمقام ندارد و نه خواهد داشت.
بجاست که تأکید بداریم که این خبره گان و پیشتازان حق ندارند تا حق ملت را در انتخاب شان به خود انتقال داده ویا به اصطلاح با تدویر کنفرانس ها وجرگه های محدود  ملت را از اظهار نظر به این استدلال که ما خبره گان حق تمیز را داریم از حق مسلم انتخاب محروم سازند. به این باریکی ها باید دقت کرد وهمیشه در نظر داشت.   
دقیق این است که عده ای  از ما وبرحق هم  از نام دیموکراسی بخاطر آنچه تحت این نام درعصرما بوقوع پیوست و عملی شد شرم و عار دارند. حتی استعمال کلیمه دیموکراسی را سفارش نمی کنند تا چه رسد به این که خود را موافق و علم بردار آن بدانند. اما واقعیت چنین است که انستیوت های دیموکراسی که عمده ترین آن انتخابات و حاکمیت مردم است در صورتیکه درست عملی شود، الترناتیف وقایمقام ندارد.
ضرورت است به یک جانب بسیار مهم دیگر نیز با وضاحت اظهار نظر نموده و متذکر شویم که: اقتصاد بازار آزاد در چوکات نظام دیموکراتیک بدون حاکمیت قانون نیزمردود است.  
اقتصا بازار آزاد که همه چیز را عرضه وتقاضا تعیین کند، توانایی های رقابت اقتصادی وجود نداشته باشد و مافیای اقتصادی حاکم باشد، مردود است.
این آن چیزی بود که زهری آنرا مردم ما در ده سال گذشته چشیدند. درشرایط کشور ما اقتصاد مختلط  بحیث وسیله برای رسیدن به اقتصاد بازار آزاد تحت نظر قانون سفارش خوب پنداشته شده و ضرورت است.      
و اما واپس به انتخابات  و انتخابات پارلمانی گذشته که تاحال نتایج رسمی مکمل  آن معلوم نیست و انتخابات ۱۳۸۸ ریاست جمهوری اخیر افغانستان که با امیدواری های  معین با شک و تردید ها همراه بود.
در مورد  آنچه واقع شد یکبار دیگر بر تأکیدات  ما صحه میگذارد که دیموکراسی لجام گسخته و بدون حاکمیت قانون مردود است.
انتخابات چنانچه گفته آمدیم  منحیث راه کرد، شعار و راه بیرون رفت، یگانه راه، روش ووسـیله ای است که حاکمیت مـردم را تـحـقــق بخشیده میتواند،  قایـمـقـام و الترناتـیـف نـدارد.
اگر کسی خواهان صلح مستقر و دوامدار درکشور و جامعه  است. اگر تلاش درایم تا ازین بن بست خارج شده و راه حل عادل وشامل را به پیش گریم پس بر تمام احزاب، سازمان ها، گروه های سیاسی کشور، شخصیت ها و منورین کشور است تا درین راستا به توافق رسید که: حاکمیت به مردم تعلق دارد واین مردم اند که باید انتخاب کنند، کدام نسخـﮥ کدام حزب و کدام سازمان و حرکت سیاسی را برای  حل مسایل و نجات این کشتی و رسیدن به ساحل مقصود درست و به جا میدانند؟
رسیدن به قدرت سیاسی برای خدمت به مردم و اهداف خیر عبادت است. برای رسیدن به اهداف خیر و صلح دوامدار و بیرون شدن این وضع باید به توافق و تعهد رسید: که گرفتن قدرت سیاسی نه به کودتا ها، نه به زور و نه به بازوی استخبارات کشور های دور و نزدیک  و نه به پول های نقد ایشان و نه به معامله خاینانه و نه هم از طریق کنفرانس ها و دساتیر خارجی بجاء و درست بوده. 
بلی یگانه  راه کرد و روش رسیدن به  حاکمیت جهت تحقق اهداف و برنامه های راه انتخابات آزاد و دیمکراتیک که مردم این برنامه را انتخاب برآن صحه گذارند. بلی برای تحقق این راه باید عملا کار کرد.   
دولت ، حکومت و نظام که بر اساس اراده آزاد مردم به میان آمده باشد از اتوریته سیاسی برخورداربوده و توان حل مسایل و مطالب را دارد. چنین نظام و حاکمیت را  مردم از خود میدانند و چنین برنامه ها را مردم برنامه های خود میدانند و برای تحقق آن کار میکنند. مردم باید  والی، ولسوال و حاکم،  رئیس،  حکومت و پارلمان را از خود دانسته و آنر خدمتگار خود بدانند. اما تا حال متأسفانه  وضع برعکس است. تغییر این وضع تصادفی نمی شود. مردم را نباید فریب داد و مردم فریب نمی خورند.
آیا انتخابات و اجراأت متعلق به آن در کشور ما مطابق به قوانین (حتی قوانین ناقص) نافذ کشور اجراء شده؟
قبل ازینکه به این جواب بپردازم میخواهم بگویم چرا دولت افغانستان (قوﮤ اجرائیه، قضائیه و مقننه)در مجموع ضعیف، نابکار و آغوشته به فساد است؟  این حالت علل و عوامل زیاد دارد که انتخاب و سیاسیت کادری درین ارتباط تعیین کننده است. فهم مسلکی در کار اتوریته کاری میبخشد اما به یقین که حاکمیت صرف تخنوکرات ها بدون مشروعیت لازم  وصرف متخصصین بودن راه حل نیست. صرف و صرف تأکید به حاکمیت متخصصین که اتوریته لازم سیاسی ندارند منجر به ایجاد حکومات تجرید شده از مردم میگردد. مردم افغانستان درین چند دهه اخیر ازین تجارب تلخ زیاد دارند. دقیق چنین است که پُست های دولتی باید به پُست های سیاسی و مسلکی  تقسیم شده و شخص گماشته شده در پُست سیاسی باید ازاتوریته و مشروعیت سیاسی برخوردار باشد.
نقطه مرکزی اتوریتــﮥ  سیاسی در قرن حاضر و دولتداری درست  به اساس راوبط استخبارایت، خانوادگی ، نژادی ،  قومی، قبیلوی ، منطقه ای، عمر و ... قابل قبول نیست و نتایج کاری را بدست آورده نمی تواند. بهتر است اگر افراد مسلکی اتوریته سیاسی را در  انتخابات آزاد به اراده و انتخاب ملت کسب نموده و مسؤولیت امور را بدست گیرند.  این پروسه نه تصادفی است و نه هم کار فرمان و آرزو. برای آن باید کار بسیار ظریف، با حوصله  و کار به دقت کامل  صورت گیرد.  انتخابات و کار دقیق و حساس برای انتخابات جهتی جهت دادن مشروع امور به این سمت،  کاری بود که توقع میرفت.  
در انتخابات ریاست جمهوری اخیر افغانستان چه گذشت و مطالبات قانون چه بود؟
جواب بسیار مختصر و تلگرافی: مطابق به قانون نافذ کسی در دور اول انتخابات برندﮤ انتخابات درانتخابات ریاست جمهوری افغانستان پنداشته میشود که بیشتر از ۵۱ فیصد آراء افراد واجد شرایط انتخاب  را بدست آورده باشد. دیدیم و شنیدیم که در دور اول انتخابات ریاست جمهوری افغانستان با وجود تلاشهای کمیسیون انتخابات (کمیسیون نامستقل انتخابات) چنین نه شد وکسی از کاندیدان حداقل ۵۱ فیصد آراء واجدین شرایط  رای را در انتخابات ریاست جمهوری اخیر افغانستان بدست نه آورد. لذا انتخابات مطابق به قانون به دور دوم رفت.  در دور دوم دوتن از کاندیدان ریاست جمهوری اشتراک مینمایند که بیشترین آراء را بدست آورده باشند. ما دیدیم که دور دوم انتخابات ریاست جمهوری تدویر نه گردید و جناب داکتر لودین رئیس کمیسیون انتخابات  مطابق و به اسنتاد مادﮤ قانون که درمورد ظهورکمیسیون انتخابات است برنده ریاست جمهوری را کاندید حاکم اعلان کرد. به تعقیب آن نمایندگان  دنیا در سازمان ملل متحد به اتفاق آراء (۱۹۲ کشور) بر این انتخابات صحه گذاشتند و به برنده انتخابات ریاست جمهوری افغانستان کف زدند!؟. و ماباید برای مصلحت این را قبول کنیم.
انتخابات پارلمانی آخیر در افغانستان:
قانون جدید  انتخابات توسط حکومت قبل از تدویر انتخابات به پارلمان فرستاده شد. پارلمان افغانستان آنرا رد کرد و واپس به حکومت فرستاد. حکومت آنرا بعد از اندک زمانی واپس به پارلمان فرستاد. قرار معلوم پارلمان افغانستان این باراین قانون پیشنهادی را  به دوبرسه آراء رد کرد که این رد نهایی شد. اما حکومت قانون انتخابات رد شده  را مجدد با دوثلث آراء را  خلاف قانون  اساسی به اساس فرمان تقنینی نافذ  اعلان کرد و انتخابات پارلمانی گذشته افغانستان  به اساس، مبدا و قانون !؟ صورت گرفت که اصلا  قانون نیست وقانون پنداشته نمی شود. چنین صلاحیت را فرمان  تقنینی رئیس جمهور در صورتیکه پارلمان آن قانون را مجددا با دوثلت آراء رد کرده باشد - ندارد.
انتخابات پارلمانی در حضور نیرو های خارجی خود یک بحث مستقل که در شرایط ما جوانب مثبت و منفی خویش را دارد.
اما در عمل ترکیب وکمیت کمیسیون مستقل انتخابات و طریق انتخاب آن گذشته از یک عده شخصیت های خوب کشور در رأس آن جوابگوی وضع نبوده وتوانایی ها و ظرفیت های شان کاملا محدود بود وهست. تعداد شکایات و تعداد افراد یکه باید به آن رسیدگی میکردند اصلا غیر متناسب و حالت غیر ممکن را بوجود آورده. حالت غیر ممکن درین است که چطور و باکدام پرسونل و کدام تخنیک و امکانات کمیسیون محدود شکایات به هزار ها هزار شکایت رسیدګی نموده و به اساس این امکانات کادری تخنیکی محدود تصامیم لغو وباطل کردن صدها حوزه های انتخاباتی را میګیرد. این یک حالت است که به هیچ صورت منجر به تأمین عدالت شده نمی تواند و نیست.
عدم واضح بودن صریح صلاحیت های مراجع عدلی و قضایی و صلاحیت کمیسیون رسیدگی به شکایات خود یک مبحث مستقل و اساسی است دیگر است که به اثر بی کفایتی های مسلکی، مداخلات سیاسی و غیر قانونی روشن نه شده ویا هم روشن است اما تأثیرات سیاسی  و بی کفایتی های مسلکی درین زمینه تأثیر تعیین کننده داشته و وضع را  غیر قابل قبول ساخته است.
در بسیاری از محلات عملا انتخابات صورت نه گرفت، ارگانهای دولتی، مافیایی، مخالفین مسلح ، پول های نامشروع و غیر قانونی،
مراجع استخباراتی کشور های مجاور در رأس پاکستان و ایران مداخلات صریح و غیر قابل انکار درین انتخابات داشته و بخش از قوماندانان سابق و حاکمیت امروز تعیین میکردند که کې باید از ولایت و محلات شان وکیل و نماینده مردم شود.
بلی لغوی نتایج رای گیری صدها حوزه انتخاباتی جدا قابل تشویش بوده و مشروعیت انتخابات اجراء شده را مورد سوال جدی واساسی قرار میدهد.  دقیق این است که مخالفین و یا هم اپوزیسیون مسلح و غیر مسلح درین انتخابات اشتراک لازم نداشت و ترکیب سیاسی و قومی این پارلمان جوابگو صدای مردم نیست. تعداد اشتراک کننده ها در انتخابات و نتایج واضح و روشن انتخابات به نفع بعضی اقوام و محرومیت کتله بزرگ از جامعه ما جدا سوال مطرح میکند و مطرح است که این پارلمان صلاحیت و مشروعیت تصمیم بر مسایل را خواهد داشت؟ ما به این عقیده ایم و فکر میکنیم که نه.
راه حــــل چـیــست؟
تشکیل جرگه، حرکت و پلاتفورم  نجات افغانستان برای حد اقل مدت و با وظایف مشخص به همکاری و زعامت مؤقت افراد بادرد و خدمتگار ملت نه مفهوم تعویض قصابان؟! بلکه به منظور تشریک مساعی همه جانبه به همکاری جامعه جهانی و جستجوی راه حل سیاسی تراژیدی مردم افغانستان.
اداره و تشکیل ادارهء مؤقت برای حد اقل مدت زمینـﮥ ایجاد جو وفضا عملی حاکمیت مردم وعملا اجرای انتخابات واقعی را اجراء و نظارت خواهد کرد.  انتخاب مردم به مفهوم انتخاب نسخه های که احزاب، سازمانها، شخصیت ها و جبهه نجات مردم و افغانستان باشد کار خواهد کرد.   
بعد از توافق سیاسی سرتاسری بر قواعد زندگی مشترک سیاسی در کشور ما، تـدویر انتخابات پارلمانی قبل از وقت به اشتراک تمام گروه های سیاسی  که قوانین و قواعد اساسی پلاتفورم جرگه نجات  و اولی را قبول نموده ودر کشور خواهان صلح و حاکمیت مردم اند و حاکمیت را از آن مردم میدانند، صورت خواهد گرفت.
این همه با تشریک مساعی خیر اندیشان و اولاد صالح وطن و مساعی جهانی انشاء الله ممکن است. بلی با پیروی از قوانین و دست آورد های بشری و تطبیق اصول مردمی و راستین  دیموکراسی و حاکمیت قانون ممکن است.
این پارلمان قانون اساسی کشور را که در مقام اول توازن مطلوب بین قوای سه گانه دولت را بوجود آورده و  ساختار سیاسی اقتصادی جدید  و راه کرد های حکومت را تصویب و به منصه اجراء قرار خواهد داد.
من به این باورم  که در صورت عـزم راسخ، داشتن قاطعیت و جسارت لازم سیاسی و دست قوی حاکمیت  قانون  بخاطر  برطرف کردن موانع پیشرفت و صلح -  با یک نیک نگری و نیک اندیشی  راه های عملی برای نایل شدن به آن  وجود  دارد.
کار دوامدار  وصادقانه برای  مردم سالاری،  متکی شدن به نیروهای نظامی خود، تربیه کادر های افغانی و تربیه شان برای مشاغل وپیشه های که افغانستان به آن ضرورت دارد تدابیر نیک و ضروری است که باید اجراشوند. 
تأکید بر بلند بردن ظرفیت های  ارگانهای عدلی و قضایی، بلند بردن ظرفیت های کاری دولتی مطالب  خوب، ضروری و قابل پشتیبانی است.
اصلاح نظام اداری و درین راستا لغوه ویا شکلی ساختن حلقات وسطی اداره(یعنی واحد های اداری ولایتی ) و با استفاده از وسایل ارتباطی مدرن و تخنیک عصرحاضر بلند بردن صلاحیت ها وظرفیت های واحد ها و ارگانهای اداری ولسوالی و علاقداری و تضعیف صلاحیت های ادارﮤ ولایت و تقسیم وظایف ادارات ولایتی بر ارگانهای ولسوالی  و مرکزی میتواند در بهتر شدن اداره و نزدیک شدن اداره به ملت مساعدت کند. اداره را ارزان و کاغذ پرانی های بی موجب را محدود سازد.
تشکیل واحد های امنیتی ده ګانه در سرتاسر کشور نیز ممد خوب  و منسجم تر برای واحد های امنیتی کشور خواهد بود. درین واحد های ده ګانه میتواند اردو، امنیت دولتی، پولیس، ارګانهای عدلی و قضایی کشور  تشکیلات خویش را منظم ساخته و کار مشترک نمایند.   
من  به این باوریم که  مطبوعات ووسایل اطلاعات دسته جمعی نقش خاص خویش را در خدمت به حاکمیت مردم و دیموکراسی دارند و درین زمینه باید توجه خاص صورت گیرد.
نظارت بر تطبیق قانون و بلند بردن ظرفیت های عدلی و قضایی کشور بسیاری از پدیده های منفی در کشور را حل کرده میتواند.
به آرزوی تحقق  افکار، اندیشه ها و تدابیر   مردم سالاری  و خدمت  به مردم  مستضعف افغانستان و امر صلح.
به آرزوی تصویب قوانین خوب و تطبیق پیگیر آنها.
در آخیر یکبار دیگر تأکید داریم که نظام دیموکراسی، انتخابات مردمی، شفاف و تحت نظر قانون الترناتیف و قایمقام  خوب دیگر ندارد و دیموکراسی بدون حاکمیت قانون مردود است.
پـــایــــان
دوکـتــور صـلاح الــدیـن  ســعـیـدی «  سـعـیــد افـغـانــی »
۲۲/۱۱/۲۰۱۰      
از شورای علمی مرکز مطالعات سـتراتـیـژیـــک افـــغـــان

نوشتن دیدگاه

مجلات و کتب