29-11-2016

دوکتور ص. سعیدي

نمونهای مشخص از دولتداری خطا در افغانستان!
29-11-2016

دوکتور ص. سعیدي

نمونهای مشخص از دولتداری خطا در افغانستان!


اقای احمد ضيا مسعود مسو‌ؤل بخش دولتداری خوب و ... به هرات سفر کرد و درانجا اعلان کرد( ٢٨/١١/٢٠١٦) كه افراد در رده های بلند دولتی در تولید، پروسس، انتقال و تجارت مواد مخدره در کشور ما افغانستان دست دارند و ... نا راض اند.  به تاریخ ٢٩/١١/٢٠١٦ اقای صدیقی نطاق وزارت داخله... و يك عضوپارلمان، شخص از دفتر رياست جمهوری و ... در برنامه تلويزيوني طلوع نيوز - تودې خبرې نشته و بحث بر وضع درین موضوع دارند و همه این مراجع رسمی( نطاق وزارت  داخله و ....) با يك صدا موافق اند كه چرا این نامهای کسانیکه درین فعالیت های جنایی دست دارند افشاء نمی شوند؟ و خبر اینکه نیروهای نظامی امریکا مقدار سه صدکیلو ګرام هیرویین اورده شده از ولایت زابل را همه به نام نمونه از وزارت داخله کشور برداشته و باخود بردند نشان دهندهء مستند حاکمیت خارجی در افغانستان، تخلف قانون، عدم وجود ازادی مطبوعات ازاد، و عدم اجرای وظیفه به نسبت عدم افشای به موقع این مساله را مستند میسازد. 
برمیګردیم به افشای نامهای کسانیکه مصروف قاچاق مواد مخدره و اظهارات جناب احمد ضیا مسعود  و مطالبهء افشای نام انها ست: 
جناب ضیاء مسعود و تمام مراجع  دولتی و شخصی مکلف اند به مجرد اګاهی از تخلف انرا به مراجع عدلی وقضایی شریک سازند. اکر چنین هدایت در قانون فعلی افغانستان صریحا وجود ندارد، که در قوانین جهان دارد، و یا امر روشن وواضح نیست، بر پارلمان است که همین امروز چنین صراحت را وارد قانون ساخته و یا تا آن زمان همین فردا در فرمان رئيس جمهور قانون شود. 
سوال درین جاء است که مظنون و مشکوک، محكوم و مجرم و ... را مشاور ارشد رئيس جمهور‌، عضوی، پارلمان، نطاق وزارت داخله و.... فرق كرده نمی توانند و همه را قاتی پاتی کرده و به خور من ملت میدهند واقعا شرم اور است. این سویه، فهم از مسایل درین سطوح حساس و بلند دولتی با این سوابق کاری طولانی واقعا تاسف به حال این ملت است. مګر قحط الرجال است؟ به صورت قطع نه. 
و اما مطالبه و توافق همه به افشای نام این اشخاص دخیل، متهم و مشکوک و ... به ملت و میدیا. این مطالبه و این خواست و توافق خطا، غیر قانونی، غیر انسانی، غیر مطلوب و حتی عمل جرمی است تا قبل از صدور حکم محکمه نام کسی را به ارتباط این جرم و ان جرم متخلف معرفی کرد و وظيفه محاکم را اجرا کرد. اما انچه به تمام همچو حالات و جناب احمد ضیا مسعود سفارش دارم تا همین امروز به مراجع عدلی و قضایی و این ارکانهای جدید متوازی مضر برای سیستم هم که شده این معلومات خود و یا منابع خود را در اختیار مراجع کشفی قرار داده و یا حتی در سطح شاهد برعلیه تخلفات منابع خبری جناب ضیا و یا سراغاز تحقیق کشفی به اختیار مراجع عدلی و قضایی ګذاشته شود. این وظيفه ارګانهای عدلی است که با این معلومات چه اقدامات متناسب قانونی میکنند. 
بر ارګانهای عدلی و قضایی رهبری کننده است تا از اجراات متناسب قانونی بعدی به صورت منظم ګزارش دهند.
و ها ان وعده انتخاباتی جناب رئيس جمهور افغانستان چه شد که از ژورنالیزم تحقیقاتی سخن میزد که اکثر ما به ابعاد مفاهیم و محتوی ان تا امروز نه فهمیدیم. این مبحث ایجاب تغیر در قوانین اجراات جزایی و دیکر قوانین مربوط را كرده و هدف همان تحقيقات علمی نيست بلكی ژورنالیزم است که در کشف جنایت و تخلف از قانون ژورنالست نقش ادا میکند. همچنان ژورنالست ها و بخش از میدیا به فرمایش مرجع دولتی تحلیل و تحقیقات معین سیاسی را اجرا و مستند ساخته و راهای حل پیشکش میکنند که در عین حال نحوی فوند و درامد مالی برای میدیا میشود که این کمی بحث جدا از  انوستیګاتیف  ژورنالیزم است. 
بر تیم های حاکم در کابل است تا هیئات را موظف سازند و به وعده های داده شده ای خویش در زمان انتخابات یک به یک مراجعه نموده و از اقدمات عملی شان در زمینه به ملت ګزارش دهند. انتخابات باز هم در راه است. 
کار برای ایجاد و جهت دادن احزاب بزرګ سیاسی و ملی سراسری و مساعدت معقول به این پروسه کار بس بزرګ و ضرو ی تاریخی است که دیموکراسی بدون وجود این احزاب میلګند و مردم ناګزیر برای یافتن و تعلق خویش به یک هویت بزرګ به تمایلات قومی، سمتی و جنایی کشانده میشوند که سخت تباه کن است. 
لذا تا دیر نه شده به جنبید ورنه مانند ګذشته ها محکوم و منفور دنیا و اخرت خواهید شد و پیگرد دنیا و آخرت نصیب شما خواهد شد. 
ان بطش ربک لشدید. 
این و دهها مسایل مشابه قابل حل که تعمق درین مسایل، رساندن ان به موقع به مراجع دست اول کشورکه زمام امور را تصاحب کرده اند،  کار عملی بلاتاخیر در مورد ضرورت جدی است. 
و ما علینا الا البلاغ المبین

دوکتور صلاح الدین سعیدی 
۰۰۴۴۷۸۸۶۴۷۴۶۳۸
۲۹/۱۱/۲۰۱۶

نوشتن دیدگاه

مجلات و کتب