20-11-2016

دوکتور ص. سعیدي

حــــاكميت قـــانــــون و مــــــا!
20-11-2016

دوکتور ص. سعیدي

حــــاكميت قـــانــــون و مــــــا!

 

وزير ومشاور ارشد رئیس جمھور بر مشاور ارشد دیگر رئیس جمھور اتھام خيانت ميليونی و بزرگ نموده و قلم بدست ما آنرا با ذکر نام هریک از جانب اتهام قضیه رنګ و پرداس به خصوص داده وبه خور من خواننده میدهد.  من هم باید به نقل قول از ایشان نام میکرفتم اما چون ازین قبیل مطالب همه روزه زیاد است و قبل از اثبات ذکر نام را هم قانونی نمی دانم و درعین حال هدف عامتر را تعقیب دارم لذا از زاویه وسیع برای اتخاذ تدابیر متناسب و یا اقلا اګر حکام ګوش ندارند به تنویر و عام ساختن حقایق و وضع میپردازم. این نوع افوهات و اتهامات  به یقین اعتبار حاکمیت و ذهنیت در برابر انرا کاملا خدشه دار سذخته و اعتماد از بین رفته را بیشتر موثق میسازد. براینکه این وضعیت بهتر شود بر حاکمیت است تا اقدامات متناسب کند. 

این حالت ملت را گیچ کرده  اما با آن هم انھایکه چند ورق چند روز از مکتب خوانده که سوالات متعدد ازین خبر و نشر آن در ذهن خود دارند. 

آیاچنین و یا چنان این و یا ان ګفته مطلب و اتهام را اصلا ګفته و وارد کرده است؟ 

اګر ګفته چطور ګفته؟

اګر اتهام وترد کننده و آن هم وزیر برحال حاکمیت از جرم و تخلف خبر داشت چرا تا حال مخفی داشته؟ 

و اګر خبر داشت چنین شخص سیاسی و دولتی چرا  به مراجع عدلی و قضایی تا حال مراجعه نه کرده؟ 

 و بلاخره مراجع عدلي و قضايي بعد ازين افشاګري جناب وردګ را چرا مورد بازپرس مانند  شاھد  و حتی مانند کتمان کننده تخلف مورد بازپرس قرار نه داده است؟ مساله حق العبد بعد از شکایت اما در حق الله و خدشه دارساختن عزت و ایجاد تشنج و ... چرا قضیه دنبال نه شده. حتمی نیست منجر به حبس و اعدام شود. کفایت خواهد کرد که موضوع به اخذ تعهد و در سطح پائین و حتی مثلا با جریمه نقدی صد افغانی به حکم مرجع اداری که قابل مرافعه طلبی به محکمه باشد به هدف تربیت، ختم شود. وبلاخره بعد از ګرفتن اظهارات شاهد مراجع عدلی و قضایی چرا جناب ان مشاور وزیر متهم را  در مورد شک و اتهام وارده مورد سوال قرار نه داده اند؟ 

این بخش از سوالهای دیګریکه در صورت حاکمیت قانون و تنظيم معقول آزادی 

بیان باید به آن پرداخته شود! 

این همان فعال ساختن سیستم است که در صورت پیگیری به ان هر مرجع عدلی و قضایی محل وقوع اتهام خود در تطبیق قانون قوت شخص اول کشور را داشته و دران صورت ضرورت به کار ۱۸ ساعته در ۲۴ ساعت نباشد. این ھمان مطالبه كار به حاكميت قانون و اين همان مهار ساختن ديموكراسی لجام ګسیخته است که ګلوی ما در بیشتر از یک دهه پاره شد اما یا نامه نمې رسد و یا آخذه ضعیف است. در هردو صورت کار ما زار و کارد به استخوان رسیده. الهی رحم. 

دوکتور صلاح الدین سعیدی 

نوشتن دیدگاه

مجلات و کتب