عبدالحی خراسانی

 

 

زمامدار مملکت میثاق ملی را پاس نمیدارد!؟

 

 

 

Khurasani2003@yahoo.com

 

دریک نگاه ژرف و بررسی گذرا در میابیم که اوضاع سیاسی، اجتماعی و امنیتی کشور نه تنها از ثبات و استحکام لازم برخوردار نیست، بلکه چالش های متعدد و گسترش دامنۀ بحران که از عدم کفایت سیاسی و فقدان استراتیژی ملی منشاء میگیرد، بنیان اعتماد ملی و باورعمومی را مورد تهدید قرار داده است.

عملکرد زمام داران مملکت بیش از آنکه برمحور قانون اساسی و رعایت منافع و مصالح علیای کشور استوار باشد، درجهت تضعیف همدیگر، احساسات زدگی، انتقام جویی و تحریکات و تحرکات قومی، زبانی و منطقه ای استوار است.

ازگذشته ها که بگذریم، دریک ماه اخیر حوادثی درکشور به وقوع پیوست که ضعف ادارۀ نظام و عدم کفایت لازم را در مدیریت بحران متجلی تر ساخت و معلوم شد که مدیران کشور هیچ نوع آمادگی در برابر حوادث و وقایع را ندارند.

بحث امروزما موضوع ناامنی گسترده در شرق و جنوب کشور نمیباشد و عجالتاً از حوادث جوزجان و سمنگان و از درگیری سرای خوجه در شمال کابل نیز در میگذریم، همۀ اینها باشد به مجال و مقال دیگر. اما اینک عدم تمکین فرمانروای مملکت را به رأی عدم اعتماد مجلس نمایندگان مورد نقد و بررسی قرار میدهیم. درپی اخراج هشتاد هزار شهر وند افغانستان از جمهوری اسلامی ایران چنان بحرانی پدید آمد که در یک بازی شتابزده و احساساتی رؤسای ارکان ثلاثه نظام حدود وثغور صلاحیت های تعرف شده خویش در قانون اساسی را رعایت نکردند! اطلاعات موجود حاکی از آن است که از موضوع اخراج شهروندان افغانی فاقد مدرک از جمهوری اسلامی ایران از یکسال پیش شخص رئیس جمهور، محمدیونس قانونی رئیس مجلس نمایندگان، وزرای امور خارجه و عودت مهاجرین و تنی چند از کابینه مطلع بودند. سفارت افغانستان در تهران و نمایندگیهای وزارت عودت مهاجرین موضوع را به تکرار به کابل نگاشته بودند.

زمامداران مملکت بجای آنکه در پی تدوین یک طرح جامع و پلان همه جانبه جهت مقابله با انبوه اخراج شهروندان افغانستان از ایران باشند، چندان در بی خیالی دست زیر الاشه نشستند تا طلیعۀ کاروان مهاجرین اخراجی بدروازه های زرنج و هریوا رسید.

پارلمان دریک اقدام شتاب زده و احساساتی دو وزیر کابینه را فراخواند و وزرا  نیز بدون آمادگی لازم و احاطۀ کامل ازجریان حادثه درمجلس حضور یافتند.......... سرانجام ولسی جرگه تصمیم به استیضاح گرفت و رأی عدم اعتماد داد.

هرچند بازی دوگانه و رفتارهای سوال برانگیز رئیس پارلمان در مواقع حساس قابل تأمل و اندیشه است اما به هیچ وجه از اعتبار رأی عدم اعتماد نمایندگان محترم ولسی جرگه نمی کاهد. البته انتقاد هایی برکار پارلمان وارد است، ازجمله آنگاه که در جریان استیضاح وزیر امور خارجه به فشار سیاسی ازطرف یکی از همسایگان اشاره نمود، مجلس می بایست با دایر نمودن جلسه غیر علنی موضوع را بدقت مورد بررسی قرار میداد و رأی عدم اعتماد را به جلسۀ بعد موکول میکرد، اما به هرحال چنین نشد.

استیضاح وزرای امور خارجه و عودت مهاجرین مطابق مفاد مادۀ نود ویکم و نودو دوم قانون اساسی از صلاحیت های مجلس نمایندگان میباشد و ولسی جرگه دراین امر به وظایف اش عمل نموده است.

ارجاع تصمیم رأی عدم اعتماد مجلس نمایندگان به ستره محکمه مغایر قانون اساسی بوده و حتی رأی عدم اعتماد نیاز به تایید و مشروط به رأی و نظر رئیس جمهور نمی باشد. درهیچ یک از بندهای 21 گانۀ صلاحیت های رئیس جمهور مطابق مادۀ شصت و چهارم قانون اساسی، تایید یا رد رأی عدم اعتماد نیامده است. مشاوران ظاهراً پذیرش استعفا یا عزل را بارأی عدم اعتماد اشتباه گرفته اند.

جای تعجب است که برخی از کشورها و نهادهای بین المللی علی رغم تمام کنوانسیونها و آداب دیپلوماتیک بی پروا و بی اعتنا به قانون اساسی ما به رأی نمایندگان مردم افغانستان بی حرمتی روا میدارند و عجیب تر آنکه دولت نیز خم به ابرو نمی آورد.

حداقل به همین قانون اساسی ایکه با ناسپاسی های فراوان به اعضای کمسیون قانون اساسی به مسوده آنها  وسله های ناجور پیوند زدید، عمل نمایید و مضمون آن ضرب المثل را بیاد آورید"احترام امام زاده را باید پیش از همه متولی آن داشته باشد."

امید است شخص رئیس جمهور بیش از این در نقض آشکار مفاد قانون اساسی اصرار نورزد و به رأی و نظر نمایندگان مردم افغانستان تمکین نماید که به خیر و صلح ملک و ملت است.

تعجب برانگیزترین رویداد تازۀ سیاسی تصمیم کابینۀ دولت مبنی بر ادامۀ کار وزیر امورخارجه و عدم تأیید رأی عدم اعتماد مجلس نمایندگان افغانستان میباشد. قبلاً حدس می زدم که احتمالاً بعضی از وزرا زحمت خواندن قانون اساسی را بخود نداده اند اما اکنون اطمینان دارم که وزرا نه تنها قانون اساسی را ورق نزده اند، بلکه حتی از حدود و ثغور صلاحیت های خویش بی خبرند وجسارت را بجایی رسانده اند که دربرابر رأی نمایندگان و پارلمان کشور خط و نشان می کشند.

اگر حضور برخی انگشت شمار رجال سیاسی و جهادی کشور در کابینه نبود به قاطعیت میتوانستیم بگوئیم که چشم ملت به وجود یک "کابینۀ بلی قربان گو" روشن باد. فراموش نکنیم که مردم بعد از جنگ های زیانبار و درد و آلام بسیار تازه میخواهند نفسی راحتی بکشند. ما باید زمینه های رشد و توسعۀ کشور را فراهم آوریم و مطابق قانون اساسی که به عنوان میثاق ملی پیوند های دولت و مردم را تعریف می نماید عمل نمائیم. متأسفانه دولت هنوز نتوانسته است تعریف جامع و قابل قبولی از منافع ملی ارائه نماید. از عدم شفافیت در ترسیم سیاست خارجی خویش رنج میبرد و حتی از اعلام اهداف کلان استراتژیک خویش در افکار عمومی عاجزاست. عدم شناخت منافع قدرت های منطقه ای و عدم اطلاع از دید استراتیژیک همسایگان، ما را در سراب تخیل پردازی های شاعرانه محصور نموده و از واقعیات دور ساخته است.

به نظر میرسد شخص رئیس جمهور ازفقدان یک تیم فعال و کار آمد سیاسی در عرصۀ مدیریت کشور چندان نگرانی بخود راه نمیدهد و درپی جبران آن بر نمی آید….

در اخیر بجا میدانم که نظر دکتر سپنتا را به عنوان یک روشنفکر و دانشمند کشور به این نکته جلب نمایم که با ادامۀ کار سبب دوام بحران در ارکان نظام نشده و از پیامدهای احتمالی آن دوری جویند.

شکوه تاج سلطانی که بیم جان در او درجست

کلاه   دلکش است اما    بدرد سر   نمی ارزد