شایسته گفتن است که پس از جنگ
دوم جهانی (1945م ) وسقوط فاشیزم هتلری در اروپای غربی ودیگر ممالک
، شکل
دموکراسی لیبرال ومردمسالاری یعنی نظام سیاسی پارلمانی جایگزین تمرکز
های خونین نظامی وتمامیت خواه شد .
ودرین دهۀ گذار ودیگرگونی کیفی
اشکال شعور وآگاهی اجتماعی ؛ دیکتاتوریهای مطلق گرای : اسپانیا ،
پورتگال ، یونان ، چلی ، ارجنتاین ، و اروگواه ــ راه دموکراسی
لیبرال ونظام سیاسی پارلمانی را درپیش گرفتند .
حزب دموکرات خراسان با آموزش عینی ازمؤلفه های سازندگی زیرساخت حاکمیت
قانون در جوامع غرب صنعتی و جهان ، و بویژه آگاهی علمی از تجارب نظام
سیاسی پارلمانی شبه فدرال در آلمان ؛ تحقق ارزشهای دموکراسی را یکی از
راهبردسیاسی برخورد درتأمین ثبات و امنیت ورفاه حیات اجتماعی در کشور
ما میداند .
درساختار نظام سیاسی پارلمانی ( حاکمیت قانون ) صرف مردم در عرصه
سیاست نیروی دائمی اندوبس .
نظام سیاسی پارلمانی یعنی جامعه خوب در حال عمل ؛ به بیان علمیِ ادعای
برحق مردم به قدرت وحاکمیت راهیابی ودسترسی به ارزشهای بنیادیی برحق «
راه مساوی » برای اعمال مشروع ومسؤولانۀ آن میباشد. ورهبران سیاسی با
پیشکش نمودن برنامه های سیاسی سازندگی خویش مبتنی بر تأمین عدالت
اجتماعی ، حقوق وآزادی های شهروندی به مقصد کسب حیثیت واعتبارنامه
معنوی ، وارد میدان مبارزۀ صلح آمیز میشوند.
حزب دموکرات خراسان به این باور است که رهبری توده ها دارای ارزشهای
ست که در آن عقل وتعادل حقوق شهروندی جاگرفته است. این ارزش ماهوی
دموکراسی وحاکمیت قانون است که تساوی حقوق انسان وآزادی اورا درامان
خود حفاظت میکند و راه های سوء استفاده ازقدرت را مسدود میسازد.
وبه ویژه فهم وشناخت ارزش « اختیار وآزادی » ، شناخت ارزشهای تفاهم
، خویشتن داری ، مصالحه وسازش انسانی ، راه حفظ ماهیت خود رنگی ملی ،
خودبوی ملی خودآگاهی ملی و خودفرمانی ملی رادرذهن وروان فرد فرد
جامعه درامر دفاع از منافع ملی کشورتقویت میبخشد.
فهم تکامل نگر حزب ما از جامعه و خواست شهروندان میهن ما مبین این
میل است که از تک روی سیاسی و گروهی و تباری ، از جنس نفرت وجنگ فاصله
بگیریم وهستۀ سیاست دموکراتیک را با الهام گیری از ندای صلح وبرادری
وبرابری حقوقی در فضای آزاد ودموکراتیک بدون هراس از راه صندوق رای یکی
بدانیم . همین انتخابات شفاف ، دست نخورده ، حق رأی برای عامه در بطن
دموکراسی ( نظام سیاسی پارلمانی ) جای دارد.
بقول آبراهام لینکلن رئیس جمهور امریکا در سال 1861 مــــــیلادی که
گفته بــــــود: " بزرگترین وظیفۀ جمهوری امریکا این نکته به جهان بوده
که آنهایی که بتوانند انتخابات منصفانه برگزار کنند میتوانند شورش را
هم بخوابانند ؛ که ورق های رأی جانشینی برحق. وصلح آمیز برای گلوله است
؛ ووقتی ورق های رأی منصفانه وقانوناًً اعلام تصمیم کرده اند رجعت به
گلوله جاذبه ای ندارد . "
حزب دموکرات خراسان ، شورای ملی منتخب نیرومند را قلب دموکراسی میداند
وآنرا مرکز اصلی کنترول فعالیت های دولت می شناسد . و از سیستم نظام
سیاسی پارلمانی و نظام چند حزبی در افغانستان که مکمل یکدیگر می باشند
حمایت و پشتیبانی می کند .
در
سیستم نظام سیاسی پارلمانی پس از انجام انتخابات و مشخص شدن پیروز
سیاسی از یک حزب ویا ائتلاف احزاب در انتخابات ، که بتواند اکثریت کرسی
هــــــای مجلس را بدست آورد، رئیس دولت ( نخست وزیر ) ازسوی پارلمان
انتخاب می شوند .
برتری پارلمان بمثابه هستۀ نظام حکومتی بر قوه اجرائیه در این است که
نخست وزیر باید عضوپارلمان باشد واکثراعضای هیئت دولت خود را از میان
وکلای مجلس انتخاب کند وکابینه اش از پارلمان رأی اعتماد کسب نماید .
پارلمان عالی ترین ارگان تقنینی حکومت است صدراعظم منتخب و هیئت
وزیران در برابر آن پاسخگو هستند. با این اصل دولت نتیجه اعتماد مردم
بوده و قدرت ملت توسط نمایند گان مردم اعمــــال وتمثیل می شود .
عنصر اساسی در نظام سیاسی پارلمانی براصل تفکیک قوا سه گانه در تعادل
متوازن قدرت متجلی میگردد .
در
نظام سیاسی پارلمانی ، مجلس نمایندکان منتخب مردم ، هم قانون گذار
است. وهم نهاد های دولتی را برای امور اجرایی سازمان میدهد وبر چگونگی
کارکرد های آنها نظارت مینماید . وظیفۀ تصویب قراردادهای راهبردی سیاسی
بین المللی وبودجه عمومی کشور نیز برعهده مجلس نمایندکان می باشد و
از برقراری یک سیستم نا متوازن حقوقی ایکه مجدداً بر فراز مردم بپا
خاسته قرار گیرد وحق مشارکت مردم در قدرت و حاکمیت را محدود نماید و
آنان را تبدیل به تماشاچیان ناتوان صحنه سیاست کند ، جلوگیری می کند .
ح
. د . خ . از وجود تفاوت عمیق منابع وداشته های طبیعی ولایات وبکاربرد
این منابع اقتصادی برای یک رشد متوازن حیات اجتماعی که جواب گوی
انکشاف همه جانبه کشورورجحان مصالح ملی میباشد آگاهی لازم دارد . با
این ایقان وانتخابی بودن رؤسایی ولایات ، شهرستانها وعلاقه داریها ،
وشوراهای نواحی ارگان های قدرت محلی وادارۀ دولتی درساختار سیستم نظام
سیاسی پارلمانی شبه فدرال را از الویت های وظایف سیاسی « اصول مرامی »
خودبشمار می آورد .
انتخابی بودن ارگان های قدرت در سراسر کشور برای شهروندان افغانستان
فرصت مشاركت و نظارت را ايجاد میکند.
در
چنین شرایط باز و آزاد شهروندان ما می توانند با نمايندگان منتخب خود
در شورای هر بخش ودراجتماعات شهروندی سخن گویند ، بر بودجۀ بخش نظارت
داشته باشند و يا دربارۀ طرحهای ساختمانی ، ساخت جادههای محلی و پل
ها ، تأمين برق و آب و گاز، سیاست حفظ محیط زیست وسرسبزی و طرحهای
اداره مدارس ، تیاتر ها ، موزه ها ، فرهنگستانها ، بیمارستانها ،
ورزشگاه ها ... ووو ، بحث كنند. بیک سخن شهرها و نواحی ، روستا ها و
قصبات ، اجزای حيات مشترك سياسی به صورت پويا و زنده به تكامل خود
ادامه دهند تا آزادی و دموكراسی در كشور و جامعه تداوم یابد .
این خصیصه ها وده ها معیارهای دموکراتیک ، میزان حضور" نظام مشارکت
ورقابت" ، محورانتخاب نظام سیاسی پارلمانی وسنگپایه مادی ارزشهای صلح و
آزادی و همبستگی ملی را درکشور محبوب ما تشکیل میدهد.
این بود برخی از دید گاهای ما در مورد نظام سیاسی پارلمانی یعنی نظام
مشارکت ورقابت ونظام حاکمیت قانون ، نظام همبستگی وخود فرمانی ملی .
اما نظامی سیاسی ایکه مورد پسند حامد کرزی و تیمش قرار دارد
ودرسخنرانی اخیر خویش در پارلمان ازآن حمایت سیاسی خود را اِعلام نمود
. همین نظام سیاسی مطلقه ای تک محور ، شؤونیست و قانون شکن وبی کفایت
موجود است که در ده سال حاکمیت اش جز انشقاق ملی ، خون و خشونت وقتل و
قتال ، تروروتولید مواد مخدر، تقلب وفسق و فساد ، تعرض و تعصب ، چیز
دیگری در برنامه عمل سیاسی خود نداشت و ندارد .
ازینرو تعویض نظام سیاسی مطلقه وتک تبار حامد کرزی ، به نظام سیاسی
پارلمانی مردم سالار ، راهبرد سیاسی برحقی است که مردم شریف ما از
ماهیت صلح آمیز و آزادی پرور آن پشتیبانی همه جانبه می نمایند . که این
راهبرد در سالهای 2007 میلادی در مسوده اصول مرامی حزب دموکرات خراسان
آشکارا مطرح گردیده است . کنون ما در اینجا قسمتی از آنرا به خوانندگان
گرامی تقدیم مینمایم . ودر صورت خواست وآگاهی بیشتر به مسوده اصول
مرامی حزب دموکرات خراسان در صفحه اول سایت " آریایی " مراجعه فرمائید
.
با عرض حرمت
بصیر کامجو
جنوری 2012 میلادی
نظرات شما
|
Dr. Sal Sayedi
UK
|
سلام به خوانندهء عزیز
(به ارتباط نظام پارلمانی در بحث از نوشتهء بصیر کامجو – ویب سایت خاوران۲۷-۱-۲۰۱۲)
ما بحث میکنیم تا خواننده را در روشني بیشتر قرار داد و حق انتخاب داشته باشد و موضع خویش را به استدلال ومنطق که ارایه میشودتعیین کند. درین راستا رسالت نویسندګان وپیشتازان جامعه روشن است.
درین نوشتهء جناب کامجو استدلال به حاکمیت مردم شده که کسې آنرا رد نمی کند اما درمورد ترند ها وروش های دیګر مسأله مانند کم کردن ارګانهای دولتی، دورکردن و کوتاه کردن فاصله بین حاکمیت و مردم، ارزان ساختن دولت و دولتداری، کم کردن کاغذ پراني ها ، کم کردن فاصله ازصدور و اخذ تصمیم تا تطبیق و نظارت از تطبیق قانون و بلاخره نزدیک شدن اداره به ملت و ... بحث نه شده.
استدلال حاکمیت مردم که درنظام دیموکراسی غیر مستقیم یعنی پارلمانی و ریاستی از روی ورق و شکلی در هردو سیتسم سیاسي وجود دارد ویا داشته میتواند، دلیل برتری نظام پارلمانی به شکل عام نیست و بوده نمی تواند.
باید ګفت که دولتداری مرکزی (اونیتار) وریاستی از خود انواع مختلف دارد و توازن دربین قوای سه ګانهء دولتی، اصل و راز تأمین استقرار و عدالت نسبی است اما تضمین کنندهء آن نیست.
در سیستم و نظام سیاسی که جناب حامد کرزی دربیشتر از ده سال تحت نام نظام سیاسی ریاستی قلمداد میکند ، اصلا قابل رد است. علت اصلی آن در پهلوی دلایل دیګرعدم موجودیت توازن دربین قوای سه ګانه یعنی برهم موجودن این توازن که موانع جدی زیادی برای برای بکار ګیری نظام مذکور ایجاد کرده میباشد. این خطا درقانون اساسی نافذ کشور است. بلی برطرف کردن همین نقیصه درپهلوی تدابیر دیګر و ګویا اصلاح همین نظام سیاسی ریاستي میتواند مشکل را هم حل کند. اما آمدیم به اینکه نقش احزاب درین نظام فعلی درپهلوی سایر مشاکل فنی و مسلکی درنظام سیاسی موجود عوامل اند که وضع نامطلوب را برکشور ما مسلط ساخته حقایق انکار ناپذیر اند. حاکمیت قانون و داشتن ارادهء سیاسی برای حاکمیت قانون چندان به نظام ریاستی و پارلمانی ارتباط ندارد.
بخش جملهء ( .... وحاکمیت راهیابی ودسترسی به ارزشهای بنیادیی برحق « راه مساوی » برای اعمال مشروع ومسؤولانۀ آن میباشد....) و خاصتا افادهء « راه مساوی » را اصلا نه فهمیدم.
بخش جملهء (....نظام سیاسی پارلمانی یعنی جامعه خوب در حال عمل؛ به بیان علمیِ ادعای...) نیز قابل فهم نیست که منظور از بحث نظام سیاسی و جامعهء خوب باهم چه ارتباط دارد؟ نمی دانم منطق این جمله را (حزب دموکرات خراسان به این باور است که رهبری توده ها دارای ارزشهای ست که در آن عقل وتعادل حقوق شهروندی جاگرفته است. و .... درساختار نظام سیاسی پارلمانی (حاکمیت قانون) صرف مردم در عرصه سیاست نیروی دائمی اندوبس. ...... وبه ویژه فهم وشناخت ارزش «اختیار وآزادی»، شناخت ارزشهای تفاهم.....) با بحث پارلمانی و برتری آن بر نظام مرکزی چې ارتباط دارد؟
همین ارزشهای فوق در نظام پارلمانی و ریاستی هردو مطرح اند. ایا میتوان ازین اررشهای ومراعات آن درنظام ریاستی دولت امریکا انکار کرد. مثال های زیاد است.
درین نوشتهء جناب کامجو درموارد دولت با حکومت مغالطه شده و رئیس دولت با صدراعظم مغالطه شده.( رئیس دولت (نخست وزیر) ازسوی پارلمان انتخاب می شوند....) نخست وزیر (لمړی وزیر – صدراعظم ) درنظام پارلماني مطرح است و رئیس دولت درین نوع هان بیشتر به رئیس جمهوری ګفته میشود. اما آیا نظام پارلمانی پاکستان چه خوشبختی رابه ملت پاکستان اورده. آیا درهمه موارد صرف وصرف منافع جنرالان پاکستانی مطرح نیست؟ ایا این ملت و مردم نیستند که فدای سیاسیت های آزمندانهء نظامیان پاکستان قرار میګیرند؟ مسلما که این نظام سیاسي پارلمانی به ذات خود تضمین کننده نیست وبوده نمی تواند. نظامی سیاسی پارلمانی هند از قماش نظام پارلمانی است که هند را انکشاف و پیشرفت راکتی همراه ساخته.
و بازهم جملات (....پارلمان عالی ترین ارگان تقنینی حکومت است صدراعظم منتخب و هیئت وزیران در برابر آن پاسخگو هستند. با این اصل دولت نتیجه اعتماد مردم بوده و قدرت ملت توسط نمایند گان مردم اعمــــال وتمثیل می شود.) نوشتهء جناب کامجو منطق و قوت برای نظام پارلمانی نیست بلکی عین مطالب در نظام ریاستی مطلوب نیز مطرح وقابل بحث است.
افادهء (...در نظام سیاسی پارلمانی، مجلس نمایندکان منتخب مردم، هم قانون گذار است.) جناب کامجو میتواند وی را به خطرات جدی اتهامات مواجه سازد که برای محقق افغانی قابل قبول نیست. شارع دردین اسلام و مطابق به اصل اسلامی الله تعالی است. نمی دانم جناب کامجو چه تأکید دارند؟
بلی آنچه از نوشتهء جناب کامجو فهمیدیم که حزب را راجستر کرده اند که نام آن خراسان است. بلی ازین نام و کلیمات که زمانی در مزار شریف استفاده میشد (به خراسان خویش آمدید) و از خراسان و خراساني ها که با استفاده از پول ایرانی و به نیروی قوت های خارجي در افغانستان امکانات رشد و تبارز یافته اند و حتی استخبارات پاکستان با دامن به مسایل قومی، فدرالی و تجزیه افغانستان تلاش دارد تا نیرو های معیین این قماش را تمول مادی و معنوی کند خبر داریم و شواهد زیادی در دو دههء اخیر درکشور وجود دارد که این نیرو های را حتی پاکستان تمویل مادی کرده ملت آګاهی دارد.
درین نوشته که جمله ء نوشته های است که باید و باید به هرقیمت نوشت است وعدم دقت های فراوان وجود دارد من را به یک اعتراف وامیدارد که باید صادقانه بګویم که من نیز متمایل به نظام پارلمانی ام اما نه به آن دلایل که جناب کامجو مطرح میکند(تفصل بیشتر است).
باوجود آن تشویش من درین مرحلهء از انکشاف جامعه و دولتداری درافغانستان و وضع سیاسی کشور و منطقه و سی سال جنګ و همسایه های قوي من را به این تعمق وامیدارد که دری چنین شرایطی نظام پارلمانی مفید خواهد بود یا مضر؟
دلایل زیادی از جمله خطر پروپاشي کشور، عدم استقرار نظام حاکمیت قانون و مراجع عدلی وقضایی ضعیف کشور وبلاخره جدال های صدراعظم و رئیس جمهور کشور را از همین حالا به روشني مشاهده میکنم.
این حالت من را به احتیاط کامل وامیدارد که ما ساده به تغییر نظام سفارش کنیم. بلی بخشی از انکشافات درجامعه ء بوقوع پیوسته. کشور ما دیګر از ده سال قبل تغییر دارد و دارد که زمینه را برای نظام پارلمانی با داشتن صدراعظم و رئیس جمهوری به نحوی آماده کرده اما محاسبات من من را با ملاحظه ترکیب و حالت این پارلمان که درموارد زیادی افراد بی کفایت به زور پول خارجی ها، فروش مواد مخدره و زدوبند ها به قدرت رسیداند من را از تأکید به نظام پارلمانی باز میدارد.
من به این باورم که حاکمیت جناب کرزی وقت و فرصت های زیادی راچنان ضایع کرد که ما باید کمی بیشتر انتظار بکشیم. به محاسبات من بعد از باز کردن این بحث درپارلمان موجود خطرات غیر قابل تصوردرین راستا وجود دارد که بس خطر ناک خواهد بود و اولاد صالح وطن باید جدا متوجه آن باشد.
اما عدهء که تحت نام فدرالی و نظام سیاسی پارلمانی و .... زمینه را برای ایجاد خراسان اماده میسازند، به هر قیمت خود را مطرح کردن میخواهند و حاکمیت را برای مقاصد شوم خویش به کار میګیرند و زیر کاسه نیم کاسه ای دارند و درین راستا شواهد ومحاسبات زیادی وجود هم دارد و درنوشته و کردار خویش قرار تمام محاسبات صادق نیستند از شف شف ګذشته شفتالو بګویند. (تفصیل زیاد است)
به همین خلاصه میکنم. پایان
|
اویانی
|
جناب محترم دکتور(؟)صلاح الدین سعیدی در لندن ، شـمارا سلام! چـرا از منفور ترین حکومات فدرالی، حکومت فقط بنام فدرالی پاکستان ( حامی ،تمویل و تجهیز کنندهً حاکمان خود کامه و مطلقه افغانی)، به عنوان مثال سخن می برید؟ چـرا از سیستم پارلـمانی انگلیس که شـما از آن در لندن و کابل تابعیت دارید، مثال نمی آرید و یا از آلـمان و دیگر کشور های اروپائی؟ اصل مطلب در این است و ماو شـما می دانیم و باید گوئیم که دیگر حاکمیت مطلقه ای که یک ملیت و یا قوم، نه دولت می سازد، بلکه از طریق شـمشـیرحکم می راند، جائی ندارد و باید حقوق همه اتباع کشور تاًمین باشد. امروز دیروز نیست و مردم بیسواد ما بیدار شده اند، اما شـما نمیخواهید این واقعیت را بـپـذیرید. حدود سه صد سال است از تمدن و دولت سازی در سرزمین ما حرفی در میان نیست و آنچه از پیش بوده، در حال نابودیست و این خود گویای بی اساس بودن و نا کار آمدی این نظام سه صد ساله ایست که از آن تنهـا خون و اشک دیده ایم و فقط بخاطری که اشخاص خود کامه حکومت کرده اند، نه مردم. باید واقعیت ها را پذیرفت. کار باید به اهل کار سپرده شود. از فرانسه و سارکوزی باید درس گرفت. آیا می دانید که سارکوزی اصلآ فرانسه ای نه، بلکه یک مهاجر است؟ چـرا باید رئیس کشور بابا و پشتو زبان باشد؟ چرا و منطقش در چیست جناب سعیدی؟ تا زمانی که همه چیز را برای خود و دیگران را تابع خود بـبـیـنـیـم، روز خوش و آرام و زندگی انسانی را نخواهیِِِم دید!
|
حمد محمودی
کابل
|
اچـرا باید رئیس کشور بابا و پشتو زبان باشد؟
لالا، ازاد انتخابات وو، تاسو هم ډاکتر صیب عبدالله او یو درجن نور ودرولي وو، دا چې تاسو پخپله پښتون ته رایه ورکړه نو مونږ څه وکړو؟ علاوه له دې تاسو درې ځلې خپل بخت ازمویلی دی؛ بچه سقاو، کارمل، استاد ربانی، چې یو یې له بل نه بدتر وه. داسې یو اهل او د کار سړی رامخته کړئ، مونږ به هم رایه ورکړو چې د څلورم ځل له پاره مو بیا وازمایو، او که نه نو دا خراسان مراسان، فدرالي او تجزیه دا هسې چټیات دي، هسې مه خپل د خولې خوند خرابوئ او مه زمونږ مغز په بله اړوئ که نه تېر ځل خو په کولاب کې را ایسار شوئ دا ځل مو خدای خبر که تر مسکو پورې هم بریک کار وکړي.
|
