لوگوی وبسایت جام غور سلطان قطب الدین ایبک غوری منار تاریخی جام که در قریه جام ولایت غور موقعیت دارد یکی دیگر از شاهکار های غوریان سلطان غیاث الدین غوری مسجد جامع هرات یکی دیگر از شاهکار های غوریان سلطان شهاب الدین غوری یکی دیگر از شهنشاهان غوری منار قطب دهلی یکی دیگر از شاهکار های دوره غوریان سلطان راضیه غوری یکی از شهنشاهان دروه غوریان که در هندوستان حکمروای میکرد

ولایت غور - همه معلومات راجع به ولایت غور را در اینجا بخوانید

اخبار روز از ولایت غور در وبسایت جام غور

آرشیف مطالب وبسایت جام غور

کتابخانه مجازی وبسایت جام غور

انجمن و یا پورتال وبسایت جام غور

بخش سرگرمی وبسایت جام غور

جام غور

بخش پشتو وبسایت جام غور

بخش انگلیسی وبسایت جام غور

عید محمد عزیزپور

عید محمد عزیزپور

 

 

 

 

حق پناهندگی، پناهنده و منع پناهندگی

 

 

پیوسته به گذشته

 

 

گفتار ششم - شروط عدم شمول پناهندگی

 

اگر شروط پذیرش و اعطا ی پناهندگی که در فوق بیان شد، به یک پناهجو این امکان را میسر میسازد که از حمایت بین لمللی برخوردارشود، شروط عدم شمول پناهندگی، برعکس، پناهجو را از امکان این حق بی بهره می سازد.

به این معنا که اگر یک پناهجو دارندۀ مشخصه های باشد که در زمرۀ شرطهای عدم شمول پناهندگی ذکر شده اند، آنگاه فرد مذکور نمیتواند ادعای پناهندگی کند. منظور از شرطهای عدم شمول پناهندگی شروطی اند که در متن خود کنوانسیون مربوط به وضع پناهندگان بصورت صریح بیان شده اند.

شروط عدم شمول پناهندگی از شروط رد پناهندگی فرق دارد. بگونۀ مثال گریز از کشور مصوون منشا یا تابعیت، یا زیستن دوام دار یک فرد در یک کشور مصوون ثالث خارجی از جملۀ شرطهای رد پناهندگی محسوب می شوند اما از جملۀ شرطهای عدم شمول پناهندگی نیستند. شرطهای رد پناهندگی در قانونهای داخلی کشورها بطور گویا و جداگانه ذکر می یابند. بگونۀ مثال در کشور هالند شروطهای رد پناهندگی را می توان در ماده های ٣٠ و٣١ قانون امور بیگانگان سال ٢٠٠٠ پیدا نمود که با یک فهرست دراز رده بندی شده است.

اما شروط عدم شمول پناهندگی درخود کنوانسیون سال ١٩٥١ که یک معاهدۀ بین لمللی است، تسجیل یافته است. وانگهی که یکی ازین شرطها شامل حال یک پناهجو گردد، او نمیتواند مستحق به اخذ حق پناهندگی شود.

 

این شرطها سه تا اند و در بندهای د، ه و و مادۀ ١ کنوانسیون ذکر شده اند به این قرار:

 

بند (د) مادۀ ١ مقرر میدارد که (مقررات) این کنوانسیون در رابطه به کسانی که هم اکنون از حمایت و یاری ارگانها و موسسه های دیگری سازمان ملل متحد به جز از کمیساریای عالی ملل متحد برای پناهندگان برخوردار اند، تطبیق نمیشود.

اما موقعی که این حمایت به کدام علتی متوقف شود بدون اینکه وضعیت این اشخاص توسط قطعنامه های مربوطۀ مجمع عمومی ملل متحد بصورت نهایی حل و فصل گردیده باشد، این اشخاص خود بخود از مزایای کنوانسیون پناهندگان مستفید خواهند شد.

 

امروز، این بند این ماده تنها در مورد پناهندگان فلسطینی تطبیق میشود زیرا برای کمک و حمایت از آنان سازمان مخصوصی دیگری وابسته به سازمان ملل متحد بنام "آژانس ملل متحد برای پناهندگان فلسطين در خاور میانه"[1] وجود دارد.

منطقه ای که زیر پوشش این سازمان است شامل اردن، لبنان، سوریه و سرزمینهای اشغالی توسط اسرایل می شود.

 

در بند (ه) مادۀ ١ کنوانسیون سال١٩٥١بیان شده است که این کنوانسیون شامل آن کسی نمی شود که او از طرف مقام های صالح و با صلاحیت کشوری که در آن اقامت گزیده اند به عنوان فردی پذیرفته شده است که برخوردار از حقوق و مکلفیتهای مرتبط با داشتن تابعیت آن کشوراست.

 

این بدین معنا است که اگر یک کشور یک پناهجو را به عنوان فردی بپذیرد که دارای عین حقوق و مکلفیتها باشد که اتباع آن کشور دارا اند، پس آن فرد نمیتواند پناهنده باشد. به چنین فردی حق پناهندگی اعطا نمیگردد. نمونۀ آنرا میتوان در دوران جنگ سرد یافت. در آن زمان هر آلمانیی که از آلمان شرق به المان غرب میگریخت، در آن کشور همچون شهروند آلمان غرب پذیرفته میشد و دارای همان حقوق و مکلفیتهای بود که شهروندان جمهوری فدرال المان داشتند.

 

بند (و) مادۀ ١ کنوانسیون سال ١٩٥١ می گوید که مقرره های این کنوانسیون شامل فردی نمیشود که در رابطه با او دلایل جدی وجود دارد که پنداشته (فرض) شود که او:

 

الف – مرتکب جنایتی علیه صلح، جنایت جنگی یا جنایتی علیه بشریت شده است به همان مفهومی که این جنایات در اسناد بین لمللی درین زمینه تعریف و بیان شده است.

 

ب – در خارج از کشور پناهگاه، قبل از ورودش در آن کشور به عنوان پناهنده، مرتکب جنایتی جدی غیر سیاسی شده است.

 

ج – گناهکار به انجام اعمال ناسازگار با اهداف و اصول ملل متحد شده است.

 

 

درین گفتار بیشتر دربارۀ بند (١ و) مادۀ ١ کنوانسیون پناهندگان ١٩٥١ روشنی خواهم انداخت.

 

 

١ رابطۀ ماۀ١(و) با اسناد دیگری بین لمللی درین باره

 

مادۀ١(و) کنوانسیون پناهندگان طوریکه در فوق بیان شد، یک پناهجو را از حق اقامت پناهندگی محروم می سازد حتا اگر پناهجو دارای تمام شروط مندرج در تعریف مفهوم "پناهنده" در مادۀ ١ کنوانسیون پناهندگان باشد.

 

کاربرد و تطبیق مادۀ ١(و) به این معناست که یک پناهجو با وجود آنکه در کشور تابعیت یا کشور اقامتگاه اش به مفهوم که در کنوانسیون ذکر شده است، تعقیب میشود، باز هم به دریافت حق پناهندگی نایل نمیگردد زیرا قواعد که در بند (و) مادۀ ١ کنوانسیون ذکر شده است مانع از این امر میشود.

زیرا ارتکاب اعمال مندرج در آن ماده یعنی جنایت علیه صلح، جنایات جنگی، جنایات علیه بشریت و جنایتهای خطرناک غیر سیاسی، عملکرد کنوانسیون را نسبت به آن فرد مستثنا می گرداند.

 

این بند این ماده در رابطه به ارتکاب اعمالی است که پیش از ورود پناهجو به کشورپناهگاه انجام یافته است.

 

از سوی دیگر جنایت علیه صلح، جنایات جنگی، جنایات علیه بشریت و جنایتهای سنگین و خطرناک دیگر، از جملۀ اعمال خشونت آمیز اند که در دوران جنگ جهانی دوم نیز انجام یافته بودند و دولتها آن وقت در زمان تدوین کنوانسیون پناهندگان، می کوشیدند کسانی را که مرتکب این جنایتها شده بودند، مجازات نمایند. بهمین علت بود که در مادۀ ١اساسنامۀ دادگاه نظامی نورنبرگ ١٩٤٥ نوشته شده بود که هرکسی که از او اعمال سرزده باشد که از نظر حقوق بین لملل جنایت شمرده شود، پاسخوی اعمالش می باشد و از خاطر ارتکاب آن مجازات خواهند شد.

  

یادآوری میشود که هدف کنوانسیون پناهندگان در اصل اینست که به قربانیان و آسیب دیدگان نقض حقوق بشر در هرجای که باشد پناه داده شود. به همین علت مادۀ ١(و) حساب جانیان را از مجنیان جدا میسازد و می گوید که کسانیکه ممکن است مرتکب جنایتی علیه صلح، جنایتی علیه بشریت و یا جنایت جنگی شده باشند و اگر بجای پناه بجویند، ازین حق استفاده کرده نمیتوانند. آنان نمی توانند به وسیلۀ پناهندگی از تعقیب کیفری بگریزند.

 پس شخصی که در باره اش گمان جدی پدید آمده است که او مرتکب جنایتی علیه صلح، جنایتی جنگی یا جنایتی علیه بشریت شده است، یا از او اعمالی سرزده است که با اهداف و اصلهای منشور ملل متحد مخالف می باشد، سزاوار دسیابی به حق پناهندگی نمی شود. درین ماده سخن از عملها و رفتارهای است که در واقعیت از نظر حقوق بین لملل جرم یا جنایت بین لمللی تلقی میشود.

 

گفتنی است که کنوانسیون پناهندگان یگانه معاهدۀ بین لمللی نیست که ازین جنایتها نام می برد. این جنایتها در یکعده از معاهدات بین لمللی دیگر نیز تسجیل یافته اند از جمله:

کنوانسیون سال ١٩٤٨ دربارۀ نسل کشی، کنوانسیونهای چهارگانۀ ژنیو سال ١٩٤٩ درمورد حمایت از قربانیان در هنگام کشمکشهای مسلحانه و پروتکلهای الحاقی به آن، سال ١٩٧٧، کنوانسیون ضد شکنجه سال ١٩٨٤، کنوانسیون اروپای ضد شکنجه سال ١٩٨٧، اساسنامۀ دادگاه بین لمللی جنایی سال ١٩٩٨ و تعدادی از معاهده های دیگر.

 

معاهده های مذکور این نکته را برملا میسازند که جنایتهای که در مادۀ١(و) کنوانسیون پناهندگان نامیده شده اند، نه تنها با حق پناهندگی بصورت گویا و آشکارا مرتبط اند بلکه با حقوق بین لمللی کیفری و حقوق بین لمللی بشردوستانه نیز پیوند ناگسستنی و تنگاتنگ دارند. چنانچه پروفیسور ل. زگفلد یکی از وکیلان مدافع مهم هالند درین بخش خاطر نشان میسازد که موازین مربوط به جنایات بین لمللی و حقوق بین لمللی کیفری جزو لاینفک ردیف الف بند (و) مادۀ ١ کنوانسیون پناهندگان است.[2]

ازینرو وقتی میتوان محتوای مادۀ ١(و) را بدرستی فهمید که با محتوای مواد سایر معاهده های بین لمللی که در مورد این جنایات قواعدی در خود دارند آشنا شد. زیرا مفهوم این جنایات در اسناد بین لمللی دیگر درین زمینه تعریف و بیان شده اند.

 

از سوی دیگر، موازین مادۀ فوق مبین عملهای اند که از لحاظ احاطه محدود و مسما اند. به این معنا که حیطۀ کاربرد آنان فقط اعمالی را شامل می شود که در مادۀ مذکور گفته شده و با ذکر نام نامیده شده اند. به همانگونۀ که در زیر بیان میگردد.

 

در ردیف الف سه دسته جنایات نامیده میشوند:

١ جنایات علیه صلح، ٢ جنایات جنگی و ٣ جنایات علیه بشریت به همان مفهومی که آنان در اسناد بین لمللی مربوطه تعریف و توضیح شده اند.

 

در ردیف ب سخن از جنایتهای جدی (خطرناک) غیر سیاسی است به شرطیکه آن جنایتها در خارج از کشور پناهگاه و قبل از ورود پناهجو در آن کشور به عنوان پناهنده، ارتکاب یافته باشد.

 

و سرانجام در ردیف ج سخن از انجام اعمالی است که با هدفها و اصلهای منشور ملل متحد در تضاد باشد.

 

در سطرهای زیر در رابطه به هریک ازین دسته جنایتها و منبع های بین لمللی در آن باره، توضیح کوتاه ارایه می گردد.

 

 

الف – جنایت علیه صلح

 

جنایت علیه صلح درین ماده (یعنی دربند (و) مادۀ ١ کنوانسیون سال ١٩٥١)، یک حقوقواژۀ دارای مفهوم کلی است که اعمال مجرمانۀ مختلف را احتوا میکند. این قاعده را نمی توان مشخص و دقیق گفت. مفهوم جنایت علیه صلح در سندها[3] و معاهده های بین لمللی بصورت دقیق و روسن تعریف نشده است. اما مصداقهای آنها در معاهده های بین لمللی موجود اند، یعنی اینکه در اسناد بین لمللی بدون آنکه از جنایت علیه صلح تعریف دقیق شده باشد از اعمالی نام برده میشود که در حکم جنایت علیه صلح می باشند.

 

پُرواضیح است که جنایت علیه صلح قبل از همه جنایتی است که صلح و امنیت منطقه ای ویا جهانی را به مخاطره می اندازد. براه انداختن جنگهای تعرضی و غارتگرانه یک دولت علیه دولت دیگر، نمونۀ بارز از جنایت علیه صلح است. ناگفته پیداست که این جنایت مخالف اهداف و اصول منشور ملل متحد نیز میباشد، چون منشور ملل متحد حکم میکند که اعضای آن باید در روابط بین لمللی خویش از تهدید به زور، یا استفاده از زور (توسط نیروهای مسلح) علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی دولتی دیگر، یا به هر شیوه ای دیگری که با اهداف ملل متحد ناسازگار باشد، بپرهیزند.

 

ولی مفهوم این جنایت را میتوان از روی منبع های مختلف بین لمللی که عده ای الزامی و عده ای غیر الزامی اند واضح و آشکارا ساخت.

 

سندهای مهم درین زمینه عبارت اند:

از اساسنامه محکمۀ نظامی بین لمللی نورنبرگ[4] سال ١٩٤٥، قطعنامۀ مجمع عمومی ملل متحد دربارۀ تعریف تجاوز[5] سال ١٩٧٤ و اساسنامۀ روم دربارۀ دادگاه بین لمللی کیفری[6] سال ١٩٩٨ که از اول جولای سال ٢٠٠٢ نافذ شده است.

 

اساسنامه نورنبرگ سال ١٩٤٥ یگانه معاهدۀ بین لمللی است که مفهوم جنایت علیه صلح در آن ذکر و بگونه ای تعریف شده است. مطابق این مادۀ هریک از عمل های زیر بمنزلۀ جنایت علیه صلح می باشد:

 

" برنامه ریزی، آماده سازی، آغاز و یا اشتغال به جنگ تجاوزکارانه، و یا جنگی برخلاف عهدنامه ها، موافقتنامه ها، و یا تضمینهای بین لمللی، و یا سهمگیری به برنامه ریزی یا توطیه مشترک برای انجام هر یک از اعمال نامبرده در فوق".

 

درین ماده اعمال و رفتارهای بیان شده است که انجام آن تهدید جدی علیه صلح و امنیت جهانی یا منطقه ای بشمار می آید و ازینرو جنایت علیه صلح تلقی میشوند.

 

یک مشخصۀ بسیار مهم این اینگونه جنایت این است که هرشخص عادی قادر به اعمالی که درین ماده ذکر شده است نیست و نمیتواند صلح و امنیت بین لمللی را با رفتارهای انفرادی خویش بمخاطره بیاندازد. ازینرو فرد عادی نمیتواند جنایت علیه صلح را مرتکب شود.

 

پس در اصل رهبران حکومتها، دولتها یا زورمندان واقعی در یک سرزمین قادر به انجام چنین جنایتی اند. دیگر اینکه، درجنگهای مسلحانه داخلی نیز نمیتوان از جنایت علیه صلح صحبت کرد[7].

 

پس جنایت علیه صلح میتواند فقط و تنها در در محدودۀ کاروزار دولتها و جنگهای بین لمللی که در آن دولتها با تمام ابزار دست داشتۀ خویش می جنگند، بررسی شود، نه جنگهای داخلی.

 

سند بین لمللی دیگری که درمورد تفسیر جنایت علیه صلح اهمیت فراوان دارد، قطعنامۀ مجمع عمومی ملل متحد مورخ ١٤ دسمبر سال ١٩٧٤ در مورد تعریف تجاوز است. درین قطعنامه از رفتارهای نام برده می شود که مصداق تجاوز بشمار می آیند. بصورت کل، جنگهای تعرضی و عملهای تجاوزکارانه می توانند به جنایت علیه صلح منجر شوند.

 

در مادۀ ١ قطعنامه مورخ ١٤ دسمبر سال ١٩٧٤ در مورد تعریف تجاوز، تجاوز چنین تعریف شده است:

 

"بکارگیری نیروهای مسلح از سوی یک دولت علیه حاکمیت، تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی دولت دیگر، یا به هر شیوۀ دیگری ناسازگار با منشور ملل متحد، آنچنانکه درین تعریف مطرح شده است."

 

همراه با این تعریف، در مادۀ ٣ این قطعنامه آمده است که اقدامهای زیر صرف نظر ازینکه اعلام جنگ صورت گرفته است یا نه، عملی تجاوزکارانه شماریده میشوند:

 

"١  تهاجم یا حملۀ مسلحانۀ یک دولت بر سرزمین دولت دیگر، یا هرگونه اشغال نظامی هرچند موقت ناشی از این تهاجم یا حمله، یا انضمام سرزمین دولت دیگر یا بخشی از آن با استفاده از زور؛

 

٢ بمباران سرزمین دولت دیگر از سوی نیروهای مسلح یک دولت و یا استفاده از هر گونه سلاح از سوی یک دولت علیه سرزمین یک دولت دیگر؛

 

٣ محاصرۀ بندرها یا ساحلهای یک دولت، از سوی نیروهای مسلح یک دولت دیگر؛

 

٤ حملۀ نیروهای مسلح یک دولت بر نیروی زمینی، دریایی یا هوایی یک دولت دیگر؛

 

٥ استفاده از نیروی مسلح یک دولت که با موافقت دولت پذیرنده در سرزمین دولت دیگر بسرمی برد، بر خلاف شرایط مقرر در موافقتنامه و یا هرگونه تمدید حضور آنها در آن سرزمین، فراتر از مدت پایان موافقتنامه،

 

٦ اقدام یک دولت در اجازه به اینکه سرزمینش، که در اختیار دولتی دیگر گذاشته شده است، برای ارتکاب عملی تجاوزکارانه علیه دولت سوم مورد استفاده قرارگیرد؛

 

٧ فرستادن دسته ها، گروهها، جنگاوران نامنظم، یا رزمندگان اجیر، از سوی یک دولت، یا به نمایندگی از آن، که اعمال نیروی مسلح را بر ضد یک دولت دیگر، به چنان شدت انجام دهند که با اعمال پیشگفته شده، و یا دخالت اساسی در آن، برابری کند."[8]

 

طوریکه دیده میشود مطابق مفاد این مواد اعمال همچون حمله، تهاجم، محاصره و اعمال خشونت آمیز دیگر اعمال تجاوزکارانه محسوب میشوند. در بند (٢) مادۀ (٥) این قطعنامه توضیح شده است که جنگ تجاوزکارانه، جنایت علیه صلح بین لمللی به حساب می آید.

 

اما این قعطنامه، برعکس اساسنامۀ نورنبرگ، معاهده بین لمللی نیست. مواد آن الزام آور نیستند ولی اهمیت اخلاقی و سیاسی آن نیز قابل انکار نمیباشد.

 

بهرحال بدون اینکه مفاد این قطعنامه را در نظر بگیریم یا نگیریم، استفاده از زور را منشور ملل متحد منع کرده است. بدبختانه دولتهای پرزور و جنگسالاران بین لمللی وقتی که منافع شان در میان باشد قانون بین لمللی و مفاد مواد منشور ملل متحد را که خود به رعایت آن تعهد کرده اند، به زنجیر تانک می بندند و با توپ هواپیما می پراگنند.

 

سند مهم دیگر دربارۀ جنایت علیه صلح اساسنامۀ روم سال ١٩٩٨ دررابطه با دادگاه بین لمللی کیفری یا جنایی است. در مادۀ ٥ این اساسنامه چهار دسته جنایتها را نام می برد که در حوزۀ قضای دادگاه کیفری جنایی تعلق می گیرند. این چهار دسته عبارت اند از:

 

١ جنایت قتل عام (نسل کشی)،

٢ جنایت علیه بشریت،

٣ جنایتهای جنگی،

٤ جنایت تجاوز.

 

طوریکه دیده میشود از مفهوم جنایت علیه صلح درین ماده خبری نیست. پس یگانه سند الزام آور بین لمللی که جنایت علیه صلح در آن تعریف شده است، اساسنامۀ دادگاه بین لمللی نورنبرگ است.

 

اما در اساسنامۀ روم، از جنایت تجاوز نام برده شده است، بدون اینکه از مفهوم تجاوز تعریفی داده شود. سپس بند ٢ همان ماده چنین تعریفی را در آینده موکول کرده است، چنانکه میخوانیم:

 

"دادگاه، حق قضاوت در مورد جنایت تجاوز را همان زمان اعمال خواهد کرد که، مطابق ماده های ١٢١ و ١٢٣، قاعده ای درمورد تعریف جنایت تجاوز، و شرایطی که مطابق آن دادگاه در بارۀ این جنایت قضاوت خواهدکرد، پذیرفته شود. چنین قاعده ای باید با قواعد منشور ملل متحد سازگار باشد."

 

بر مبنای مفاد بند ٢، تا وقتیکه تعریف تجاوز بصورت یک معاهده بین لمللی از سوی دولتها پذیرفته نشده است حق قضاوت دادگاه بین لمللی جنایی در مورد این جنایت اعمال نخواهد شد. این قضاوت وقتی اعمال خواهد شد که چنین تعریفی در اساسنامۀ روم گنجانیده شود. تعریف که در قطعنامۀ مجمع عمومی بیان شده است و من دربالا ذکر کردم، از لحاظ حقوقی الزام آور نیست.

 

اما ماده های ١٢١ و١٢٣ که ماده ٥ اساسنامه به آنها ارجاع میکند، درین مورد چه میگویند؟

 

 ماده های ١٢١ و ١٢٣ در مورد آوردن اصلاحات و تجدید نظر در اساسنامه است که آن هم بعد از مرور هفت سال از تاریخ انفاذ اساسنامه میتواند تحقق پذیرد. به این معنا که دولتهای طرف اساسنامه میتوانند پس از گذشت هفت سال از انفاذ آن اصلاح یا تغییری به مواد اساسنامه پیشنهاد نمایند.

چون اساسنامه به تاریخ ٢ جولای سال ٢٠٠٢ نافذ گشته است پس از تاریخ ٢ جولای سال ٢٠٠٩ به بعد چنین پیشنهادی ممکن است.

سر از تاریخ یادشده میتواند، هریک از دولتهای طرف اساسنامه، بگونۀ مثال پیشنهاد کند که تعریف تجاوز همانطوریکه در قطعنامۀ مجمع عمومی ملل متحد  بیان شده است، باید در اساسنامۀ روم گنجانیده شود. اگر چنین شود، تعریف یادشدۀ بالا از نظر حقوقی الزامی خواهد شد.

 

آنچه که مربوط به پناهندگان میشود این است که کمتر پناهجوی یافت میشود که مرتکب جنایت علیه صلح شده باشد زیرا کسی مرتکب این جنایت میشود که در در رده های بلند قدرت نشسته است؛ مانند دولتمردان، زمامداران ردۀ نخست و فرماندهان عالی نظامی که با اعمال تجاوزکارانۀ خویش مرتکب آن شده باشند.

کسانیکه مرتکب چنین جنایتی شده باشند، مستحق پناهندگی نمیشوند. تا کنون در رویۀ قضایی، هیچ قضیه ای برای این قلم معلوم نیست که در آن کسی بخاطر ارتکاب جنایت علیه صلح از حق پناهندگی محروم شده باشد.

 

 

ب - جنایات جنگی

 

جنایت جنگی بطور خلاصه عبارت از تخلف سنگین و شدید از قانونها و عرفهای جنگ است. جنایات جنگی به این مفهوم اعمال یا رفتارهای را دربرمیگیرند که موجب نقض جدی و فاحش معاهده ها و عرفهای بین لمللی حاکم در دوران منازعات یا کشمکشهای مسلحانه میشوند.

مراد از معاهده ها و عرفها بین لمللی در جنگ هنجارها و قواعد حقوقیی بین لمللی بشردوستانه اند که باید طرفهای در گیر، در زمان مخاصمات مسلحانه، چه منازعات مسلحانۀ بین لمللی و چه  کشمکش های مسلحانۀ داخلی آن را احترام و رعایت کنند.

یک عمل وقتی جنایت بین لمللی است که بطور شدید و جدی این قواعد و هنجارها را درهم شکند. اگر پناهجوی چنین جنایاتی را مرتکب شود، نمیتواند به کسب حق پناهندگی نایل گردد.

بادرنظر داشت مفاد معاهده های بین لمللی درین مورد رفتارهای زیر میتوانند همچون جنایات جنگی[9] شمرده شوند:

 

قتل عمدی، شکنجه یا رفتار غیر انسانی بشمول آزمونهای زیست شناختی بر انسان؛ واردآوردن عمدی درد و رنج شدید، و یا آسیب جدی به جسم و سلامت انسان، نابودسازی و مصادرۀ گستردۀ مالها که توجیح و ضرورت نظامی ندارد؛ وادار کردن یک اسیر جنگی یا یک شخص مورد حمایت، به خدمت در صفوف نیروهای مسلح دشمن، محروم ساختن عمدی اسیر جنگی یا شخص مورد حمایت، از محاکمۀ منصفانه و قانونی؛ گروگانگیری؛ وهمچنان، حمله کردن عمدی بر مردمان ملکی (غیر نظامی)، و نیز حمله بر شهروندان انفرادی ملکی که بطور مستقیم در نبردها سهیم نیستند؛ حمله کردن عمدی بر هدفهای ملکی (غیر نظامی)، حمله کردن عمدی بر افراد، تاسیسات، مالها، یگانها یا واسطه های نقلیۀ سازمانهای کمک رسانی بشردوستانه یا ماموریتهای صلح سازمان ملل متحد؛ حمله کردن عمدی بر غیرنظامیان، با وجود آگاهی از ینکه چنین حمله ای، زیانهای اضافی ببار خواهد آورد؛ یا خسارۀ فراوان، پردوام و شدید بر محیط زیست وارد خواهد کرد بگونه ای که زیان آن نسبت به نفع نظامی آن آشکارا بیش ازاندازه باشد.

 

ارتکاب جنایات جنگی تنها در شرایط منازعات مسلحانه ممکن است.[10] زیرا در چنبن زمانی است که رعایت از قانونها و عرفهای جنگ واجب میگردد.

منازعه های مسلحانه را میتوان به دو گونه تقسیم کرد:

 

١ منازعه های مسلحانه بین لمللی 

٢ منازعه های مسلحانۀ داخلی (کشمکشهای داخلی یا جنگهای داخلی).

 

منازعه های مسلحانۀ بین لمللی آن منازعاتی اند که میان نیروهای مسلحانۀ دو یا چند کشور رخ میدهد. مانند دو جنگ آخر امریکا و متحدان آن بر ضد دولت عراق.

 

منازعات مسلحانۀ داخلی آن منازعاتی اند که میان گروههای یا جانبهای مسلح مختلف، بنابر هر علتی که باشد، در داخل قلمرو یک کشور صورت می پذیرد؛ مانند کشمکشهای داخلی در افغانستان یا جنگ داخلی در منطقۀ دارفور سودان، کشمکشهای داخلی در سریلانکا وغیره.

 

دانستن این امر که آ یا یک منازعۀ مسلحانه عملن در جریان است یا نه، نه تنها از لحاظ حقوق بین لمللی بشردوستانه مهم است که طرفهای درگیر را ملزم به رعایت قانونها و عرفهای جنگ می کند، بلکه از لحاظ حقوق پناهندگان نیز دارای اهمیت می باشد. بگونۀ مثال، اگر یک منازعه، منازعۀ مسلحانه شناخته شود، آنگاه بند ج مادۀ ١٥ رهنمود اتحادیۀ اروپا که دارای قاعده های درین راستا است، وارد عمل میشود.

 در بسیاری حالتها در مورد مسلحانه بودن منازعه شک و تردیدی نمیتوان یافت، اما بازهم گاهی چنین مشکلی پیش می آید.

هرگاه درین مورد شکی ایجاد شود، نخست باید تثبیت شود که منازعه مذکور از جملۀ منازعات مسلحانه شمرده می شود یا خیر.

 

بیهوده نخواهد بود اگر مثالی از رویۀ قضایی کشور هالند در رابطه به منازعۀ افغانستان ذکرشود که آیا آنچه در افغانستان میگذرد منازعه مسلحانه است یا خیر، پناهجوی اهل افغانستان همراه با وکیل مدافعه اش درین نظر است که منازعۀ افغانستان منازعۀ مسلحانه است. ادارۀ مهاجرت و تابعیت آن کشور استدلال میکند که چنین نیست. دعوا به دادگاه ارجاع میشود. سرانجام بخش قضاوت اداری دیوان عالی[11] آن کشور درینمورد چنین فیصله کرد:

 

یک منازعه آنگاه منازعه مسلحانه داخلی است که در آن گروه های مسلح با فرماندهی یک مسوول توانای آن را دارند که عملیاتی در خاک آن کشور یا در قسمتی از آن بر ضد نیروهای مسلح زمامداران آن کشور انجام دهند. همچنان این عملیات باید دارای خصلت پیهم، پیگیرانه و مرتبط باهم باشند.

محکمۀ تامینی همراه با درخواست کننده به این نظر است که از جمله، بر اساس گزارش ماه جنوری سال ٢٠٠٧ وزارت خارجه در بارۀ افغانستان، بطورکافی آشکاراست و میتوان گفت که درآن کشور منازعۀ مسلحانۀ داخلی در جریان است.

حال آنکه ادارۀ مهاجرت و تابعیت فکر میکند که در خواست کننده مستحق آن حقی که در بند ج مادۀ ١٥ رهنمود اتحادیۀ اروپا قید شده نمی شود، زیرا در افغانستان منازعه ای که در بند ج مادۀ ١٥ رهنمود پیش بینی شده است، وجود ندارد.[12]

 

اما جنایتهای جنگی همواره در جریان منازعه های مسلحانه بوقوع می پیوندد. در معاهدات بین لمللی زیر مقرراتی بیشتری در مورد جنایات جنگی میخوانیم:

مادۀ ٦ اساسنامه نورنبرگ ضمن اینکه تاکید میکند که جنایات جنگی عبارت از تخطی از قانونها و عرفهای بین لمللی جنگ است، می نویسد که این تخطیهای باید موارد زیر را دربربگیرند، اما به اینها محدود نشوند:

قتل، بدرفتاری و یا تبعید جمعیت غیر نظامی سرزمین اشغالی به هدف کار برده وار و یا به هر منظور دیگری، قتل یا بد رفتاری با اسیران جنگی، یا افراد مستقر در دریا[13] ها، کشتن گروگانها، چپاول اموال عمومی یا دولتی، ویرانسازی تعمدی شهرها، شهرکها، یا روستاها، و یا غارتی که توجیه ضرورت نظامی نداشته باشد.

نقض هر یک از مقررات چهار کنوانسیون ژنیو سال ١٩٤٩ که در رابطه با موضوعهای ذیل انعقاد یافته اند، نیز موجب ارتکاب جنایت جنگی میشود:

 

کنوانسیون اول در مورد بهبود وضعیت زخمیان و بیماران نیروهای مسلح در نبرد زمینی (کنوانسیون ١ ژنیو).

کنوانسیون دوم دربارۀ بهبود وضعیت زخمیان، بیماران و کشتی شکستگان نیروهای مسلح دردر یا (کنوانسیون ٢ ژنیو).

کنوانسیون سوم درمورد رفتار با اسیران جنگی (کنوانسیون ٣ ژنیو)، و

کنوانسیون چهارم دربارۀ حفاظت از غیر نظامیان در زمان جنگ (کنوانسیون ٤ ژنیو).  

 

هر چهار کنوانسیون ژنیو یک مادۀ مشترک در خود دارند که آن مادۀ ٣ این کنوانسیونها است. مقرره های مادۀ  مشترک ٣ مربوط به منازعات مسلحانۀ داخلی یا جنگهای داخلی میشود، و ضمنن حکم می کند که اعمال زیر در مورد رزمندگان و نیروهای مسلح که سلاح را به زمین گذاشته اند ممنوع است:

حمله به  زندگی، خشونت بدنی، بویژه کشتن به هر شیوه ای باشد؛ علیل ساختن افراد، رفتار بیرحمانه و شکنجه؛ گروگان گرفتن؛ تعرض به شرافت شخصی، بویژه رفتار توهین آمیز و بی احترامانه؛ محاکمه خود سرانه.

در سال ١٩٧٧ دو پروتکل الحاقی به کنوانسیونهای ژنیو پذیرفته شدند. پروتکل اول حاوی مقرره های است که در منازعات مسلحانۀ بین لمللی قابل تطبیق اند، و پروتکل دوم حاوی مقرراتی است که در رابطه با منازعات داخلی (جنگ داخلی) باید رعایت شوند. حتا اگر طرفهای درگیر در جنگ داخلی از سوی جامعۀ بین لمللی مورد شناسایی قرارنگرفته باشند، رعایت قواعد این کنوانسیون ها لازم لاجرا اند. تخطی از کنوانسیونها و پروتکلهای الحاقی در کشمکشهای داخلی نیز باعث ارتکاب جنایت جنگی خواهد شد.

کنوانسیونها و پروتکل های الحاقی مهم ترین منابع حقوقی دربارۀ جنایات جنگی اند که سازمانهای بین لمللی حقوقی بشر بارها آنها را خاطر نشان کرده اند.

 

ج - اساسنامۀ روم و جنایتهای جنگی

مطابق ماده های ٥ و ٨ اساسنامۀ دادگاه بین لمللی جنایی، این دادگاه بر جنایتهای جنگی صلاحیت قضایی دارد. رفتارها یا اعمالی که طبق اساسنامۀ دادگاه بین لمللی جنایی، جنایت جنگی شمرده میشوند عبارت اند از:

 

١ تخلف جدی از مفاد مواد کنوانسیونهای ژنیو سال ١٩٤٩، شامل رفتارهای (یاد شده در بند ٢ مادۀ ٨(الف) اساسنامه) بر ضد اشخاص و اموال که بر پایۀ مقرره های مربوطۀ کنوانسیونهای ژنیو مورد حمایت اند.

 

٢ سایر تخلفهای جدی از قانونها و عرفهای که در کشمکشهای مسلحانۀ بین لمللی در چوکات حقوق بین لملل قابل اجرا اند. مانند رفتارهای که در بند ٢ مادۀ ٨(ب) اساسنامه مذکور مسجل اند.

 

٣ درصورت که یک منازعۀ مسلحانه دارای خصلت بین لمللی نباشد، تخلفهای جدی از مادۀ ٣ مشترک برای کنوانسیونهای چهارگانه ژنیو سال ١٩٤٩، بخصوص هر یک از رفتارها ی یاد شده در بند ٢مادۀ ٨ج اساسنامه که برضد افرادی انجام گیرد که از دشمنی دست کشیده اند، بشمول رزمندگانی که سلاح خویش را به زمین نهاده اند و یا به دلیل بیماری، زخمی شدن، اسارت یا هر علت دیگری از صف نبرد بیرون شده اند.

 

٤ سایر تخلفهای جدی از قانونها و عرفهای بیان شده در بند ٢ مادۀ ٨(ه) اساسنامه که در کشمکشهای مسلحانۀ غیر بین لمللی در چوکات حقوق بین لملل قابل اجرا اند.

 

گذشته ازآن، اساسنامه های دادگاههای بین لمللی در مورد یوگوسلاویا و رواندا نیز دارای هنجارهایی دربارۀ جنایات بین لمللی بشمول جنایات جنگی می باشند. دادگاه یوگوسلاویا در حکم خویش بتاریخ ١٠ اگوست ١٩٩٥ در قضیۀ تادیچ نوشت که تخلفهای شدید موازین حقوق بین لمللی بشردوستانه در زمان کشمکشهای مسلحانه، موجب چنایتهای جنگی میشود، صرف نظر ازینکه این کشمکشهای مسلحانه دارای خصلت بین لمللی می باشند یا ملی (منازعۀ داخلی).[14]

 

اما هر حمله مسلحانه به معنای ارتکاب جنایت جنگی نیست. یک حمله وقتی میتواند جنایت جنگی باشد که بصورت هدفمند بر ضد جمعیت غیر نظامی صورت بگیرد و هیچ فرقی نبیند که قربانیانش افراد ملکی میشوند یا افراد نظامی.

اگر حمله ای بر هدفهای نظامی صورت گیرد اما در آن حمله بصورت تصادف یک عده از جمعیت ملکی کشته یا زخمی شود، چنین حمله ای را نمیتوان جنایت جنگی خواند. ولی اگر هدف حمله افراد نظامی نه، بلکه دیده و دانسته جمعیت غیرنظامی باشد، آنگاه آن حمله را میتواند جنایت جنگی بحساب آید.

اما حمله های پیهم امریکا بر ضد غیر نظامیان در افعانستان، که خبر قربانیان آن تقریبن هر روز منتشر میشود و در جریان بیش از ٧ سال تا کنون هزاران غیر نظامی کشور را به کام مرگ فرو برده است و هنوز هم این روند خاتمه نیافته است، از نظر این قلم می توانند مصداقهای از جنایت جنگی شمرده شوند: بخصوص سوختاندن جسدهای کشته شدگان در نبردها و بی حرمتی به آنان، شکنجه و نگهداری مظنونان به محل نگهداری سگان، حملۀ بی تشخیص در روستاها که بیشتر از روی ترس و بزدلی صورت میگیرد تا دلاوری، که بخاطر یک یا چند شورشی تمام روستا به نیستی کشانیده میشود (مانند روستای عزیزآباد) وغیره.

به همین منوال میتوان اعمال طالبان را در رابطه با غیر نظامیان به بررسی گرفت.

 

 

د - جنایات علیه بشریت

 

جنایات علیه بشریت دسته سوم از جنایاتی اند که در بند الف ماد١(و) کنوانسیون پناهندگان تسجیل یافته است. این جنایات همچنان در دو سند مهم بین لمللی دیگر یعنی در ماده ٦ اساسنامۀ نورنبرگ  و بند ١ ماده ٧ اساسنامۀ روم دربارۀ دادگاه بین لمللی جنایی ١٩٩٨ تعریف شده اند.

ماده ٦ اساسنامۀ نورنبرگ میگوید که عملها یا رفتارهای زیر مجرمانه بوده و جنایت علیه بشریت را تشکیل میدهند:

کشتار، نابودسازی، برده سازی، تبعید، و اعمالی دیگر غیرانسانی که پیش از جنگ و یا در طی آن علیه هر جمعیت غیر نظامی صورت گرفته باشد، یا تعقیب به دلایل سیاسی، نژادی و یا مذهبی، که در اجرا و یا در ارتباط با یکی از جنایات در صلاحیت محکمه صورت میگیرد، صرف نظر ازینکه آن عملها، خلاف موازین حقوق داخلی کشوری که در آنجا این جنایتها ارتکاب میگردد، می باشد، یا نمی باشد.

 

قرار بند ١ مادۀ ٧ اساسنامۀ روم سال ١٩٩٨، هريك از عملهای ارتکابی زير، اگر بخشی از یک حملۀ گسترده و سازمان يافته بر ضد يك گروه غيرنظامي، و با آگاهی از آن، اجرا شود، جنايت عليه بشريت شمرده میشود:

 

الف - قتل،

ب - نابودسازی،

ج - برده سازی،

د - تبعيد يا انتقال اجباري جمعيت،

ه - حبس يا ساير محروميتهاي شديد از آزادی بدنی ناسازگار با هنجارهای بنیادین حقوق بین لملل؛

و - شكنجه

ز - تجاوز جنسی، برده گيري جنسي، فحشاي اجباري، حاملگي اجباري، نازا سازي اجباري يا سایرشكلهای خشونت جنسي با سنگینی همسان؛

ح - آزار یا تعقیب یک گروه یا یک جمعیت قابل شناخت، به سبب سیاسی، نژادی، ملی، قومی، فرهنگی، مذهبی، و یا جنسی بگونه ای که در بند ٣ تعریف شده است، یا به سببهای دیگری که از نظر حقوق بین لملل بصورت کل ناروا شناخته شده است، در رابطه با هرعملی مندرج درین بند و یا هر جنایتی که در حیطۀ صلاحیت این دادگاه است.

ط – ناپدیدسازی اجباری افراد،

ی – جنایت آپارتايد (نژادپرستی)

ک - سايراعمال غيرانساني به همان ویژه گی که قصدن باعث رنج شدید، یا آسیب جدی به بدن یا سلامت بدنی و روانی انسان شود.

 

در بند ٢همین ماده در مورد رفتارها یا اعمالی که در بند ١ بیان شده است، توضیح های بیشتر داده شده است. درین بند به تعریف حقوقواژه های پرداخته شده است که معنای روشن ندارند. این حقوقواژه ها اینها اند.

 

حمله بر ضد مردم ملکی (یا غیرنظامی) عبارت است از آن شیوۀ رفتاری که شامل اعمال نامیده شده در بند ١ میباشد و برعلیه مردم غیر نظامی، و بطور مکرر ارتکاب می یابد، که ارتکاب آن یا مطابق با سیاست یک دولت یا یک سازمان است و یا بغرض بیشبرد سیاست یک دولت و یا یک سازمان است بهدف اجرای چنین حمله.

 

مراد از نابودسازی بخصوص تحمیل یا اعمال عامدانۀ شرایط (بد) زندگی از جمله قطع دسترسی به خوراک، درمان، بمنظوری انهدام بخشی از مردم است.

 

برده سازی عبارت است از اجرای اختیار مربوط به حق مالکیت بالای یک فرد، بشمول اجرای آن اختیار در رابطه با خریدوفروش انسان، و بویژه خریدوفروش زنان و کودکان.

 

تبعيد يا انتقال اجباري جمعيت عبارت است از بیجا ساختن قهری مردم از طریق اخراج، و یا رفتارهای قهرآمیز دیگر، از محله های که درآن به صورت قانونی زندگی میکنند، بدون اینکه درینباره موافق حقوق بین لملل، پایه هایی حقوقی وجود داشته باشند.

 

شکنجه عبارت است از وارد آوردن عمدی درد یا رنج شدید بدنی و یا روانی بر یک فرد که در بازداشت، و یا تحت بازرسی کسی قراردارد، بجز از آن درد و رنج که بطور ذاتي يا به طور تبعي ناشی از مجازات قانوني اند.

 

حاملگی اجباری عبارت است دربند نگاه داشتن غیرقانونی یک زن که به جبر باردار شده است، بقصد تاثیرگذاری بر ترکیب قومی مردم، و یا ارتکاب هر نقض خطرناک دیگری حقوق بین لملل. این تعریف هیچگونه آسیبی بر قانونهای ملی در مورد حاملگی نخواهد داشت.

 

پیگرد (تعقیب) عبارت است از محروم سازی شدید و عمدی از حقوق بنیادین، بدلیل هویت یک گروه یا یک جمعیت، برخلاف حقوق بین لملل.

 

ناپدیدسازی اجباری افراد عبارت است از توقیف، بازداشت یا ربودن اشخاص با اجازه و یا حمایت، و یا برضایت یک دولت، و یا یک سازمان سیاسی، و از پی آن، انکار از اعتراف که چنین محرومیتی بوقوع پیوسته، و یا انکار از دادن اطلاعها از سرنوشت یا محل اقامت آن اشخاص، بخاطر نگاهداشتن قصدی آنان بطور مداوم، خارج از حیطۀ حفاظت قانون.

 

جنایت اپارتاید عبارت است از انجام رفتارها یا اعمالی غیر انسانی مشابه به آنچه در بند ١ این ماده تذکریافته است، در شرایط یک رژیم نهادینه شده بر تسلط  و ستم از سوی یک گروه نژادی بالای یک گروه و یا چندین گروه نژادی دیگر و بمقصد بقای آن رژیم.

 

جنایت علیه بشریت و جنایتهای جنگی با هم مشابه معلوم می شوند، اما از هم متفاوت اند. یکی از تفاوتهای مهم این دو اینست که جنایتهای جنگی تنها در زمان کشمکشهای مسلحانه میتواند ارتکاب یابد، حال آنکه جنایتها علیه بشریت هم در دوران منازعه های مسلحانه و هم در دوران صلح می تواند رخ دهد.

از سوی دیگر میان نقض عادی حقوق بشر و جنایت علیه بشریت نیز فرق موجود است. هرجنایتی علیه بشریت درخور کیفر است حال اینکه هر نقض عادی حقوق بشر چنین نیست. تنها برخی نقضها از حقوق بشر سزاوار کیفر است، بگونۀ مثال می توان از شکنجه نام برد. شکنجه همچنان جنایت علیه بشریت شمرده می شود، طوریکه در مادۀ ٧ اساسنامۀ روم نیز مندرج است.

 

یک شکل خاص جنایت علیه بشریت جنایت نسل کشی یا قتل عام است که در مادۀ ٦ اساسنامۀ روم سال ١٩٩٨ تسجیل یافته است.

مطابق این ماده جنایت نسل کشی یا قتل عام عبارت است از یکی از عملهای زیر که به هدف تباهی تمام یا بخشی از  یک گروه ملی، قومی، نژادی یا مذهبی، به عنوان یک گروه، ارنکاب یابد:

 

١ کشتار اعضای یک گروه؛

٢ ایجاد آسیب جدی بدنی یا روانی به اعضای یک گروه؛

٣  تحمیل قصدی شرایط (بد) زندگی بر گروه انسانی به هدف نابود ساختن جزوی یا کلی آن؛

٤ إعمال تدبیر ها بمنظور جلوگیری از زادوزایش در میان یک گروه؛

٥ انتقال جبری کودکان یک گروه به نزد گروه دیگر. 

 

برای شناخت بهتر از تفاوت میان جنایتها علیه بشریت و نقضهای عادی حقوق بشر مهم مینماید تا منابع این دو را بهتر بفهمیم.

 

نقضهای عادی از حقوق بشر بطور کل آن تخلفها از هنجارها و قاعده های پیمانهای بین لمللی اند که در رابطه به حقوق بشر از سوی جامعۀ جهانی پذیرفته شده اند. مانند میثاق بین لملل دربارۀ حقوق سیاسی و مدنی و میثاق بین لمللی دربارۀ حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سال ١٩٦٦، کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و میثاق بین لمللی حقوق کودک ١٩٨٩ وغیره.

این معاهده ها نیز منابع این حقوق را تشکیل می دهند. اما جنایات علیه بشریت تخلفها از هنجارها و موازین آن پیماننامه های اند که در رابطه با حقوق بین لمللی کیفری تصویب شده اند و در آن این تخلفها همچون جنایت آشکارا نام برده شده اند.

 

یک تفاوت دیگر این است که دولتها میتوانند در بعضی حالتها (بگونۀ مثال در زمان حالت اضطرار یا بینظمی های اجتماعی) برخی از هنجارهای معاهده های حقوق بشر را بصورت موقت به تعویق یاندازند (مانند منع اجتماعات و غیره) حال آنکه هیچ دولتی این حق را ندارد که حتا بطور موقت، دست به ارتکاب جنایت علیه بشریت بزند.


 

٢ – مفهوم جنایت خطرناک غیر سیاسی

 

جنایتهای خطرناک غیر سیاسی در بند (و) مادۀ ١ کنوانسیون سال ١٩٥١ مربوط پناهندگان، زیر حرف ب ذکر شده است.

مطابق بند (و) مادۀ ١ کنوانسیون سال ١٩٥١ مقرره های آن کنوانسیون شامل فردی نمیشود که در رابطه با او دلایل جدی وجود دارد که پنداشته شود که او:

ب – در خارج از کشور پناهگاه، قبل از ورودش در آن کشور به عنوان پناهنده، مرتکب جنایتی خطرناک (جدی ع.) غیر سیاسی شده است.

 

آنچه که این دسته از جنایتها را از جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت متمایز میسازد اینست که جنایات جدی غیر سیاسی وابسته و مشروط به زمان و مکان می باشند.

وابستگی به زمان به این مفهوم که وقوع ارتکاب این جنایت باید پیش از زمان ورود فرد پناهجو به کشور پناهگاه صورت پذیرفته باشد.  وابستگی به مکان به این معنا که جنایت ارتکاب شده، در زمان یاد شده، و در خارج از کشور پناهگاه (میزبان)، انجام گردیده باشد.

در حالیکه دو دستۀ نامبردۀ دیگر یعنی جنایتهای جنگی و جنایتها علیه بشریت تابع زمان و مکان نیستند. اگر پناهجو مرتکب جنایت جنگی یا جنایت علیه صلح شده باشد، همیشه پاسخگوی اعمال خویش است بدون توجه به اینکه این جنایات چه وقت و در کجا صورت پذیرفته است.

 

عنصرها (شرطها)ی که جنایت جدی غیر سیاسی را می سازند، اینها اند:

١ جنایت باید جدی و غیر سیاسی باشد؛

٢ جنایت باید در خارج از کشور پناهگاه صورت گرفته باشد،

٣ جنایت باید پیش از آمدن پناهجو در کشور پناهگاه ارتکاب یافته باشد.

 

در زیر نگاه کوتاه در مورد این عناصر (شرطها) خواهم انداخت.

 

 

الف - خطرناکی یک جنایت

 

تعیین این که یک جنایت تا چه حد جدی و خطرناک است کار ساده نیست، به این دلیل که برای عین عمل مجرمانه، در هر کشوری مطابق به نظام حقوقی آن جزای متفاوت وجود دارد. عین عمل مجرمانه به دو کشور مختلف میتواند کیفرهای مختلف داشته باشند. یعنی نظام حقوقی یک کشور، یک عمل مجرمانه را میتواند بسیار خطرناک پیشبینی کند، حال آنکه در کشور دیگر چنین عمل هیچ جدی و خطرناک تلقی نمیشود. حتا در بعضی موارد چنین عمل جرم شناخته نمیشود. بگونۀ مثال همجنسبازی در بعضی کشور آزآنجمله کشورهای اسلامی جرم بحساب می آید، حال آنکه در بسیاری از کشورهای اروپایی غربی نه تنها جرم نیست بلکه یک آزادی محسوب میشود.

 

برای تعیین و توضیح یک عمل به عنوان جنایت جدی غیر سیاسی عمومن این معیار در نظر گرفته می شود که عمل مجرمانه باید در هردو کشور یعنی هم در کشور تابعیت و هم در کشور پناهگاه جرم جدی غیر سیاسی تلقی شود. مطابق آموزۀ سزاپذیری دوگانه عمل مجرمانه باید در هردو کشور قابل سزا دادن باشد.

اما روش کشورها نشان می دهد که قضاوت و داوری در کشور پناهگاه درینباره نقش اساسی را بازی میکند؛ چون سرانجام همین کشور است که جدیت و خطرناکی یک جرم جدی غیر سیاسی را تعیین میکند و بر پایۀ آن تصمیم میگیرد. اما در بسیاری حالتها سزاپذیری دوگانه وسیله ای برای تفسیر جدیت یک جنایت است که بر مبنای آن خطرناکی جنایت را میتوان به بررسی گرفت.

 

اما در همه حالتها، این شرط عدم شمول باید بصورت محدود ساز توضیح شود.[15] چون هر جنایتی را نمیتوان جنایت جدی غیر سیاسی تلقی نمود، زیرا هرگونه جنایت، جنایت خطرناک غیر سیاسی نیست.

 

بگونۀ مثال دزدیدن مطابق هر قانونی جنایت است. اما میان دزدیدن یک قطی گوگرد و غارت یک دکان گوهرفروش، یا یک فروشگاه تفاوت زیاد موجود است. همچنان ارتکاب اعمال که موجب تصادمهای خطرناک ترافیکی میشود، جنایت محسوب میشود، اما بر اساس آن نمیتوان فردی را از حق پناهندگی محروم نمود.

ازین رو یک جنایت وقتی جدی و خطرناک است که به علت ارتکاب آن پناهجو، بر اساس حکم محکمه سالهای مداوم درزندان، یا محکوم به اعدام میشود.

در فقرۀ ١٥٥ کتاب رهنما که در بالا یاد شد، در ارتباط با توضیح جنایت جدی غیر سیاسی نوشته شده است که جدیت (خطرناکی) یک جرم باید بوسیلۀ عاملهای چون ویژگی عمل، گستردگی پیامدهای آن برای جامعه، و همچنان انگیزه های خود مجرم مشخص شود.[16] جرم خطرناک عبارت اند از قتل، جرم بر ضد تمامیت بدنی فرد یا هرجرمی دیگری که در مقابل آن جزای سالها زندان پیشبینی شده باشد.

 

 

ب - خصلت غیر سیاسی یک جنایت

 

این به این معنا است که یک جنایت نباید خصلت سیاسی داشته باشد. خصلت غیر سیاسی شرط دوم این جنایت است. اما چگونه میتوان دانست که یک جنایت خصلت سیاسی یا غیر سیاسی دارد.

در ادبیات حقوقی تعریف از جنایت سیاسی وجود ندارد. بهمین سبب مفهوم جنایت غیر سیاسی نیز مشکل نما و مبهم است.

برای فهم این مطلب که کدام جنایتها را میتوان جنایتهای غیر سیاسی خواند و کدام را سیاسی، این جنایتها را چنین دسته بندی کرده اند:

 

١ جنایتهای سیاسی مطلق

٢ جنایتهای غیر سیاسی مطلق

٣ جنایتهای سیاسی نسبی.[17]

 

١ جنایتهای سیاسی مطلق:

اینها جنایتهای اند که بر ضد دولت و یا بر ضد امنیت کشور ارتکاب می یابند. اینگونه جنایتها جنایتهای اند که خصلت سوچه و خالص سیاسی دارند مانند خیانت به کشور و جاسوسی برای کشور بیگانه.

٢ جنایتهای غیر سیاسی مطلق:

اینها اعمال مجرمانه ای اند که هیچ وجه مشترکی با سیاست و اعتقاد سیاسی ندارند، مانند تجاوز جنسی، دزدی و راهزنی.

اینگونه جنایتها هیچگاه نمیتوانند جنایت سیاسی تلقی شوند. ازین جمله است: قتل، فعالیتهای هراس افگنانه، سهمگیری در عملهای ترس افگنانه، و یا پشتیبانی از چنین اعمالی، برده داری وبرده فروشی وغیره، ولو که ارتکاب این عملها با هدفهای سیاسی نیز صورت بگیرد.

٣ جنایتهای سیاسی نسبی:

اینها جنایاتی که بخاطر رسیدن به هدفهای سیاسی ارتکاب میشوند و غالبن توأم با رفتارهای خشونت آمیز می باشد؛ مانند گروگانگیری، آدم ربایی وغیره.

به علت کاربرد اعمال خشونت آمیز اینگونه جنایتها را بمشکل میتوان یک جنایت سیاسی خواند. اما باز هم گاهی لازم می افتد در مورد سیاسی بودن اعمال که موجب چنین جنایتی میشود به بررسی نشست.

این بررسی از روی سنجش دو عنصر صورت میگیرد که یکی ایزاری که با آن عمل میشود است و دیگری هدف سیاسی.

کسی که اینگونه جنایت را مرتکب میشود هدف سیاسی دارد و به قصد رسیدن به هدف سیاسی متوسل به ابزار خشونت آمیز میشود. از سوی دیگر برای تشخیص سیاسی یا غیر سیاسی بودن عمل باید عنصرهای تشکیل دهندۀ جنایت را نیز بررسی کرد تا دیده شود که کدام عنصر در ارتکاب عمل چیرگی دارد: عنصر سیاسی یا عنصر غیر سیاسی.

 

درین رابطه باید به نکته های زیر توجه شود:[18]

پیوند عنصر سیاسی جنایت با مبارزۀ قدرت یا از میان برداشتن یک دیکتاتوری؛

رابطۀ مستقیم میان جنایت با هدف سیاسی؛

موثریت وسیلۀ استفاده شده برای رسیدن به هدف سیاسی،

موجودیت یا عدم وسیلۀ مسالمت آمیز برای رسیدن به هدف.

 

در تمام این موردها باید عنصرهای سیاسی یک جنایت بر عنصر های غیر سیاسی و عادی آن مسلط و چیره باشد. اگر چنین بود آن جنایت جنایت سیاسی است در غیر آن جنایت ارتکاب شده جنایت عادی محسوب میشود که در رابط با آن مادۀ ١(و) قابل اعمال است.[19]

 

مثالی کوتاه از رویۀ قضایی در رابطه به این دسته جنایتها

 

دربارۀ یک پناهجو که در وطن اش مرتکب قتل شده بود، محکمه چنین فیصله کرد:

 

از گفته های پناهجو چنین معلوم میشود که او در کشور تابعیت اش آدم کشته است، زیرا مقتول او را مسخره کرده بود...

این قتل بطور واضح یک جنایت غیر سیاسی است. مقرره های مادۀ ١(و) کنوانسیون پناهندگان درینجا قابل اعمال است. پناهجو استدلال میکند که او برای دفاع از خود چنان اقدام کرده است. دادگاه به این نتیجه رسیده است که درین قضیه نمیتوان از ناچاری برای دفاع از خود سخن گفت. مدعی (درخواست کننده، ع) با چاقو زدن، در برابر مسخره کردن، و با چوب زدن فرد مقابل، غیر متناسب عمل کرده است، بگونه ای که نمیتوان این عمل را از روی ناچاری بحساب آورد. همچنان در مورد دلیل ناچاری بیحد محکمه استدلال می کند که معلوم نمی شود که تجاوز از مرزی دفاع خودی درین قضیه، نتیجۀ مستقیم تغییر روانی موصوف، ناشی از رفتار نفر مقابل باشد.

بر مبنای آنچه که گفته شد مدعی علیه (در چهرۀ مقام تصمیم گرنده، ع) میتواند یقین حاصل کند که دلیلهای جدی وجود دارند که پنداشته شود که مدعی مرتکب رفتارهای مندرج در مادۀ (١و (ب)) کنوانسیون شده است.[20]

 

 

ج - جنایت ارتکاب شده پیش از ورود و در خارج از کشور پناهگاه

 

شرط سوم درین دسته جنایات این است که جنایت باید بیرون از کشور پناهگاه و پیش از ورود پناهجو به آن کشور ارتکاب یافته باشد. مهم نیست که این جنایت در کشور تابعیت ارتکاب یافته است یا در یک کشور سوم. آنچه که مهم است این است که جنایت پیش از آمدن پناهجو در کشور پناهگاه و خارج از آن کشور بوقوع پیوسته باشد.

جنایتی که بعد از ورود در کشور میزبان ارتکاب یافته باشد شامل این بند این ماده نمیشود. اگر پناهجو پس از ورود در کشور میزبان مرتکب جنایت شده باشد، در آن صورت مقرره های قانون جزای کشور میزبان (پناهگاه) در رابطه به آن جنایت قابل اجرا است که معنایش از جمله، تطبیق بند ٢ مادۀ ٣٣ کنوانسیون پناهندگان است.

 

بند ٢ این ماده ٣٣ می گوید که " یک پناهنده از امتیاز این مقرره نمیتواند مستفید شود، اگر دلیلهای معقول وجود داشته باشد که او همچون تهدیدی علیه امنیت کشوری که در آن بسر میبرد نگریسته شود و یا او بخاطر جرم بخصوص خطرناک، به اساس حکم نهای محکمه، محکوم شناخته شده باشد، و یا خطری به اجتماع آن کشور شمرده شود".

 

نکتۀ مهم در حق پناهندگی این است که یک پناهجو باید در برابر برگرانیدن به آن جای که او در آنجا مورد پیگرد قرار میگیرد، حمایت شود. یعنی او نباید به کشوری که در آن تعقیب می شود، واپس فرستاده شود. این هنجار در بند ١ مادۀ ٣٣ کنوانسیون پناهندگان درج شده است. اما در صورت ارتکاب جرم خطرناک پس از آمدن در کشور پناهگاه، ممکن است او بازگردانیده شود.

 

این باز گردانیدن مطابق بند ٢ مادۀ ٣٣ کنوانسیون پناهندگان بدو شرط ممکن است:

 

شرط نخست اینکه، اگر دلیلهای معقول وجود داشته باشد که او همچون تهدیدی علیه امنیت کشوری است که در آن بسر میبرد. بطور مثال او دست به اعمال میزند که هدفش سرنگونسازی کشور میزبان با توسل با وسایل غیر قانونی است؛ و

شرط روم اینکه، او به اساس حکم نهای محکمه، محکوم به جرم بخصوص خطرناک شده است و خطری به اجتماع آن کشور شمرده میشود. برای شرط دوم مهم است که باید حکم محکمه نهایی شده باشد و تمام مراحل قضایی طی شده باشد.

البته درینجا سخن تنها از جنایتهای خطرناک است نه از جنایتهای کم اهمیت تر یا تخلفهای که ذاتن خصیصۀ جرم را ندارند.

حکم نهایی محکمه و این حقیقت که جنایت باید بعد از آمدن پناهجو در کشور پناهگاه ارتکاب یابد دو شرط مهم است که بند ٢ مادۀ ٣٣ را از مادۀ (١و (ب)) کنوانسیون پناهندگان متمایز میسازد.

 

در مادۀ (١و (ب)) کنوانسیون دربارۀ این امر، سخن ازین است که فرض میشود که پناهجو شاید جنایات مندرج درمادۀ مذکور را مرتکب شده باشد. درین مورد حکم محکمه شرط گذاشته نشده است. حال آنکه در مورد بند ٢ مادۀ ٣٣ کنوانسیون پناهندگان حکم نهای محکمه شرط حتمی است.

اما در هردو حالت ممکن است مادۀ ٣ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر مانع از برگردانیدن فرد شود. زیرا این ماده بازپس فرستادن فرد را به جای که در آنجا خطر واقعی شکنجه و اعمال توهین آمیز و غیر انسانی وجود دارد، ممنوع می سازد.

 

 

٣ - رفتارهای ناسزگار با هدفها و اصلهای سازمان ملل متحد

 

کسی که به اعمال مخالف با اهداف و اصول ملل متحد مقصر باشد، نمیتواند به حق پناهندگی نایل آید. مطابق بند (و) مادۀ ١ کنوانسیون سال ١٩٥١ مقرره های این کنوانسیون شامل کسی نمیشود که در رابطه با او دلایل جدی وجود دارد که پنداشته شود: که او گناهکار به انجام اعمال ناسازگار با اهداف و اصول ملل متحد شده است.

 

حال می پردازیم به این موضوع که هدفها واصلهای ملل متحد کدامها اند که رفتارهای مخالف به آن موجب محرومیت یک پناهجو از حق دریافت پناهندکی میشود. هدفها و اصلهای ملل متحد در مادۀ ١ و مادۀ ٢ منشور سازمان ملل متحد نگاشته شده اند که مادۀ ١ هدفها و مادۀ ٢ اصلهای سازمان ملل متحد را بگونه ای زیر بر می شمارند.

 

الف - هدفهای ملل متحد

 

ماده ١ ـ هدفهای ملل متحد به قرار زیر است‌:

 

١ ـ حفظ صلح و امنیت بین‌المللی:

حفظ صلح و امنیت بین‌المللی و بدین منظور به عمل‌آوردن اقدامات دسته جمعی موثر برای جلوگیری وبرطرف کردن تهدیدات علیه صلح و متوقف ساختن‌ هرگونه عمل تجاوزکارنه یا سایر رفتارهای ناقض صلح، وفراهم‌آوردن موجبات حل و فصل اختلافات بین‌المللی، یا وضعیت‌هایی که ممکن است منجر به نقض صلح گردد، با وسایل مسالمت آمیز و بر طبق اصول عدالت و حقوق بین‌الملل‌.

 

٢ ـ توسعه روابط دوستانه دربین ملتها:

توسعه روابط دوستانه دربین ملل بر مبنای احترام به‌اصل تساوی حقوق و خود مختاری ملتها و انجام سایراقدامهای مقتضی، برای تحکیم صلح جهانی‌.

 

٣ ـ ارتقای اقتصادی و اجتماعی و احترام به حقوق بشر:

حصول همکاری بین‌المللی در حل مسایل بین‌المللی که‌ دارای جنبه‌های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی یا بشردوستی است و در پیشبرد و تشویق احترام به حقوق بشر وآزادی‌های اساسی برای همگان بدون تمایز از حیث نژاد، جنس‌ ، زبان و یا مذهب و...

 

٤ ـ بودن مرکز هماهنگی:

بودن مرکزی برای هماهنگ کردن اقداماتی که مللتها جهت حصول این هدفهای مشترک معمول می‌دارند.

 

 

ب – اصلهای ملل متحد

 

ماده ٢ ـ سازمان و اعضای آن در تعقیب اهداف مذکور درماده اول بر طبق اصلهای زیر عمل خواهند کرد:

 

١ ـ برابری حاکمیت:

سازمان بر مبنای اصل تساوی حاکمیت کلیه اعضای آن‌ قرار دارد.

 

٢ ـ وفا به عهد:

 تمام اعضا به منظور تضمین حقوق و مزیتهای ناشی ازعضویت‌، تعهداتی را که به موجب این منشور بر عهده‌ گرفته‌اند با حسن نیت انجام خواهند داد.

 

٣ ـ حل مسالمت آمیز اختلافها:

کلیه اعضا اختلافهای بین‌المللی خود را با شیوه‌های‌ مسالمت آمیز، به صورتی که صلح و امنیت بین‌المللی وعدالت به خطر نیفتد، حل و فصل خواهند کرد.

 

٤ ـ عدم توسل بزور و یا تهدید به آن:

همه عضو ها، در روابط بین‌المللی خود از تهدید به زور یا استعمال آن علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هرکشوری و یا از هر روش دیگری که با اهداف ملل متحد مباینت داشته باشد خودداری خواهند نمود.

 

٥ ـ تکلیف به همکاری:

کلیه اعضا در هر اقدامی که سازمان بر طبق این منشور به عمل آورد، به سازمان همه گونه مساعدت خواهند کرد، واز کمک به هر دولتی که سازمان ملل متحد علیه آن اقدام‌ احتیاطی یا قهری به عمل میاورد، خودداری خواهند نمود.

 

٦ ـ همکاری دولتهای عضو:

سازمان موافقت خواهد کرد دولت‌هایی که عضو ملل‌متحد نیستند تا آنجا که برای حفظ صلح و امنیت بین‌الملل‌ ضروری است بر طبق این اصول عمل نمایند.

 

٧ ـ احترام به صلاحیت داخلی:

هیچ یک از مقررات مندرج در این منشور، ملل متحد رامجاز نمی‌دارد در اموری که ذاتن جزو صلاحیت داخلی هرکشوری است دخالت نماید و اعضا را نیز ملزم نمی‌کند که‌چنین موضوعاتی را تابع مقررات این منشور قرار دهند. لیکن این اصل به اعمال اقدامات قهری پیش بینی شده درفصل هفتم لطمه وارد نخواهد آورد.[21]

 

همانگونه که از محتوای ماده های فوق می برآید، هدف ها و اصل های ملل متحد پیش از همه به دولتها ارتباط می گیرد. زیرا باید دولتها این هدف ها و اصل ها رعایت کنند و مطابق آن سیاست کشور را رهنمون شوند.

از سوی دیگر مضمون و محتوای ابن هدفها و اصول که سازمان ملل متحد و دولتهای عضو آن را به اجرای آن متعهد می سازد، نیز مبهم، نامشخص و گسترده معنا میباشند. این هدفها و اصلها در عمل به شکلهای مختلف می شود تعبیر و تفسیر کرد. اما تفسیر آن نباید بگونۀ باشد که که فلسفه وجودی انان را بمخاطره بیاندازد.

 

اما در مورد پناهندگی آنچه را که تقریبن بیقین میتوان گفت این است که در اغلب حالتها حکومتگران و سیاستمداران که دارای مقام بلند دولتی اند به گسترۀ برد کارگیری بند ((و) (ج)) این ماده مقابل می شوند. به این معنا که آنانیکه نسبت به ایشان دلیلهای جدی موجود باشد که پنداشته شود که آنان گناهکار به انجام عملهای مخالف با هدفها و اصلهای ملل متحد شده اند، مطابق بند ((و) (ج)) مادۀ ١ کنوانسیون سال ١٩٥١، شامل مقرره های این کنوانسیون نمیشوند و تقاضای پناهندگی آنان بر پایۀ شرط حقوقی فوق رد خواهد شد.

 

از جانب دیگر بعضی از عملها یا رفتارهای که مخالف با اهداف و اصول ملل متحد میباشند همچنان می توانند نظر به رویۀ قضای، شامل آن دسته از جنایتهای نیز شوند که زیر ردیف الف و ب مادۀ (١و) کنوانسیون گنجانیده شده اند.  

این امر که کدام بند این ماد و به کدام استدلال برای رد پناهندگی ارایه می شود، بصورت کل مربوط به تفسیر و توضیحی است که دادگاه و نظام قضایی یک کشور به آن می دهد.

 

بگونۀ مثال در کشور فرانسه نقض جدی حقوق بشر از سوی دادگاه و نظام قضایی آن کشور به عنوان یکی از عملهای ناسازگار با هدفهای ملل متحد تلقی می شود؛ زیرا به عقیدۀ دادگاه احترام به حقوق بشر در منشور ملل متحد بصورت واضح یکی از هدفهای ملل متحد ذکر گردیده است.

 

مثال دیگر عمل هراس افگنی است. طوریکه در فوق نیز بیان شد "هراس افگنی" (تروریزم) به ذات خود یک جنایت غیر سیاسی است. ولی همزمان با آن این جنایت می تواند عملی مخالف و ناسازگار با اهداف و اصلهای ملل متحد نیز تلقی و تفسیر شود. زیرا با وجود اینکه تا کنون تعریف مورد قبول و همه پذیر از مفهوم "هراس افگنی" وجود ندارد، باز هم هراس افگنی مطابق قطعنامۀ ١٣٧٧ شورای امنیت ملل متحد عملی ضد اصول و اهداف منشور این سازمان اعلان شده است. به این اساس، این موضوع که یک عمل مجرمانه چگونه تفسیر می شود، وابسته به نظام قضایی و رای دادگاه یک کشور است.

چنانکه "هراس افگنی" می تواند هم بعنوان جنایت جدی غیر سیاسی، هم بعنوان عمل مخالف با اصول و اهداف ملل متحد و هم بعنوان جنایت علیه بشریت برشمرده شود که این امر مربوط قانون و رویل قضای یک کشور است.

 

باید گفت که مقرره های حقوق بین لملل بگونۀ مقرره های حقوق داخلی واضح و مشخص نیستند. از سوی دیگر تطبیق این مقرره ها مربوط به امور داخلی یک کشور می شود. هر دولت خود تصمیم میگیرد که مقرره های معاهده ها را چگونه به اجرا بگذارد. اما آنچه که مهم است این است که دولت باید این هنجارها را بصورت صادقانه اجرا نماید.

 

مثالی از رویۀ قضایی:

یک پناهجوی سومالیای که تحصیل، تجربه و سابقۀ کار نظامی داشت و به وزارت دفاع کار کرده بود، در زمان جنگ با حبشه فرماندۀ قطعۀ توپچی بود. او به عنوان یک نظامی پیشه، در سال ١٩٨٨ در جریان پنج ماه در شمال آن کشور اردوگاه زده بود، جاییکه ارتش سومالیا به قرار گزارشها، حقوق بشر را بویژه در رابطه با قبیلۀ اسحاق بشدت نقض کرده بود.

 

فرد مذکور در کشور هالند درخواست پناهندگی داده بود. بعد ازآن که دعوا به دادگاه ارجاع شد. بخش قضاوت اداری دیوان عالی آن کشور درین مورد در سال ١٩٩٦ فیصله کرد که پناهجوی موصوف بر پایۀ مادۀ ١(و) کنوانسیون سال ١٩٥١ مشمول حق پناهندگی نمی شود زیرا:

 

١ او پاسخگو به ارتکاب اعمالی است که با مادۀ ٣ کنوانسیونهای ژنیو ناسازگار می باشند و ارتکاب آن جنایت علیه بشریت شمرده می شود (مادۀ ١(و) الف کنوانسیون پناهندگان).

 

٢ او گناهکار به انجام اعمالی است که با هدفها و اصلهای ملل متحد ناسازگار است (مادۀ ١(و) ج کنوانسیون پناهندگان).[22]

 

در کشور هالند بسیاری قضیه های مربوط به مادۀ ١(و) کنوانسیون، یا بر مبنای جنایت علیه بشریت و یا بر مبنای جنایتهای جنگی رد می شود.

 


 

[1] United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNWRA).

[2]  Zegveld, L. (2002). Artikel 1 (F) en het internationaal recht. NAV, 2002, nr. 1, p.15.

 

٢ سند بین لمللی دارای مفهوم وسیع تر از معاهدۀ بین لمللی  است. زیرا افزون بر معاهده های بین لمللی که الزامی اند همچنان دربرگیرندۀ قطعنامه های مجمع عمومی سازمان ملل متحد (یا  سازمانهای دیگر بین لمللی) که اغلب غیر الزامی اند، نیز می باشد.

٤ اساسنامه نورنبرگ جزو جداناپذیر معاهده لندن است که به ٨ اگست سال ١٩٤٥ میان چهار دولت مهم پیروزمند جنگ دوم جهانی یعنی اتحادشوروی (سابق)، ایالات متحدۀ امریکا، انگلستان و فرانسه بسته شد. درین اساسنامه قاعده ها و هنجارهای مربوط به چگونگی محاکمه سران و فرماندهان دولتهای محور که در اروپا به ارتکاب جنایت علیه صلح، جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت متهم شده بودند، تدوین یافته است. 

[5] General Assembly resolution 3314 (XXIX), 14 December 197 in:

(http://daccessdds.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/739/16/IMG/NR073916.pdf?OpenElement

 ٦ افغانستان بتاریخ ١٠ جنوری سال ٢٠٠٣ به این اساسنامه پیوسته است. از تاریخ اول جولای امسال (٢٠٠٨)، طرفهای این معاهده به ١٠٦ کشور رسیده است.

[7] Zie: Vc 2000 C/3. 11.3.2. Gronden artikel 1F; Spijkerboer, T.P., Vermeulen, B.P., Ibid., p. 99.

[8] General Assembly resolution 3314 (XXIX), 14 December 1974 in: (http://daccessdds.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/739/16/IMG/NR073916.pdf?OpenElement). 

 

٩ نگاه کنید: ماده ٦ اصول نورنبرگ ١٩٤٥، مادۀ مشترک ٣ کنوانسیونهای چهارگانۀ ژنیو سال ١٩٤٩، مادۀ ٨ اساسنامۀ روم سال ١٩٩٨ دربارۀ دادگاه بین لمللی جنایی.

 [10] Zegveld, L. (2002). Artikel 1 (F) en het internationaal recht. NAV, 2002, nr. 1, p.21

[11] Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State ) 20 juli 2007 (nr. 200608939/1, LJN: BB0917).

 

١٢ مطابق مادۀ ١٥ آسیب جدی.

آسیب جدی متشکل است از: الف - جزای مرگ یا اعدام، ب – شکنجه، رفتار یا جزای غیر انسانی، یا اهانت آمیز در خواست کننده در کشور منشا، ج – تهدید جدی و انفرادی به زندگی یک فرد ملکی یا یک شخص به علت خشونتهای بی تشخیص ناشی از منازعۀ مسلحانۀ داخلی یا بین لمللی.

 

١٣ دریا به زبان فارسی دری بمعنای بحر است، نه رود یا رود خانه، اما در افغانستان در بعضی منطقه ها رود یا رود خانه را نیز دریا می گویند. هریرود و فراهرود، سرخرود و غیره رود یا رود خانه اند نه دریا. درین نوشته منظور از دریا بحر است که جزو از اقیانوس است، نه رودخانه یا رود که در قلمرو خشکه جریان دارد.

 

 [14] http://www.un.org/icty/indictment/english/tad-2ai951214e.htm.

[15]  Feller, E. Turk, V. Nicholson, F. (2003) Refugee protection in International Law. Cambridge: University Press., p. 449.

[16] UNHCR Handbook on Procedures and Criteria for Determining Refugee Status (Geneva, 1997, re-edited 1992(. 

[17] Spijkerboer, T.P., Vermeulen, B.P., (2005), Ibid., p. 99, Vc C1/ 5.13.3.3.2 en ACV “ Algemeen advies m.b.t. artikel 1 (F) van het Vluchtelingenverdrag” Den Haag, / januari 2000, p. 14 (te vinden in Vluchtweb.nl).

[18] Vc 2000, C1/5.13.3.3.2

[19] Azizpour I.M. (2008), Asiel en artikel 1F van het vluchtelingenverdrag afstudeerscriptie (toepassing van artikel 1F in het Nederlands asielbeleid), Hoge School Zuyd, Faculteit Recht, Sittard, Juni 2008, p.22

[20] Zie:uitspraak van Rb Haarlem 22 maart 2004,Awb 03/41742 in: NAV 2004/187, NAV, 2004, nr. 6, p. 414, 

[21] Handvest van VN in: http://www.europa-nu.nl/9353000/1/j9vvh6nf08temv0/vh9lpkb93no0 en ook zie de Declaratie inzake beginselen van internationaal recht betreffende vriendschappelijke betrekkingen en samenwerking tussen staten in de Resolutie van AV van VN nr. 2526 (XXV) van 24 oktober 1970 in:

http://www.un.org/documents/ga/res/25/ares25.htm.

[22] Zie Bruin R, ( 1997) Uitsluitingsgronden en strafvervolging: Ernstige misdrijven moeten worden bestraft. NAV, 1997, nr. 3, p.245.

 


نویسنده: عید محمد عزیزپور

 

 

 

حق پناهندگی، پناهنده و منع پناهندگی

 

 

پیوسته به گذشته،

 

 

به ادامۀ گفتار ششم،

 

 

مفهوم جنایت خطرناک غیر سیاسی و رفتارهای ناسزگار با هدفها و اصلهای سازمان ملل متحد

 

٢ مفهوم جنایت خطرناک غیر سیاسی

 

جنایتهای خطرناک غیر سیاسی در بند (و) مادۀ ١ کنوانسیون سال ١٩٥١ مربوط پناهندگان، زیر حرف ب ذکر شده است.

مطابق بند (و) مادۀ ١ کنوانسیون سال ١٩٥١ مقرره های آن کنوانسیون شامل فردی نمیشود که در رابطه با او دلایل جدی وجود دارد که پنداشته شود که او:

ب – در خارج از کشور پناهگاه، قبل از ورودش در آن کشور به عنوان پناهنده، مرتکب جنایتی خطرناک (جدی ع.) غیر سیاسی شده است.

 

آنچه که این دسته از جنایتها را از جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت متمایز میسازد اینست که جنایات جدی غیر سیاسی وابسته و مشروط به زمان و مکان می باشند.

وابستگی به زمان به این مفهوم که وقوع ارتکاب این جنایت باید پیش از زمان ورود فرد پناهجو به کشور پناهگاه صورت پذیرفته باشد.  وابستگی به مکان به این معنا که جنایت ارتکاب شده، در زمان یاد شده، و در خارج از کشور پناهگاه (میزبان)، انجام گردیده باشد.

در حالیکه دو دستۀ نامبردۀ دیگر یعنی جنایتهای جنگی و جنایتها علیه بشریت تابع زمان و مکان نیستند. اگر پناهجو مرتکب جنایت جنگی یا جنایت علیه صلح شده باشد، همیشه پاسخگوی اعمال خویش است بدون توجه به اینکه این جنایات چه وقت و در کجا صورت پذیرفته است.

 

عنصرها (شرطها)ی که جنایت جدی غیر سیاسی را می سازند، اینها اند:

١ جنایت باید جدی و غیر سیاسی باشد؛

٢ جنایت باید در خارج از کشور پناهگاه صورت گرفته باشد،

٣ جنایت باید پیش از آمدن پناهجو در کشور پناهگاه ارتکاب یافته باشد.

 

در زیر نگاه کوتاه در مورد این عناصر (شرطها) خواهم انداخت.

 

 

الف - خطرناکی یک جنایت

 

تعیین این که یک جنایت تا چه حد جدی و خطرناک است کار ساده نیست، به این دلیل که برای عین عمل مجرمانه، در هر کشوری مطابق به نظام حقوقی آن جزای متفاوت وجود دارد. عین عمل مجرمانه به دو کشور مختلف میتواند کیفرهای مختلف داشته باشند. یعنی نظام حقوقی یک کشور، یک عمل مجرمانه را میتواند بسیار خطرناک پیشبینی کند، حال آنکه در کشور دیگر چنین عمل هیچ جدی و خطرناک تلقی نمیشود. حتا در بعضی موارد چنین عمل جرم شناخته نمیشود. بگونۀ مثال همجنسبازی در بعضی کشور آزآنجمله کشورهای اسلامی جرم بحساب می آید، حال آنکه در بسیاری از کشورهای اروپایی غربی نه تنها جرم نیست بلکه یک آزادی محسوب میشود.

 

برای تعیین و توضیح یک عمل به عنوان جنایت جدی غیر سیاسی عمومن این معیار در نظر گرفته می شود که عمل مجرمانه باید در هردو کشور یعنی هم در کشور تابعیت و هم در کشور پناهگاه جرم جدی غیر سیاسی تلقی شود. مطابق آموزۀ سزاپذیری دوگانه عمل مجرمانه باید در هردو کشور قابل سزا دادن باشد.

اما روش کشورها نشان می دهد که قضاوت و داوری در کشور پناهگاه درینباره نقش اساسی را بازی میکند؛ چون سرانجام همین کشور است که جدیت و خطرناکی یک جرم جدی غیر سیاسی را تعیین میکند و بر پایۀ آن تصمیم میگیرد. اما در بسیاری حالتها سزاپذیری دوگانه وسیله ای برای تفسیر جدیت یک جنایت است که بر مبنای آن خطرناکی جنایت را میتوان به بررسی گرفت.

 

اما در همه حالتها، این شرط عدم شمول باید بصورت محدود ساز توضیح شود.[1] چون هر جنایتی را نمیتوان جنایت جدی غیر سیاسی تلقی نمود، زیرا هرگونه جنایت، جنایت خطرناک غیر سیاسی نیست.

 

بگونۀ مثال دزدیدن مطابق هر قانونی جنایت است. اما میان دزدیدن یک قطی گوگرد و غارت یک دکان گوهرفروش، یا یک فروشگاه تفاوت زیاد موجود است. همچنان ارتکاب اعمال که موجب تصادمهای خطرناک ترافیکی میشود، جنایت محسوب میشود، اما بر اساس آن نمیتوان فردی را از حق پناهندگی محروم نمود.

ازین رو یک جنایت وقتی جدی و خطرناک است که به علت ارتکاب آن پناهجو، بر اساس حکم محکمه سالهای مداوم درزندان، یا محکوم به اعدام میشود.

در فقرۀ ١٥٥ کتاب رهنما که در بالا یاد شد، در ارتباط با توضیح جنایت جدی غیر سیاسی نوشته شده است که جدیت (خطرناکی) یک جرم باید بوسیلۀ عاملهای چون ویژگی عمل، گستردگی پیامدهای آن برای جامعه، و همچنان انگیزه های خود مجرم مشخص شود.[2] جرم خطرناک عبارت اند از قتل، جرم بر ضد تمامیت بدنی فرد یا هرجرمی دیگری که در مقابل آن جزای سالها زندان پیشبینی شده باشد.

 

 

ب - خصلت غیر سیاسی یک جنایت

 

این به این معنا است که یک جنایت نباید خصلت سیاسی داشته باشد. خصلت غیر سیاسی شرط دوم این جنایت است. اما چگونه میتوان دانست که یک جنایت خصلت سیاسی یا غیر سیاسی دارد.

در ادبیات حقوقی تعریف از جنایت سیاسی وجود ندارد. بهمین سبب مفهوم جنایت غیر سیاسی نیز مشکل نما و مبهم است.

برای فهم این مطلب که کدام جنایتها را میتوان جنایتهای غیر سیاسی خواند و کدام را سیاسی، این جنایتها را چنین دسته بندی کرده اند:

 

١ جنایتهای سیاسی مطلق

٢ جنایتهای غیر سیاسی مطلق

٣ جنایتهای سیاسی نسبی.[3]

 

١ جنایتهای سیاسی مطلق:

اینها جنایتهای اند که بر ضد دولت و یا بر ضد امنیت کشور ارتکاب می یابند. اینگونه جنایتها جنایتهای اند که خصلت سوچه و خالص سیاسی دارند مانند خیانت به کشور و جاسوسی برای کشور بیگانه.

٢ جنایتهای غیر سیاسی مطلق:

اینها اعمال مجرمانه ای اند که هیچ وجه مشترکی با سیاست و اعتقاد سیاسی ندارند، مانند تجاوز جنسی، دزدی و راهزنی.

اینگونه جنایتها هیچگاه نمیتوانند جنایت سیاسی تلقی شوند. ازین جمله است: قتل، فعالیتهای هراس افگنانه، سهمگیری در عملهای ترس افگنانه، و یا پشتیبانی از چنین اعمالی، برده داری وبرده فروشی وغیره، ولو که ارتکاب این عملها با هدفهای سیاسی نیز صورت بگیرد.

٣ جنایتهای سیاسی نسبی:

اینها جنایاتی که بخاطر رسیدن به هدفهای سیاسی ارتکاب میشوند و غالبن توأم با رفتارهای خشونت آمیز می باشد؛ مانند گروگانگیری، آدم ربایی وغیره.

به علت کاربرد اعمال خشونت آمیز اینگونه جنایتها را بمشکل میتوان یک جنایت سیاسی خواند. اما باز هم گاهی لازم می افتد در مورد سیاسی بودن اعمال که موجب چنین جنایتی میشود به بررسی نشست.

این بررسی از روی سنجش دو عنصر صورت میگیرد که یکی ایزاری که با آن عمل میشود است و دیگری هدف سیاسی.

کسی که اینگونه جنایت را مرتکب میشود هدف سیاسی دارد و به قصد رسیدن به هدف سیاسی متوسل به ابزار خشونت آمیز میشود. از سوی دیگر برای تشخیص سیاسی یا غیر سیاسی بودن عمل باید عنصرهای تشکیل دهندۀ جنایت را نیز بررسی کرد تا دیده شود که کدام عنصر در ارتکاب عمل چیرگی دارد: عنصر سیاسی یا عنصر غیر سیاسی.

 

درین رابطه باید به نکته های زیر توجه شود:[4]

پیوند عنصر سیاسی جنایت با مبارزۀ قدرت یا از میان برداشتن یک دیکتاتوری؛

رابطۀ مستقیم میان جنایت با هدف سیاسی؛

موثریت وسیلۀ استفاده شده برای رسیدن به هدف سیاسی،

موجودیت یا عدم وسیلۀ مسالمت آمیز برای رسیدن به هدف.

 

در تمام این موردها باید عنصرهای سیاسی یک جنایت بر عنصر های غیر سیاسی و عادی آن مسلط و چیره باشد. اگر چنین بود آن جنایت جنایت سیاسی است در غیر آن جنایت ارتکاب شده جنایت عادی محسوب میشود که در رابط با آن مادۀ ١(و) قابل اعمال است.[5]

 

مثالی کوتاه از رویۀ قضایی در رابطه به این دسته جنایتها

 

دربارۀ یک پناهجو که در وطن اش مرتکب قتل شده بود، محکمه چنین فیصله کرد:

 

از گفته های پناهجو چنین معلوم میشود که او در کشور تابعیت اش آدم کشته است، زیرا مقتول او را مسخره کرده بود...

این قتل بطور واضح یک جنایت غیر سیاسی است. مقرره های مادۀ ١(و) کنوانسیون پناهندگان درینجا قابل اعمال است. پناهجو استدلال میکند که او برای دفاع از خود چنان اقدام کرده است. دادگاه به این نتیجه رسیده است که درین قضیه نمیتوان از ناچاری برای دفاع از خود سخن گفت. مدعی (درخواست کننده، ع) با چاقو زدن، در برابر مسخره کردن، و با چوب زدن فرد مقابل، غیر متناسب عمل کرده است، بگونه ای که نمیتوان این عمل را از روی ناچاری بحساب آورد. همچنان در مورد دلیل ناچاری بیحد محکمه استدلال می کند که معلوم نمی شود که تجاوز از مرزی دفاع خودی درین قضیه، نتیجۀ مستقیم تغییر روانی موصوف، ناشی از رفتار نفر مقابل باشد.

بر مبنای آنچه که گفته شد مدعی علیه (در چهرۀ مقام تصمیم گرنده، ع) میتواند یقین حاصل کند که دلیلهای جدی وجود دارند که پنداشته شود که مدعی مرتکب رفتارهای مندرج در مادۀ (١و (ب)) کنوانسیون شده است.[6]

 

 

ج - جنایت ارتکاب شده پیش از ورود و در خارج از کشور پناهگاه

 

شرط سوم درین دسته جنایات این است که جنایت باید بیرون از کشور پناهگاه و پیش از ورود پناهجو به آن کشور ارتکاب یافته باشد. مهم نیست که این جنایت در کشور تابعیت ارتکاب یافته است یا در یک کشور سوم. آنچه که مهم است این است که جنایت پیش از آمدن پناهجو در کشور پناهگاه و خارج از آن کشور بوقوع پیوسته باشد.

جنایتی که بعد از ورود در کشور میزبان ارتکاب یافته باشد شامل این بند این ماده نمیشود. اگر پناهجو پس از ورود در کشور میزبان مرتکب جنایت شده باشد، در آن صورت مقرره های قانون جزای کشور میزبان (پناهگاه) در رابطه به آن جنایت قابل اجرا است که معنایش از جمله، تطبیق بند ٢ مادۀ ٣٣ کنوانسیون پناهندگان است.

 

بند ٢ این ماده ٣٣ می گوید که " یک پناهنده از امتیاز این مقرره نمیتواند مستفید شود، اگر دلیلهای معقول وجود داشته باشد که او همچون تهدیدی علیه امنیت کشوری که در آن بسر میبرد نگریسته شود و یا او بخاطر جرم بخصوص خطرناک، به اساس حکم نهای محکمه، محک���������� شناخته شده باشد، و یا خطری به اجتماع آن کشور شمرده شود".

 

نکتۀ مهم در حق پناهندگی این است که یک پناهجو باید در برابر برگرانیدن به آن جای که او در آنجا مورد پیگرد قرار میگیرد، حمایت شود. یعنی او نباید به کشوری که در آن تعقیب می شود، واپس فرستاده شود. این هنجار در بند ١ مادۀ ٣٣ کنوانسیون پناهندگان درج شده است. اما در صورت ارتکاب جرم خطرناک پس از آمدن در کشور پناهگاه، ممکن است او بازگردانیده شود.

 

این باز گردانیدن مطابق بند ٢ مادۀ ٣٣ کنوانسیون پناهندگان بدو شرط ممکن است:

 

شرط نخست اینکه، اگر دلیلهای معقول وجود داشته باشد که او همچون تهدیدی علیه امنیت کشوری است که در آن بسر میبرد. بطور مثال او دست به اعمال میزند که هدفش سرنگونسازی کشور میزبان با توسل با وسایل غیر قانونی است؛ و

شرط روم اینکه، او به اساس حکم نهای محکمه، محکوم به جرم بخصوص خطرناک شده است و خطری به اجتماع آن کشور شمرده میشود. برای شرط دوم مهم است که باید حکم محکمه نهایی شده باشد و تمام مراحل قضایی طی شده باشد.

البته درینجا سخن تنها از جنایتهای خطرناک است نه از جنایتهای کم اهمیت تر یا تخلفهای که ذاتن خصیصۀ جرم را ندارند.

حکم نهایی محکمه و این حقیقت که جنایت باید بعد از آمدن پناهجو در کشور پناهگاه ارتکاب یابد دو شرط مهم است که بند ٢ مادۀ ٣٣ را از مادۀ (١و (ب)) کنوانسیون پناهندگان متمایز میسازد.

 

در مادۀ (١و (ب)) کنوانسیون دربارۀ این امر، سخن ازین است که فرض میشود که پناهجو شاید جنایات مندرج درمادۀ مذکور را مرتکب شده باشد. درین مورد حکم محکمه شرط گذاشته نشده است. حال آنکه در مورد بند ٢ مادۀ ٣٣ کنوانسیون پناهندگان حکم نهای محکمه شرط حتمی است.

اما در هردو حالت ممکن است مادۀ ٣ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر مانع از برگردانیدن فرد شود. زیرا این ماده بازپس فرستادن فرد را به جای که در آنجا خطر واقعی شکنجه و اعمال توهین آمیز و غیر انسانی وجود دارد، ممنوع می سازد.

 

 

٣ - رفتارهای ناسزگار با هدفها و اصلهای سازمان ملل متحد

 

کسی که به اعمال مخالف با اهداف و اصول ملل متحد مقصر باشد، نمیتواند به حق پناهندگی نایل آید. مطابق بند (و) مادۀ ١ کنوانسیون سال ١٩٥١ مقرره های این کنوانسیون شامل کسی نمیشود که در رابطه با او دلایل جدی وجود دارد که پنداشته شود: که او گناهکار به انجام اعمال ناسازگار با اهداف و اصول ملل متحد شده است.

 

حال می پردازیم به این موضوع که هدفها واصلهای ملل متحد کدامها اند که رفتارهای مخالف به آن موجب محرومیت یک پناهجو از حق دریافت پناهندکی میشود. هدفها و اصلهای ملل متحد در مادۀ ١ و مادۀ ٢ منشور سازمان ملل متحد نگاشته شده اند که مادۀ ١ هدفها و مادۀ ٢ اصلهای سازمان ملل متحد را بگونه ای زیر بر می شمارند.

 

الف - هدفهای ملل متحد

 

ماده ١ ـ هدفهای ملل متحد به قرار زیر است‌:

 

١ ـ حفظ صلح و امنیت بین‌المللی:

حفظ صلح و امنیت بین‌المللی و بدین منظور به عمل‌آوردن اقدامات دسته جمعی موثر برای جلوگیری وبرطرف کردن تهدیدات علیه صلح و متوقف ساختن‌ هرگونه عمل تجاوزکارنه یا سایر رفتارهای ناقض صلح، وفراهم‌آوردن موجبات حل و فصل اختلافات بین‌المللی، یا وضعیت‌هایی که ممکن است منجر به نقض صلح گردد، با وسایل مسالمت آمیز و بر طبق اصول عدالت و حقوق بین‌الملل‌.

 

٢ ـ توسعه روابط دوستانه دربین ملتها:

توسعه روابط دوستانه دربین ملل بر مبنای احترام به‌اصل تساوی حقوق و خود مختاری ملتها و انجام سایراقدامهای مقتضی، برای تحکیم صلح جهانی‌.

 

٣ ـ ارتقای اقتصادی و اجتماعی و احترام به حقوق بشر:

حصول همکاری بین‌المللی در حل مسایل بین‌المللی که‌ دارای جنبه‌های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی یا بشردوستی است و در پیشبرد و تشویق احترام به حقوق بشر وآزادی‌های اساسی برای همگان بدون تمایز از حیث نژاد، جنس‌ ، زبان و یا مذهب و...

 

٤ ـ بودن مرکز هماهنگی:

بودن مرکزی برای هماهنگ کردن اقداماتی که مللتها جهت حصول این هدفهای مشترک معمول می‌دارند.

 

 

ب – اصلهای ملل متحد

 

ماده ٢ ـ سازمان و اعضای آن در تعقیب اهداف مذکور درماده اول بر طبق اصلهای زیر عمل خواهند کرد:

 

١ ـ برابری حاکمیت:

سازمان بر مبنای اصل تساوی حاکمیت کلیه اعضای آن‌ قرار دارد.

 

٢ ـ وفا به عهد:

 تمام اعضا به منظور تضمین حقوق و مزیتهای ناشی ازعضویت‌، تعهداتی را که به موجب این منشور بر عهده‌ گرفته‌اند با حسن نیت انجام خواهند داد.

 

٣ ـ حل مسالمت آمیز اختلافها:

کلیه اعضا اختلافهای بین‌المللی خود را با شیوه‌های‌ مسالمت آمیز، به صورتی که صلح و امنیت بین‌المللی وعدالت به خطر نیفتد، حل و فصل خواهند کرد.

 

٤ ـ عدم توسل بزور و یا تهدید به آن:

همه عضو ها، در روابط بین‌المللی خود از تهدید به زور یا استعمال آن علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هرکشوری و یا از هر روش دیگری که با اهداف ملل متحد مباینت داشته باشد خودداری خواهند نمود.

 

٥ ـ تکلیف به همکاری:

کلیه اعضا در هر اقدامی که سازمان بر طبق این منشور به عمل آورد، به سازمان همه گونه مساعدت خواهند کرد، واز کمک به هر دولتی که سازمان ملل متحد علیه آن اقدام‌ احتیاطی یا قهری به عمل میاورد، خودداری خواهند نمود.

 

٦ ـ همکاری دولتهای عضو:

سازمان موافقت خواهد کرد دولت‌هایی که عضو ملل‌متحد نیستند تا آنجا که برای حفظ صلح و امنیت بین‌الملل‌ ضروری است بر طبق این اصول عمل نمایند.

 

٧ ـ احترام به صلاحیت داخلی:

هیچ یک از مقررات مندرج در این منشور، ملل متحد رامجاز نمی‌دارد در اموری که ذاتن جزو صلاحیت داخلی هرکشوری است دخالت نماید و اعضا را نیز ملزم نمی‌کند که‌چنین موضوعاتی را تابع مقررات این منشور قرار دهند. لیکن این اصل به اعمال اقدامات قهری پیش بینی شده درفصل هفتم لطمه وارد نخواهد آورد.[7]

 

همانگونه که از محتوای ماده های فوق می برآید، هدف ها و اصل های ملل متحد پیش از همه به دولتها ارتباط می گیرد. زیرا باید دولتها این هدف ها و اصل ها رعایت کنند و مطابق آن سیاست کشور را رهنمون شوند.

از سوی دیگر مضمون و محتوای ابن هدفها و اصول که سازمان ملل متحد و دولتهای عضو آن را به اجرای آن متعهد می سازد، نیز مبهم، نامشخص و گسترده معنا میباشند. این هدفها و اصلها در عمل به شکلهای مختلف می شود تعبیر و تفسیر کرد. اما تفسیر آن نباید بگونۀ باشد که که فلسفه وجودی انان را بمخاطره بیاندازد.

 

اما در مورد پناهندگی آنچه را که تقریبن بیقین میتوان گفت این است که در اغلب حالتها حکومتگران و سیاستمداران که دارای مقام بلند دولتی اند به گسترۀ برد کارگیری بند ((و) (ج)) این ماده مقابل می شوند. به این معنا که آنانیکه نسبت به ایشان دلیلهای جدی موجود باشد که پنداشته شود که آنان گناهکار به انجام عملهای مخالف با هدفها و اصلهای ملل متحد شده اند، مطابق بند ((و) (ج)) مادۀ ١ کنوانسیون سال ١٩٥١، شامل مقرره های این کنوانسیون نمیشوند و تقاضای پناهندگی آنان بر پایۀ شرط حقوقی فوق رد خواهد شد.

 

از جانب دیگر بعضی از عملها یا رفتارهای که مخالف با اهداف و اصول ملل متحد میباشند همچنان می توانند نظر به رویۀ قضای، شامل آن دسته از جنایتهای نیز شوند که زیر ردیف الف و ب مادۀ (١و) کنوانسیون گنجانیده شده اند.  

این امر که کدام بند این ماد و به کدام استدلال برای رد پناهندگی ارایه می شود، بصورت کل مربوط به تفسیر و توضیحی است که دادگاه و نظام قضایی یک کشور به آن می دهد.

 

بگونۀ مثال در کشور فرانسه نقض جدی حقوق بشر از سوی دادگاه و نظام قضایی آن کشور به عنوان یکی از عملهای ناسازگار با هدفهای ملل متحد تلقی می شود؛ زیرا به عقیدۀ دادگاه احترام به حقوق بشر در منشور ملل متحد بصورت واضح یکی از هدفهای ملل متحد ذکر گردیده است.

 

مثال دیگر عمل هراس افگنی است. طوریکه در فوق نیز بیان شد "هراس افگنی" (تروریزم) به ذات خود یک جنایت غیر سیاسی است. ولی همزمان با آن این جنایت می تواند عملی مخالف و ناسازگار با اهداف و اصلهای ملل متحد نیز تلقی و تفسیر شود. زیرا با وجود اینکه تا کنون تعریف مورد قبول و همه پذیر از مفهوم "هراس افگنی" وجود ندارد، باز هم هراس افگنی مطابق قطعنامۀ ١٣٧٧ شورای امنیت ملل متحد عملی ضد اصول و اهداف منشور این سازمان اعلان شده است. به این اساس، این موضوع که یک عمل مجرمانه چگونه تفسیر می شود، وابسته به نظام قضایی و رای دادگاه یک کشور است.

چنانکه "هراس افگنی" می تواند هم بعنوان جنایت جدی غیر سیاسی، هم بعنوان عمل مخالف با اصول و اهداف ملل متحد و هم بعنوان جنایت علیه بشریت برشمرده شود که این امر مربوط قانون و رویل قضای یک کشور است.

 

باید گفت که مقرره های حقوق بین لملل بگونۀ مقرره های حقوق داخلی واضح و مشخص نیستند. از سوی دیگر تطبیق این مقرره ها مربوط به امور داخلی یک کشور می شود. هر دولت خود تصمیم میگیرد که مقرره های معاهده ها را چگونه به اجرا بگذارد. اما آنچه که مهم است این است که دولت باید این هنجارها را بصورت صادقانه اجرا نماید.

 

مثالی از رویۀ قضایی:

یک پناهجوی سومالیای که تحصیل، تجربه و سابقۀ کار نظامی داشت و به وزارت دفاع کار کرده بود، در زمان جنگ با حبشه فرماندۀ قطعۀ توپچی بود. او به عنوان یک نظامی پیشه، در سال ١٩٨٨ در جریان پنج ماه در شمال آن کشور اردوگاه زده بود، جاییکه ارتش سومالیا به قرار گزارشها، حقوق بشر را بویژه در رابطه با قبیلۀ اسحاق بشدت نقض کرده بود.

 

فرد مذکور در کشور هالند درخواست پناهندگی داده بود. بعد ازآن که دعوا به دادگاه ارجاع شد. بخش قضاوت اداری دیوان عالی آن کشور درین مورد در سال ١٩٩٦ فیصله کرد که پناهجوی موصوف بر پایۀ مادۀ ١(و) کنوانسیون سال ١٩٥١ مشمول حق پناهندگی نمی شود زیرا:

 

١ او پاسخگو به ارتکاب اعمالی است که با مادۀ ٣ کنوانسیونهای ژنیو ناسازگار می باشند و ارتکاب آن جنایت علیه بشریت شمرده می شود (مادۀ ١(و) الف کنوانسیون پناهندگان).

 

٢ او گناهکار به انجام اعمالی است که با هدفها و اصلهای ملل متحد ناسازگار است (مادۀ ١(و) ج کنوانسیون پناهندگان).[8]

 

در کشور هالند بسیاری قضیه های مربوط به مادۀ ١(و) کنوانسیون، یا بر مبنای جنایت علیه بشریت و یا بر مبنای جنایتهای جنگی رد می شود.

 

  

ادامه دارد

 

عقرب ١٣٨٧

و

نوامبر ٢٠٠٨

m.azizpour@chello.nl


 

[1]  Feller, E. Turk, V. Nicholson, F. (2003) Refugee protection in International Law. Cambridge: University Press., p. 449.

[2] UNHCR Handbook on Procedures and Criteria for Determining Refugee Status (Geneva, 1997, re-edited 1992(. 

[3] Spijkerboer, T.P., Vermeulen, B.P., (2005), Ibid., p. 99, Vc C1/ 5.13.3.3.2 en ACV “ Algemeen advies m.b.t. artikel 1 (F) van het Vluchtelingenverdrag” Den Haag, / januari 2000, p. 14 (te vinden in Vluchtweb.nl).

[4] Vc 2000, C1/5.13.3.3.2

[5] Azizpour I.M. (2008), Asiel en artikel 1F van het vluchtelingenverdrag (toepassing van artikel 1F in het Nederlands asielbeleid), p.22

[6] Zie: uitspraak van Rb Haarlem 22 maart 2004,Awb 03/41742 in: NAV 2004/187, NAV, 2004, nr. 6, p. 414, 

[7] Handvest van VN in: http://www.europa-nu.nl/9353000/1/j9vvh6nf08temv0/vh9lpkb93no0 en ook zie de Declaratie inzake beginselen van internationaal recht betreffende vriendschappelijke betrekkingen en samenwerking tussen staten in de Resolutie van AV van VN nr. 2526 (XXV) van 24 oktober 1970 in:

http://www.un.org/documents/ga/res/25/ares25.htm.

[8] Zie Bruin R, ( 1997) Uitsluitingsgronden en strafvervolging: Ernstige misdrijven moeten worden bestraft. NAV, 1997, nr. 3, p.245.

 

 


 

 

 

حق پناهندگی، پناهنده و منع پناهندگی

 

 

 

پیوسته به گذشته،

 

به ادامۀ گفتار ششم،

 

الف – جنایت علیه صلح

 جنایت علیه صلح درین ماده (یعنی دربند (و) مادۀ ١ کنوانسیون سال ١٩٥١)، یک حقوقواژۀ دارای مفهوم کلی است که اعمال مجرمانۀ مختلف را احتوا میکند. این قاعده را نمی توان یک قاعدۀ مشخص و دقیق گفت. زیرا مفهوم جنایت علیه صلح در سندها[1] و معاهده های بین لمللی بصورت دقیق و روشنامند تعریف نشده است. اما مصداقهای آنها در معاهده های بین لمللی موجود اند، یعنی اینکه در اسناد بین لمللی بدون آنکه از جنایت علیه صلح تعریف دقیق و مشخص شده باشد از اعمالی نام برده میشود که در حکم جنایت علیه صلح می باشند.  

 

پُرواضیح است که جنایت علیه صلح قبل از همه جنایتی است که صلح و امنیت منطقه ای ویا جهانی را به مخاطره می اندازد. براه انداختن جنگهای تعرضی و غارتگرانه یک دولت علیه دولت دیگر، نمونۀ بارز از جنایت علیه صلح است. ناگفته پیداست که این جنایت مخالف اهداف و اصول منشور ملل متحد نیز میباشد، چون منشور ملل متحد حکم میکند که اعضای آن باید در روابط بین لمللی خویش از تهدید به زور، یا استفاده از زور (توسط نیروهای مسلح) علبه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی دولتی دیگر، یا به هر شیوه ای دیگری که با اهداف سازمان ملل متحد ناسازگار باشد، بپرهیزند.

 

ولی مفهوم این جنایت را میتوان از روی منبعهای مختلف بین لمللی که عده ای الزامی و عده ای غیر الزامی اند واضح و آشکارا ساخت.

 سندهای مهم درین زمینه عبارت انداز اساسنامه محکمۀ نظامی بین لمللی نورنبرگ[2] سال ١٩٤٥، قطعنامۀ مجمع عمومی ملل متحد دربارۀ تعریف تجاوز[3] سال ١٩٧٤ و اساسنامۀ روم دربارۀ دادگاه بین لمللی کیفری[4] سال ١٩٩٨ که از اول جولای سال ٢٠٠٢ نافذ شده است.

 

اساسنامه نورنبرگ سال ١٩٤٥ یگانه معاهدۀ بین لمللی است که مفهوم جنایت علیه صلح در آن ذکر و  تعریف شده است. مطابق مادۀ ٦ اساسنامۀ نورنبرگ هریک از عمل های زیر بمنزلۀ جنایت علیه صلح می باشد:

 

" برنامه ریزی، آماده سازی، آغاز و یا اشتغال به جنگ تجاوزکارانه، و یا جنگی برخلاف عهدنامه ها، موافقتنامه ها، و یا تضمینهای بین لمللی، و یا سهمگیری به برنامه ریزی یا توطیه مشترک برای انجام هر یک از اعمال نامبرده در فوق".

 

درین ماده اعمال و رفتارهای بیان شده است که انجام آن تهدید جدی علیه صلح و امنیت جهانی یا منطقه ای بشمار می آید و ازینرو جنایت علیه صلح تلقی میشوند.

یک مشخصۀ بسیار مهم این اینگونه جنایت این است که هرشخص عادی قادر به اعمالی که درین ماده ٦ بالا ذکر شده است، نیست و هم نمیتواند صلح و امنیت بین لمللی را با رفتارهای انفرادی خویش بمخاطره بیاندازد. ازینرو فرد عادی نمیتواند جنایت علیه صلح را مرتکب شود.

پس در اصل رهبران حکومتها، دولتها یا زورمندان واقعی در یک سرزمین قادر به انجام چنین جنایتی اند. دیگر اینکه، درجنگهای مسلحانه داخلی نیز نمیتوان از جنایت علیه صلح صحبت کرد[5].

 

پس جنایت علیه صلح میتواند فقط و تنها در در محدودۀ کاروزار دولتها و جنگهای بین لمللی که در آن دولتها با تمام ابزار دست داشتۀ خویش می جنگند، بررسی شود، نه جنکهای داخلی.

 

سند بین لمللی دیگری که درمورد تفسیر جنایت علیه صلح اهمیت فراوان دارد، قطعنامۀ مجمع عمومی ملل متحد مورخ ١٤ دسمبر سال ١٩٧٤ در مورد تعریف تجاوز است. درین قطعنامه از رفتارهای نام برده مصداق تجاوز بشمار می آیند. بصورت کل، جنگهای تعرضی و عملهای تجاوزکارانه می توانند به جنایت علیه صلح منجر شوند.

 

در مادۀ ١ قطعنامه مورخ ١٤ دسمبر سال ١٩٧٤ در مورد تعریف تجاوز، تجاوز چنین تعریف شده است:

 

"بکارگیری نیروهای مسلح از سوی یک دولت علیه حاکمیت، تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی دولت دیگر، یا به هر شیوۀ دیگری ناسازگار با منشور ملل متحد، آنچنانکه درین تعریف مطرح شده است."

 

همراه با این تعریف، در مادۀ ٣ این قطعنامه آمده است که اقدامهای زیر صرف نظر ازینکه اعلام جنگ صورت گرفته است یا نه، عملی تجاوزکارانه شماریده میشوند:

 

"١  تهاجم یا حملۀ مسلحانۀ یک دولت بر سرزمین دولت دیگر، یا هرگونه اشغال نظامی هرچند موقت و ناشی از این تهاجم یا حمله، یا انضمام سرزمین دولت دیگر یا بخشی از آن با استفاده از زور؛

 

٢ بمباران سرزمین دولت دیگر از سوی نیروهای مسلح یک دولت و یا استفاده از هر گونه سلاح از سوی یک دولت علیه سرزمین یک دولت دیگر؛

 

٣ محاصرۀ بندرها یا ساحلهای یک دولت، از سوی نیروهای مسلح یک دولت دیگر؛

 

٤ حملۀ نیروهای مسلح یک دولت بر نیروی زمینی، دریایی یا هوایی یک دولت دیگر؛

 

٥ استفاده از نیروی مسلح یک دولت که با موافقت دولت پذیرنده در سرزمین دولت دیگر بسرمی برد، بر خلاف شرایط مقرر در موافقتنامه و یا هرگونه تمدید حضور آنها در آن سرزمین، فراتر از مدت پایان موافقتنامه،

 

٦ اقدام یک دولت در اجازه به اینکه سرزمینش، که در اختیار دولتی دیگر گذاشته شده است، برای ارتکاب عملی تجاوزکارانه علیه دولت سوم مورد استفاده قرارگیرد؛

 

٧ فرستادن دسته ها، گروهها، جنگاوران نامنظم، یا رزمندگان اجیر، از سوی یک دولت، یا به نمایندگی از آن، که اعمال نیروی مسلح را بر ضد یک دولت دیگر، به چنان شدت انجام دهند که با اعمال پیشگفته شده، و یا دخالت اساسی در آن، برابری کند."[6]

 

طوریکه دیده میشود مطابق مفاد این مواد اعمال همچون حمله، تهاجم، محاصره و اعمال خشونت آمیز دیگر اعمال تجاوزکارانه محسوب میشوند. در بند (٢) مادۀ (٥) این قطعنامه توضیح شده است که جنگ تجاوزکارانه، جنایت علیه صلح بین لمللی به حساب می آید.

 

اما این قعطنامه، برعکس اساسنامۀ نورنبرگ، معاهده بین لمللی نیست. مواد آن الزام آور نیستند ولی اهمیت اخلاقی و سیاسی آن نیز قابل انکار نمیباشد.

 

بهرحال بدون اینکه مفاد این قطعنامه را در نظر بگیریم یا نگیریم، استفاده از زور را منشور ملل متحد منع کرده است. بدبختانه دولتهای پرزور و جنگسالاران بین لمللی وقتی که منافع شان در میان باشد قانون بین لمللی و مفاد مواد منشور ملل متحد را که خود به رعایت آن تعهد کرده اند، به زنجیر تانک می بندند و با توپ هواپیما می پراگنند.

 

حملۀ مسلحانۀ امریکا و همپیمانانش را در عراق و رفتارها و عملهای آنان را در عراق و افغانستان، با آنچه که در اینجا یاد شده است، خوانندگان خود شان مقایسه کنند.

 

سند مهم دیگر دربارۀ جنایت علیه صلح، اساسنامۀ روم سال ١٩٩٨ دررابطه با دادگاه بین لمللی کیفری یا جنایی است. در مادۀ ٥ این اساسنامه چهار دسته جنایتها را نام می برد که در حوزۀ قضای دادگاه کیفری جنایی تعلق می گیرند. این چهار دسته عبارت اند از:

 

١ جنایت قتل عام (نسل کشی)،

٢ جنایت علیه بشریت،

٣ جنایتهای جنگی،

٤ جنایت تجاوز.

 

طوریکه دیده میشود از مفهوم جنایت علیه صلح درین ماده خبری نیست. پس یگانه سند الزام آور بین لمللی که جنایت علیه صلح در آن تعریف شده است، اساسنامۀ دادگاه بین لمللی نورنبرگ است.

 

اما در اساسنامۀ روم، از جنایت تجاوز نام برده شده است، بدون اینکه از مفهوم تجاوز تعریفی داده شود. اما بند ٢ همان ماده چنین تعریفی را در آینده موکول کرده است، چنانکه میخوانیم:

 

"دادگاه، حق قضاوت در مورد جنایت تجاوز را همان زمان اعمال خواهد کرد که، مطابق ماده های ١٢١ و ١٢٣، قاعده ای درمورد تعریف جنایت تجاوز، و شرایطی که مطابق آن دادگاه در بارۀ این جنایت قضاوت خواهدکرد، پذیرفته شود. چنین قاعده ای باید با قواعد منشور ملل متحد سازگار باشد."

 

بر مبنای مفاد بند ٢، تا وقتیکه تعریف تجاوز بصورت یک معاهده بین لمللی از سوی دولتها پذیرفته نشده باشد، حق قضاوت دادگاه بین لمللی جنایی در مورد این جنایت اعمال نخواهد شد. این قضاوت وقتی اعمال خواهد شد که چنین تعریفی در اساسنامۀ روم گنجانیده شود. تعریف که در قطعنامۀ مجمع عمومی مورخ ١٤ دسمبر سال ١٩٧٤ بیان شده است و من دربالا ذکر کردم، از لحاظ حقوقی الزام آور نیست.

 

اما ماده های ١٢١ و١٢٣ که ماده ٥ اساسنامه به آنها ارجاع میکند، درین مورد چه میگویند؟

 

 ماده های ١٢١ و ١٢٣ در مورد آوردن اصلاحات و تجدید نظر در اساسنامه است که آن هم بعد از مرور هفت سال از تاریخ انفاذ اساسنامه میتواند تحقق پذیرد. به این معنا که دولتهای طرف اساسنامه میتوانند پس از گذشت هفت سال از انفاذ آن اصلاح یا تغییری به مواد اساسنامه پیشنهاد نمایند.

چون اساسنامه به تاریخ ٢ جولای سال ٢٠٠٢ نافذ گشته است پس از تاریخ ٢ جولای سال ٢٠٠٩ به بعد چنین پیشنهادی ممکن است.

سر از تاریخ یادشده میتواند، هریک از دولتهای طرف اساسنامه، بگونۀ مثال پیشنهاد کند که تعریف تجاوز همانطوریکه در قطعنامۀ مجمع عمومی ملل متحد  بیان شده است، باید در اساسنامۀ روم گنجانیده شود. اگر چنین شود، تعریف یادشدۀ بالا از نظر حقوقی الزامی خواهد شد. البته پرسمان (مسألۀ) تجدیدنظر در همایش دولتهای اساسنامه به بررسی نیاز خواهد داشت.

 

آنچه که مربوط به پناهندگان میشود این است که کمتر پناهجوی یافت میشود که مرتکب جنایت علیه صلح شده باشد زیرا کسی مرتکب این جنایت میشود که در در رده های بلند قدرت نشسته است؛ مانند دولتمردان، زمامداران ردۀ نخست و فرماندهان عالی نظامی که با اعمال تجاوزکارانۀ خویش مرتکب آن شده باشند.

 

کسانیکه مرتکب چنین جنایتی شده باشند، مستحق پناهندگی نمیشوند. تا کنون در رویۀ قضایی، هیچ قضیه ای برای این قلم معلوم نیست که در آن کسی بخاطر ارتکاب جنایت علیه صلح از حق پناهندگی محروم شده باشد.

 

 

ب - جنایات جنگی

 

جنایت جنگی بطور خلاصه عبارت از تخلف سنگین و شدید از قانونها و عرفهای جنگ است. جنایات جنگی به این مفهوم اعمال یا رفتارهای را دربرمیگیرند که موجب نقض جدی و فاحش معاهده ها و عرفهای بین لمللی حاکم در دوران منازعات یا کشمکشهای مسلحانه میشوند.

مراد از معاهده ها و عرفها بین لمللی در جنگ هنجارها و قواعد حقوقیی بین لمللی بشردوستانه اند که باید طرفهای گرفتار در گیریهای مسلحانه، چه در منازعات مسلحانۀ بین لمللی و چه در کشمکش های مسلحانۀ داخلی، آنها را احترام و رعایت کنند.

یک عمل وقتی جنایت بین لمللی است که بطور شدید و جدی این قواعد و هنجارها را درهم شکند. اگر پناهجوی چنین جنایاتی را مرتکب شود، نمیتواند به کسب حق پناهندگی نایل گردد.

 

بادرنظر داشت مفاد معاهده های بین لمللی درین باره، رفتارهای زیر میتوانند همچون جنایات جنگی[7] شمرده شوند:

 

قتل عمدی، شکنجه یا رفتار غیر انسانی بشمول آزمونهای زیست شناختی بر انسان؛ واردآوردن عمدی درد و رنج شدید، و یا آسیب جدی به جسم و سلامت انسان، نابودسازی و مصادرۀ گستردۀ مالها که توجیح و ضرورت نظامی ندارد؛ وادار کردن یک اسیر جنگی یا یک شخص مورد حمایت بین لمللی، به خدمت در صفوف نیروهای مسلح دشمن، محروم ساختن عمدی اسیر جنگی یا شخص مورد حمایت بین لمللی از محاکمۀ منصفانه و قانونی؛ گروگانگیری؛ وهمچنان، حمله کردن عمدی بر مردمان ملکی (غیر نظامی)، و نیز حمله بر شهروندان انفرادی ملکی که بطور مستقیم در نبردها سهیم نیستند؛ حمله کردن عمدی بر هدفهای ملکی (غیر نظامی)، حمله کردن عمدی بر افراد، تاسیسات، مالها، یگانها (واحدها) یا واسطه های نقلیۀ سازمانهای کمکرسانی بشردوستانه یا ماموریتهای صلح سازمان ملل متحد؛ حمله کردن عمدی بر غیرنظامیان، با وجود آگاهی از ینکه چنین حمله ای، زیانهای اضافی ببار خواهد آورد؛ یا خسارۀ فراوان، پردوام و شدید بر محیط زیست وارد خواهد کرد بگونه ای که زیان آن نسبت به نفع نظامی آن آشکارا بیش ازاندازه باشد.

 

ارتکاب جنایات جنگی تنها در شرایط منازعات مسلحانه ممکن است.[8] زیرا در چنبن زمانی است که رعایت از قانونها و عرفهای جنگ واجب میگردد.

 

آشکارا است که منازعه های مسلحانه را میتوان به دو گونه تقسیم کرد:

 

١ منازعه های مسلحانه بین لمللی 

٢ منازعه های مسلحانۀ داخلی (کشمکشهای داخلی یا جنگهای داخلی).

 

منازعه های مسلحانۀ بین لمللی آن منازعاتی اند که میان نیروهای مسلحانۀ دو یا چند کشور رخ میدهد. مانند دو جنگ آخر امریکا و متحدان آن بر ضد دولت عراق.

 

منازعات مسلحانۀ داخلی آن منازعاتی اند که میان گروههای یا جانبهای مسلح مختلف، بنابر هر علتی که باشد، در داخل قلمرو یک کشور صورت می پذیرد؛ مانند کشمکشهای داخلی در افغانستان یا جنگ داخلی در منطقۀ دارفور سودان، کشمکشهای داخلی در سریلانکا وغیره.

 

دانستن این امر که آ یا یک منازعۀ مسلحانه عملن در جریان است یا نه، نه تنها از لحاظ حقوق بین لمللی بشردوستانه مهم است که طرفهای درگیر را ملزم به رعایت قانونها و عرفهای جنگ می کند، بلکه از لحاظ حقوق پناهندگان نیز دارای اهمیت زیاد می باشد. بگونۀ مثال، اگر یک منازعه، منازعۀ مسلحانه شناخته شود، آنگاه بند ج مادۀ ١٥ رهنمود اتحادیۀ اروپا که دارای قاعده های درین راستا است، وارد عمل میشود.[9]

 در بسیاری حالتها در مورد مسلحانه بودن منازعه شک و تردیدی نمیتوان یافت، اما بازهم گاهی چنین مشکلی پیش می آید.

هرگاه درین مورد شکی ایجاد شود، نخست باید تثبیت شود که منازعه مذکور از جملۀ منازعات مسلحانه شمرده می شود یا خیر.

 

بیهوده نخواهد بود اگر مثالی از رویۀ قضایی کشور هالند در رابطه به منازعۀ افغانستان ذکرشود که آیا آنچه در افغانستان میگذرد منازعه مسلحانه است یا خیر، پناهجوی اهل افغانستان همراه با وکیل مدافعه اش درین نظر است که منازعۀ افغانستان منازعۀ مسلحانه است. ادارۀ مهاجرت و تابعیت آن کشور استدلال میکند که چنین نیست. دعوا به دادگاه ارجاع میشود. سرانجام بخش قضاوت اداری دیوان عالی[10] آن کشور درینمورد چنین فیصله میکند:

 

یک منازعه آنگاه منازعۀ مسلحانه داخلی است که در آن گروه های مسلح با فرماندهی یک مسوول، توانای آن را دارند که عملیاتی در خاک آن کشور یا در قسمتی از آن بر ضد نیروهای مسلح زمامداران آن کشور انجام دهند. همچنان این عملیات باید دارای خصلت پیهم، پیگیرانه و مرتبط باهم باشند.

محکمۀ تامینی همراه با درخواست کننده به این نظر است که از جمله، بر اساس گزارش ماه جنوری سال ٢٠٠٧ وزارت خارجه در بارۀ افغانستان، بطورکافی آشکار است و میتوان گفت که درآن کشور منازعۀ مسلحانۀ داخلی در جریان است.

حال آنکه ادارۀ مهاجرت و تابعیت فکر میکند که در خواست کننده مستحق آن حقی که در بند ج مادۀ ١٥ رهنمود اتحادیۀ اروپا قید شده نمی شود، زیرا در افغانستان منازعه ای که در بند ج مادۀ ١٥ رهنمود پیش بینی شده است، وجود ندارد.

 

اما جنایتهای جنگی همواره در جریان منازعه های مسلحانه بوقوع می پیوندد. در معاهدات بین لمللی زیر مقرراتی بیشتری در مورد جنایات جنگی میخوانیم:

مادۀ ٦ اساسنامه نورنبرگ ضمن اینکه تاکید میکند که جنایات جنگی عبارت از تخطی از قانونها و عرفهای بین لمللی جنگ است، می نویسد که این تخطیهای باید موارد زیر را دربربگیرند، اما به اینها محدود نشوند:

قتل، بدرفتاری و یا تبعید جمعیت غیر نظامی سرزمین اشغالی به هدف کار برده وار و یا به هر منظور دیگری، قتل یا بد رفتاری با اسیران جنگی، یا افراد مستقر در دریا[11] ها، کشتن گروگانها، چپاول اموال عمومی یا دولتی، ویرانسازی تعمدی شهرها، شهرکها، یا روستاها، و یا غارتی که توجیه ضرورت نظامی نداشته باشد.

 

نقض هر یک از مقررات چهار کنوانسیون ژنیو سال ١٩٤٩ که در رابطه با موضوعهای ذیل انعقاد یافته اند، نیز موجب ارتکاب جنایت جنگی میشود:

 

کنوانسیون اول در مورد بهبود وضعیت زخمیان و بیماران نیروهای مسلح در نبرد زمینی (کنوانسیون ١ ژنیو).

کنوانسیون دوم دربارۀ بهبود وضعیت زخمیان، بیماران و کشتی شکستگان نیروهای مسلح دردریاها (کنوانسیون ٢ ژنیو).

کنوانسیون سوم درمورد رفتار با اسیران جنگی (کنوانسیون ٣ ژنیو)، و

 

کنوانسیون چهارم دربارۀ حفاظت از غیر نظامیان در زمان جنگ (کنوانسیون ٤ ژنیو).  

 

هر چهار کنوانسیون ژنیو یک مادۀ مشترک در خود مندرج دارند که مادۀ ٣ این کنوانسیونها است. مقرره های مادۀ  مشترک ٣ مربوط به منازعات مسلحانۀ داخلی یا جنگهای داخلی میشود، و ضمنن حکم می کند که اعمال زیر در مورد رزمندگان و نیروهای مسلح که سلاح را به زمین گذاشته اند ممنوع است:

حمله به  زندگی، خشونت بدنی، بویژه کشتن به هر شیوه ای باشد؛ علیل ساختن افراد، رفتار بیرحمانه و شکنجه؛ گروگان گرفتن؛ تعرض به شرافت شخصی فرد، بویژه رفتار توهین آمیز و بی احترامانه؛ محاکمه خود سرانه.

در سال ١٩٧٧ دو پروتکل الحاقی به کنوانسیونهای ژنیو پذیرفته شدند. پروتکل اول حاوی مقرره های است که در منازعات مسلحانۀ بین لمللی قابل تطبیق اند، و پروتکل دوم حاوی مقرراتی است که در رابطه با منازعات داخلی (جنگ داخلی) باید رعایت شوند.

 

حتا اگر طرفهای درگیر در جنگ داخلی از سوی جامعۀ بین لمللی مورد شناسایی قرارنگرفته باشند، رعایت قواعد این کنوانسیون ها لازم لاجرا اند. تخطی از کنوانسیونها و پروتکلهای الحاقی در کشمکشهای داخلی نیز باعث ارتکاب جنایت جنگی خواهد شد.

کنوانسیونها و پروتکل های الحاقی مهم ترین منابع حقوقی دربارۀ جنایات جنگی اند که سازمانهای بین لمللی حقوقی بشر بارها آنها را خاطر نشان کرده اند.

 

ج - اساسنامۀ روم و جنایات جنگی

مطابق ماده های ٥ و ٨ اساسنامۀ دادگاه بین لمللی جنایی، این دادگاه بر جنایتهای جنگی صلاحیت قضایی دارد. رفتارها یا اعمالی که طبق اساسنامۀ دادگاه بین لمللی جنایی، جنایت جنگی شمرده میشوند عبارت اند از:

 

١ تخلف جدی از مفاد مواد کنوانسیونهای ژنیو سال ١٩٤٩، شامل رفتارهای (یاد شده در بند ٢ مادۀ ٨(الف) اساسنامه) بر ضد اشخاص و اموال که بر پایۀ مقرره های مربوطۀ کنوانسیونهای ژنیو مورد حمایت اند.

 

٢ سایر تخلفهای جدی از قانونها و عرفهای که در کشمکشهای مسلحانۀ بین لمللی در چوکات حقوق بین لملل قابل اجرا اند. مانند رفتارهای که در بند ٢ مادۀ ٨(ب) اساسنامه مذکور مسجل شده اند.

 

٣ درصورت که یک منازعۀ مسلحانه دارای خصلت بین لمللی نباشد، تخلفهای جدی از مادۀ ٣ مشترک برای کنوانسیونهای چهارگانه ژنیو سال ١٩٤٩، بخصوص هر یک از رفتارها ی یاد شده در بند ٢مادۀ ٨ج اساسنامه که برضد افرادی انجام گیرد که از دشمنی دست کشیده اند، بشمول رزمندگانی که سلاح خویش را به زمین نهاده اند و یا به دلیل بیماری، زخمی شدن، اسارت یا هر علت دیگری از صف نبرد بیرون شده اند.

 

٤ سایر تخلفهای جدی از قانونها و عرفهای بیان شده در بند ٢ مادۀ ٨(ه) اساسنامه که در کشمکشهای مسلحانۀ غیر بین لمللی در چوکات حقوق بین لملل قابل اجرا اند.

 

گذشته ازآن، اساسنامه های دادگاههای بین لمللی در مورد یوگوسلاویا و رواندا نیز دارای هنجارهایی دربارۀ جنایتهای بین لمللی بشمول جنایات جنگی می باشند. دادگاه یوگوسلاویا در حکم خویش بتاریخ ١٠ اگوست ١٩٩٥ در قضیۀ تادیچ نوشت که تخلفهای شدید موازین حقوق بین لمللی بشردوستانه در زمان کشمکشهای مسلحانه، موجب ارتکاب چنایتهای جنگی میشود، صرف نظر ازینکه این کشمکشهای مسلحانه دارای خصلت بین لمللی می باشند یا ملی (منازعۀ داخلی).[12]

 

اما هر حمله مسلحانه به معنای ارتکاب جنایت جنگی نیست. یک حمله وقتی میتواند جنایت جنگی باشد که بصورت هدفمند بر ضد جمعیت غیر نظامی صورت بگیرد و هیچ فرقی نبیند که قربانیانش افراد ملکی میشوند یا افراد نظامی.

اگر حمله ای بر هدفهای نظامی صورت گیرد اما در آن حمله بصورت تصادف یک عده از جمعیت ملکی کشته یا زخمی شود، چنین حمله ای را نمیتوان جنایت جنگی خواند. ولی اگر هدف حمله افراد نظامی نه، بلکه دیده و دانسته جمعیت غیرنظامی باشد، آنگاه آن حمله را میتواند جنایت جنگی بحساب آید.

اما حمله های پیهم امریکا بر ضد غیر نظامیان در افعانستان، که خبر قربانیان آن تقریبن هر روز منتشر میشود و در جریان بیش از ٧ سال تا کنون هزاران غیر نظامی کشور را به کام مرگ فرو برده است و هنوز هم این روند خاتمه نیافته است، از نظر این قلم می توانند مصداقهای از جنایت جنگی شمرده شوند: بخصوص سوختاندن جسدهای کشته شدگان در نبردها و بی حرمتی به آنان، شکنجه و نگهداری مظنونان به محل نگهداری سگان، حملۀ بی تشخیص در روستاها که بیشتر از روی ترس و بزدلی صورت میگیرد تا دلاوری، که بخاطر یک یا چند شورشی تمام روستا به نیستی کشانیده میشود (مانند روستای عزیزآباد) وغیره.

به همین منوال میتوان اعمال طالبان را در رابطه با غیر نظامیان به بررسی گرفت.

 

 

ادامه دارد

 

میزان ١٣٨٧

و

اکتوبر ٢٠٠٨

m.azizpour@chello.nl


 

١ سند بین لمللی دارای مفهوم وسیع تر از معاهدۀ بین لمللی  است. زیرا افزون بر معاهده های بین لمللی که الزامی اند همچنان دربرگیرندۀ قطعنامه های مجمع عمومی سازمان ملل متحد (یا  سازمانهای دیگر بین لمللی) که اغلب غیر الزامی اند، نیز می باشد.

٢ اساسنامه نورنبرگ جزو جداناپذیر معاهده لندن است که به ٨ اگست سال ١٩٤٥ میان چهار دولت مهم پیروزمند جنگ دوم جهانی یعنی اتحادشوروی (سابق)، ایالات متحدۀ امریکا، انگلستان و فرانسه بسته شد. درین اساسنامه قاعده ها و هنجارهای مربوط به چگونگی محاکمه سران و فرماندهان دولتهای محور که در اروپا به ارتکاب جنایت علیه صلح، جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت متهم شده بودند، تدوین یافته است. 

[3] General Assembly resolution 3314 (XXIX), 14 December 197 in:

(http://daccessdds.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/739/16/IMG/NR073916.pdf?OpenElement

 ٤ افغانستان بتاریخ ١٠ جنوری سال ٢٠٠٣ به اساسنامه روم پیوسته است. از تاریخ اول جولای سال ٢٠٠٨، طرفها یا دولتهای طرف این معاهده به ١٠٦ کشور رسیده است.

[5] Zie: Vc 2000 C/3. 11.3.2.; Gronden artikel 1F; Spijkerboer, T.P., Vermeulen, B.P., Ibid., p. 99.

[6] General Assembly resolution 3314 (XXIX), 14 December 1974 in: (http://daccessdds.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/739/16/IMG/NR073916.pdf?OpenElement). 

 

٧

نگاه کنید: ماده ٦ اصول نورنبرگ ١٩٤٥؛ مادۀ مشترک ٣ کنوانسیونهای چهارگانۀ ژنیو سال ١٩٤٩؛ مادۀ ٨ اساسنامۀ روم سال ١٩٩٨ دربارۀ دادگاه بین لمللی جنایی.

 [8] Zegveld, L. (2002). Artikel 1 (F) en het internationaal recht. NAV, 2002, nr. 1, p.21

٩ مطابق مادۀ ١٥ آسیب جدی.

آسیب جدی متشکل است از: الف - جزای مرگ یا اعدام، ب – شکنجه، رفتار یا جزای غیر انسانی، یا اهانت آمیز در خواست کننده در کشور منشا، ج – تهدید جدی و انفرادی به زندگی یک فرد ملکی یا یک شخص به علت خشونتهای بی تشخیص ناشی از منازعۀ مسلحانۀ داخلی یا بین لمللی.

[10] Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State ) 20 juli 2007 (nr. 200608939/1, LJN: BB0917).

 

١١ دریا به زبان فارسی دری بمعنای بحر است. در شعرهای زیر توجه کنید که منظور از دریا، بحر است نه رود یا رودخانه.

به دریا مرو گفتمت زینهار     اگر می روی دل به توفان سپار

و یا،

چو عاشق می شدم گفتم که بردم گوهر مقصود      ندانستم که این دریا، چه موج خون فشان دارد

و یا،

چه آسان مینمود اول غم دریا به بوی سود        ندانسبم که این توفان به صد گوهر می ارزد

اما در افغانستان رود یا رود خانه را نیز دریا می گویند. هریرود و فراهرود، سرخرود، دریای کابل و غیره. درین نوشته منظور از دریا بحر است که جزو از اقیانوس است، نه رودخانه یا رود که در قلمرو خشکه جریان دارد.

 

 

 

 

 

 پیوسته به گذشته،  به ادامۀ گفتار ششم

 

 

 

د - جنایات علیه بشریت

 جنایات علیه بشریت دسته سوم از جنایاتی اند که در بند الف ماد١(و) کنوانسیون پناهندگان تسجیل یافته است. این جنایات همچنان در دو سند مهم بین لمللی دیگر یعنی در ماده ٦ اساسنامۀ نورنبرگ  و بند ١ ماده ٧ اساسنامۀ روم دربارۀ دادگاه بین لمللی جنایی ١٩٩٨ تعریف شده اند.

 

ماده ٦ اساسنامۀ نورنبرگ میگوید که عملها یا رفتارهای زیر مجرمانه بوده و جنایت علیه بشریت را تشکیل میدهند:

کشتار، نابودسازی، برده سازی، تبعید، و اعمالی دیگر غیرانسانی که پیش از جنگ و یا در طی آن علیه هر جمعیت غیر نظامی صورت گرفته باشد، یا تعقیب به دلایل سیاسی، نژادی و یا مذهبی، که در اجرا و یا در ارتباط با یکی از جنایات در صلاحیت محکمه صورت میگیرد، صرف نظر ازینکه آن عملها، خلاف موازین حقوق داخلی کشوری که در آنجا این جنایتها ارتکاب میگردد، می باشد، یا نمی باشد.

 

قرار بند ١ مادۀ ٧ اساسنامۀ روم سال ١٩٩٨، هريك از عملهای ارتکابی زير، اگر بخشی از یک حملۀ گسترده و سازمان يافته بر ضد يك گروه غيرنظامي، و با آگاهی از آن، اجرا شود، جنايت عليه بشريت شمرده میشود:

 

الف - قتل،

ب - نابودسازی،

ج - برده سازی،

د - تبعيد يا انتقال اجباري جمعيت،

ه - حبس يا ساير محروميتهاي شديد از آزادی بدنی ناسازگار با هنجارهای بنیادین حقوق بین لملل؛

و - شكنجه

ز - تجاوز جنسی، برده گيري جنسي، فحشاي اجباري، حاملگي اجباري، نازا سازي اجباري يا سایرشكلهای خشونت جنسي با سنگینی همسان؛

ح - آزار یا تعقیب یک گروه یا یک جمعیت قابل شناخت، به سبب سیاسی، نژادی، ملی، قومی، فرهنگی، مذهبی، و یا جنسی بگونه ای که در بند ٣ تعریف شده است، یا به سببهای دیگری که از نظر حقوق بین لملل بصورت کل ناروا شناخته شده است، در رابطه با هرعملی مندرج درین بند و یا هر جنایتی که در حیطۀ صلاحیت این دادگاه است.

ط – ناپدیدسازی اجباری افراد،

ی – جنایت آپارتايد (نژادپرستی)

ک - سايراعمال غيرانساني به همان ویژه گی که به قصد باعث رنج شدید، یا آسیب جدی به بدن یا سلامت بدنی و روانی انسان شود.

 

در بند ٢همین ماده در مورد رفتارها یا اعمالی که در بند ١ بیان شده است، توضیح های بیشتر داده شده است. درین بند به تعریف حقوقواژه های پرداخته شده است که معنای روشن ندارند. این حقوقواژه ها اینها اند.

 

حمله بر ضد مردم ملکی (یا غیرنظامی) عبارت است از آن شیوۀ رفتاری که شامل اعمال نامیده شده در بند ١ میباشد و برعلیه مردم غیر نظامی، و بطور مکرر ارتکاب می یابد، که ارتکاب آن یا مطابق با سیاست یک دولت یا یک سازمان است و یا بغرض بیشبرد سیاست یک دولت و یا یک سازمان است بهدف اجرای چنین حمله.

 

مراد از نابودسازی بخصوص تحمیل یا اعمال عامدانۀ شرایط (بد) زندگی از جمله قطع دسترسی به خوراک، درمان، بمنظوری انهدام بخشی از مردم است.

 

برده سازی عبارت است از اجرای اختیار مربوط به حق مالکیت بالای یک فرد، بشمول اجرای آن اختیار در رابطه با خریدوفروش انسان، و بویژه خریدوفروش زنان و کودکان.

 

تبعيد يا انتقال اجباري جمعيت عبارت است از بیجا ساختن قهری مردم از طریق اخراج، و یا رفتارهای قهرآمیز دیگر، از محله های که درآن به صورت قانونی زندگی میکنند، بدون اینکه درینباره موافق حقوق بین لملل، پایه هایی حقوقی وجود داشته باشند.

 

شکنجه عبارت است از وارد آوردن عمدی درد یا رنج شدید بدنی و یا روانی بر یک فرد که در بازداشت، و یا تحت بازرسی کسی قراردارد، بجز از آن درد و رنج که بطور ذاتي يا به طور تبعي ناشی از مجازات قانوني اند.

 

حاملگی اجباری عبارت است دربند نگاه داشتن غیرقانونی یک زن که به جبر باردار شده است، بقصد تاثیرگذاری بر ترکیب قومی مردم، و یا ارتکاب هر نقض خطرناک دیگری حقوق بین لملل. این تعریف هیچگونه آسیبی بر قانونهای ملی در مورد حاملگی نخواهد داشت.

 

پیگرد (تعقیب) عبارت است از محروم سازی شدید و عمدی از حقوق بنیادین، بدلیل هویت یک گروه یا یک جمعیت، برخلاف حقوق بین لملل.

 

ناپدیدسازی اجباری افراد عبارت است از توقیف، بازداشت یا ربودن اشخاص با اجازه و یا حمایت، و یا برضایت یک دولت، و یا یک سازمان سیاسی، و از پی آن، انکار از اعتراف که چنین محرومیتی بوقوع پیوسته، و یا انکار از دادن اطلاعها از سرنوشت یا محل اقامت آن اشخاص، بخاطر نگاهداشتن قصدی آنان بطور مداوم، خارج از حیطۀ حفاظت قانون.

 

جنایت اپارتاید عبارت است از انجام رفتارها یا اعمالی غیر انسانی مشابه به آنچه در بند ١ این ماده تذکریافته است، در شرایط یک رژیم نهادینه شده بر تسلط  و ستم از سوی یک گروه نژادی بالای یک گروه و یا چندین گروه نژادی دیگر و بمقصد بقای آن رژیم.

 

جنایت علیه بشریت و جنایتهای جنگی با هم مشابه معلوم می شوند، اما از هم متفاوت اند. یکی از تفاوتهای مهم این دو اینست که جنایتهای جنگی تنها در زمان کشمکشهای مسلحانه میتواند ارتکاب یابد، حال آنکه جنایتها علیه بشریت هم در دوران منازعه های مسلحانه و هم در دوران صلح می تواند رخ دهد.

از سوی دیگر میان نقض عادی حقوق بشر و جنایت علیه بشریت نیز فرق موجود است. هرجنایتی علیه بشریت درخور کیفر است حال اینکه هر نقض عادی حقوق بشر چنین نیست. تنها برخی نقضها از حقوق بشر سزاوار کیفر است، بگونۀ مثال می توان از شکنجه نام برد. شکنجه همچنان جنایت علیه بشریت شمرده می شود، طوریکه در مادۀ ٧ اساسنامۀ روم نیز مندرج است.

 

یک شکل خاص جنایت علیه بشریت جنایت نسل کشی یا قتل عام است که در مادۀ ٦ اساسنامۀ روم سال ١٩٩٨ تسجیل یافته است.

مطابق این ماده جنایت نسل کشی یا قتل عام عبارت است از یکی از عملهای زیر که به هدف تباهی تمام یا بخشی از  یک گروه ملی، قومی، نژادی یا مذهبی، به عنوان یک گروه، ارنکاب یابد:

 

١ کشتار اعضای یک گروه؛

٢ ایجاد آسیب جدی بدنی یا روانی به اعضای یک گروه؛

٣  تحمیل قصدی شرایط (بد) زندگی بر یک گروه انسانی به هدف نابود ساختن جزوی یا کلی آن؛

٤ إعمال تدبیر ها بمنظور جلوگیری از زادوزایش در میان یک گروه؛

٥ انتقال جبری کودکان یک گروه به نزد گروه دیگر. 

 

برای شناخت بهتر از تفاوت میان جنایتها علیه بشریت و نقضهای عادی حقوق بشر مهم مینماید تا منابع این دو را بهتر بفهمیم.

 

نقضهای عادی از حقوق بشر بطور کل آن تخلفها از هنجارها و قاعده های پیمانهای بین لمللی اند که در رابطه به حقوق بشر از سوی جامعۀ جهانی پذیرفته شده اند. مانند میثاق بین لملل دربارۀ حقوق سیاسی و مدنی و میثاق بین لمللی دربارۀ حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سال ١٩٦٦، کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و میثاق بین لمللی حقوق کودک ١٩٨٩ وغیره. این معاهده ها نیز منابع این حقوق را تشکیل می دهند.

 

اما جنایات علیه بشریت تخلفها از هنجارها و موازین آن پیماننامه های اند که در رابطه با حقوق بین لمللی کیفری تصویب شده اند و در آن این تخلفها همچون جنایت آشکارا نام برده شده اند.

 

یک تفاوت دیگر این است که دولتها میتوانند در بعضی حالتها (بگونۀ مثال در زمان حالت اضطرار یا بینظمی های اجتماعی) برخی از هنجارهای معاهده های حقوق بشر را بصورت موقت به تعویق یاندازند (مانند منع اجتماعات و غیره) حال آنکه هیچ دولتی این حق را ندارد که حتا بطور موقت، دست به ارتکاب جنایت علیه بشریت بزند.

 

 

 ادامه دارد

میزان ١٣٨٧

و اکتوبر ٢٠٠٨

m.azizpour@chello.nl

 

حق پناهندگی، پناهنده و منع پناهندگی