احمد سعيدي
دوام بحران
در نظام موجود بحران مي افريند
از نخستین مورخ روم باستان، پولیبیوس و ماکیاولی موسس علم سیاست مدرن گرفته تا
صاحب نظران امروزی علم سیاست، درباره عواملی که در ثبات یا ناپداری سیاسى یک
دولت مؤثرند، کمابیش اجماع نظر وجود دارد. مهمترین عوامل پایداری دولت را
میتوان چنین نام برد: تداوم نهادهای عملا موجود، تقسیم قانونی قدرت بر اساس
اصل کثرت گرایی، شناخت ضرورتهای تاریخی و سیاسی و سرانجام استقرار جامعهاى
سیاسى که در آن شهروندان و نخبگان بتوانند هویتهاى سیاسى پایدار و روشنى براى
خود قائل شوند. از سوی دیگر دو دلیل اساسی که به ناپایداری هر نظام سیاسی منجر
میشود، عبارت از نحوه صعود زمامداران به قدرت و ناتوانایی آنان در جلب اعتماد
شهروندان میباشد. بر اساس چنین هنجارهایی میتوان به میزان ثبات یا بیثباتی
دولت اقاي كرزي پرداخت. آنچه که دولت کنونی را از تمامی دولتهای گذشته متمایز
میکند مسایلی نظیر بحران اقتصادی، نبود دمکراسی حقيقي و بحران سیاست خارجی
است. همه این کمبودهای اساسی کم و بیش در گذشته هم وجود داشتهاند، بدون اینکه
به بیثباتی دولتها یا کل نظام جمهوری افغانستان منجر شوند. زیرا دو ویژگی
اساسی که نظام جمهوری افغانستان را در تمام سال هاي گذشته حفظ کرده، اما اینک
در وضعيت موجود دولت دستخوش یک دگرگونی اساسی شدهاند عبارتند از: برکنار ماندن
از تصفیههای درونی بنا به این اصل جا به جایی چهرههای سیاسی میان کانونهای
گوناگون قدرت، عمدتا بر پایه مذاکره و مصالحه صورت میگرفت و در سایه آن تا حدی
«آزادی نسبی» و رسانهای کنترل شده وجود داشت. این دو ویژگی، جمهوری اسلامی
افغانستان را از نظامهای توتالیتر فاشیستی و کمونیستی متمایز میکرد. از اینرو
نظام موجود علیرغم آپارتاید سیاسی- مکتبی میان «خودیها» و «غیر خودیها» از
توان خنثی کردن بعضی از تنشها، قابلیت بازسازی مدیران و برنامهها، و نیز نرمش
بیشتر برای انجام مانور در صحنههای داخلی و بین المللی برخوردار بود. اما با
نزديك شدن انتخابات رياست جمهوري، مبانی هر دو ویژگی فوق دچاریک دگرگونی بی
سابقه شده است. اساسیترین مشکل دولت كنوني نحوه شکل گیری آن از پایه و اساس و
از همین ابتدای کار از دیدگاه شهروندان است. اصلیترین چالش دولت اقاي كرزي این
است که شیوه صعود او به قدرت از نگاه اکثریت جامعه و نیز از نظر نخبگان سیاسی و
فرهنگی و همچنین بخش مهمی از نهاد حاکمیت زیر سوال است. این بدان معناست که
مشکل کلیدی و درمان ناپذیر دولت كنوني بیاعتمادی است. وجدان عمومی جامعه
حقانیت رییس جمهوری حامد كرزي را نمی پذیرد. جناب شان همچون نماد از دروغ و
وعده خلاف نزد اکثریت شهروندان بنا به قانون جاودانی "پاداش و مجازات" سکوت در
برابر متخلفين و
جنايت كاران
و عمل شان را خاموشانه ميگزرند. بنابراین، جامعه به اقتدار و اتوریته این دولت
در اينده گردن نمی نهد. كه برخاسته از این مشکل کلیدی است که هرقدر فشار برای
جا انداختن "مشروعیت" و "قانونیت" این دولت از سوی ، دادگاه و نیروهای امنیتی
بیشتر شود، اقشار وسیع تری به مخالفت با آن بر میخیزند. دشواری دوم دولت ما،
ناتوانی در استمرار تعادل شکل گرفته در نظام سیاسی و نهادهای عملا موجود و از
بین رفتن اصل مذاکره و مصالحه در درون نظام است. این ناتوانی از درون خود نهاد
دولت و جناح هاي نزديك با دولت حاکم در نبرد بر سر تقسیم پستها شروع بوده و
تمام نهاد قدرت را در بر میگیرد. مهمترین نهادهای سیاسی قدرت اعم ا ، سیاسی و
پارلمان و نیز روزنامههای جناح ديگر در برابر دولت قرار گرفته و یا حاضر به
گره زدن آینده خود با سرنوشت آن نیستند. احزاب قانونی موجود و برخی از مراجع که
رسما و عملا حساب خود را از کل نظام جدا کردهاند. اردوی «خودی»ها در نظام
کنونی به چنان نیروی بزرگ بدل شده که بقای دولت، تنها با ارعاب و سرکوب نزدیک
ترین وفاداران نظام ممکن نخواهد بود.
مشکل سوم دولت، ناتوانی در شناخت ضرورتهای تاریخی و سیاسی، حتی در ناتوانی در
"حفظ دولت" و "مصلحت دولت" میباشد. ریشه این ناتوانی در فقدان صلاحیت و
شایستگی و شکل رهبری سیاسی زمامداران موجود است. اینک نه تنها جامعه سیاسی بلکه
اکثریت شهروندان نیز لیاقت و سزاواری خود را بسی بالاتر از نظام حاکم میدانند.
چهارمین دشواری دولت كنوني ویران سازی پل ارتباطیاش با منابع اصلی قدرت است.
منابع واقعی قدرت از نظر کمی و کیفی در افغانستان امروز را طبقه متوسط شهری،
ذهنیت زنان و جوانان و نخبگان سیاسی و فرهنگی تشکیل میدهند. اما این دولت تصور
میکند که با تكیه بر منابع مالی و نیز بخشی از روستائیان و حاشیه نشینان شهری،
قادر به سرکوب اقشار متوسط، نخبگان سیاسی و زنان و جوانان است. بعبارت دیگر در
نگاه این دولت منابع اصلی قدرت را تنها، بخشی از اقشار روستایی و نیروهای قومي
و قبيله وي تشکیل میدهند. اما با گسترش بحران اقتصادی، بیکاری بیشتر و
ورشکستگی صنايع کشور گسترش ناخشنودی در میان شاغلین بخشهای گوناگون، كشور به
سوی بد تر شدن اوضاع اقتصادی امنيتي و فرسودگی منابع قدرت بنابراین تاریخ مصرف
دولت موجود به سرعت رو به پایان و سرنوشت سیاهی در انتظار اوست. در برابر این
نظام بیش از دو انتخاب وجود ندارد. یا در اسرع وقت به احیا دو ویژگی پیش گفته
یعنی احترام و عتراف به واقعيت هاي كه در درون نظام و جود دارند و از بي عدالتي
و عدم باز پرس مردم به فغان امده اند و هر روز حوصله خود را از دست ميدهند
انتخابات و در چالشهای تازهتر در جهت یک دگرگونی مسالمت آمیز در ساختار و
قانون اساسی، بدون ایجاد خلا قدرت در پیش گرفته شود. در غیر اینصورت کل نظام به
ساختمان فرسوده گلي تبدیل خواهد شد که اسکلت آن در برابر هر تکانی از درون فرو
می ریزد و بلاخره نابود ميشود.
