نوشته:احمد سعیدی

انگیزه های شیوع رشوت وشیول های جلو گیری از آن

مسئله رشوت واختلاس در افغانستان از چالش های است که پیامد های بس منفی را در سطح ملی وبین المللی متوجه افغانستان ساخته است تا آن اندازه این لکه ننگین انکشاف نموده که حیثیت و بقای یک ملت را به مخاطره انداخته چنانچه  در سطح ملی باعث نقض قانون وتلف حقوق حقه مستحقین شده که طبعأ جلو رشد وانکشاف را در عرصه های اقتصادی ، اجتماعی وامنیتی نیز گرفته است ودر سطح بین المللی إعتبار نظام سیاسی کشور را زیر سؤال برده که گاهی از مشروعیت وعدم مشروعیت نظام منتخب افغانستان سخن بمیان میآید.اینک طور فشرده  انگیزه ها  وعوامل شیوع فساد را در دستگاه دولت جستجو نموده سپس به شیوه وطرق مؤثر مبارزه علیه رشوت وفساد اداری می پردازیم.

برای اینکه بتوانیم جلو رشد روز افزون رشوت را در کشور سد شویم لازم است تا انگیزه های این پدیدۀ منحوس را در گوشه وکنار کشور ودر متن ادارۀ نظام جستجو نمائیم. نظامی که تاکنون نتوانسته ازین دانه خبیثه جلوگیری نماید؛ ولی دلیل هر چه باشد باز هم  انگیزه اصلی به ضعف حاکمیت سیاسی ونبود مدیریت با کفایت که قادر به تنفیذ قانون باشد بر میگردد.قانونی که خود نوشته ایم و خود تصویب کرده ایم اما به آن عمل نمیکنیم.اگر صادقانه صحبت نمائیم باید اعتراف نمائیم که رشوت و اختلاس کشت و زرع مواد مخدر هر دو دست به هم داده اند ملت را بطرف نابود شدن سوق میدهند.

 رشوت در حقیقت انگیزه واحد دارد که آنرا نبود سیستم وسوء اداره میگویند هر چند در کشور ما فقر وبیکاری را دلیل شیوع رشوت میدانند در حالیکه چنین نیست . در افغانستان رشوت را کسانی شایع ساخته اند و بیشرمانه و خیره سرانه میگیرند که نه فقیر اند ونه هم بیکار بناء فقیر وبیکار در ایجاد و اشاعه رشوت واختلاس هیچ نقشی ندارند.بلکه افراد ماهر ومسلکی اند که قبل از نظام فعلی در مؤسسات غیر دولتی یعنی (ان جی   او) ها کار کرده اند ودر تهیه اسناد جعلی و سیستم بروکرات مهارت کامل دارند وفعلا در نظام موجود بر پست های بزرگ  و عالی رتبۀ تکیه زده اند وبر اساس همان رسم گذشته برای دونر ها اسناد سوچۀ کاغذی را قبل از مصرف پول تهیه وتدارک می بینند و جیب های خود را بیشرمانه منحیث خاینین ملی پر مینمایند.

انگیزه ها: شیوع رشوت در همه عرصه های نظام مانند جریان خون فاسد در بدن انسان که در رگ های کلان بیشتر ودر رگ های خورد کمتر جریان دارد در حال دوران است. اینک انگیزه های رشد این پدیده را در کشور بحساب میگیریم.این مرض مضمر از کجا در قدم اول سرچشمه میگیرد.

1- رشوت در تعین کدر ها: تقرر وتعین افراد بوسیله افراد مقرب به حکومت صورت میگیرد و ایجاد پروسه ریفورم ویا اصلاحات اداری در بخش های ملکی ونظامی راهی است در جهت اخذ رشوت از کارمندان به تناسب ارزش پست که مقرر میگردند گرفته میشود. چنانچه بسیار اتفاق افتاده که شخص معزول از شخص جدید التقرر هم با تجربه تر است وهم صادق تر وپر کار تر.

به هیمن تر تیب مقر ری بعضی افرادیکه  اقامت کشور های اروپائی وآمریکائی را دارند وزنده گی فامیل ایشان مطابق بمعیار های کشور های متذکره است.معاش که از طرف دولت برای این افراد مفت خور داده میشود به هیچصورت کفایت مصارف فامیل این افراد را پوره نمیکند ایشان مجبور اند پول مورد نیاز را از طریق اخاذی ورشوت پیداکنند ویا با وظیفه وداع گویند. در حالیکه تعداد زیاد ازین مردم حین تقرر به افغانستان در کشور های غربی خانه را به قسط خریده اند وپول قسط آنرا از افغانستان باید پیدا کند.که حد اقل معاش آن باید بالای پنجهزار دالر در ماه باشد تا مصارف خانه وکرایه وسفریه وی را پوره کند والا بمعاش ادارات دولتی افغانستان هیچ یکی ازین افراد نمیتوانند بوظیفه خود ادامه دهند و این قدر وطن دوست هم نیستند.

2- بی ارزش بودن پول در افغانستان: اینکه چرا پول در افغانستان بخاطر رشوت وجعل داده میشود بخاطر این است که پول رائج در افغانستان هیچ ارزش ندارد .ارزش بمعنی دلسوزی ملت ومردم افغانستان نه به مفهوم تبادله بازار.پول افغانستان همه پول مفت وخیرات کشور هاست به همان ترتیب یکه می اید به همان شکل از دست میرود یعنی از دروازه داخل میشود و از کلکین بیرون.اگر سرمایه افغانستان حاصل دست رنج افغانها میبود واز مالیه  دارائی های منقول وغیر منقول شان می بود درانصورت به آن دل میسوختاندند.شما شاهدید که حتی وزراء کابینه مصارف خودرا به دالر محاسبه میکنند مثل اینکه افغانستان واحد پولی نداشته باشد.از هر وزیر پرسان کنی پروژه های خودرا با بر آورد مصرف دالری یا داشت میدهند .این بخاطریست که مصارف را کم نشان دهند میگویئند یک ملیون دالر مصرف دارد در حالیکه این رقم به پول افغانستان پینجا ملیون میشود ورقم درشت را در ذهن هر شنونده رقم میزند.اما در افغانستان کوشش میشود پول را بی ارزش نشان دهند.

3- نوعیت پروژه سازی مطابق نیاز پولی وزیر ها ویا وزارت خانه: پروژه های انکشافی هر ولایت باید یکسال قبل از طریق وزارت اقتصاد جهت تثبیت بودجه به وزارت مالیه ارسال گردد واین پروژه های ثابت واشکار اداره با مصارف مشخص آن باشد. در حالیکه چنین نیست وقتی یک دونر بخواهد در جریان سال یکمقدار پول را به بخش معارف افغانستان کمک کند وزیر صاحب معارف عاجل مطابق خواست خود برایش پروژه در یکی از ولایات در نظر میگیرد واسناد کاغذی آنرا تر تیب وپول را بجمع خود طور قید میسازد که مورد مصرف آن قبلا پیش بینی شده. بعد از چند روز اسناد کاپی مصارف بمراجع مختلف ارسال میگردد وپول جهت مصرف از بانک کشیده میشود در حالیکه هیچ چیزی ساخته نشده است. لذا هر وزارت خانه باید پلانها وپروژه های انکشافی تائید شده خودرا عملی سازند که بودجه دولت بر اساس آن ساخته شده نه اینکه در جریان سال بخاطر مصرف پول پروژه سازی کنند.

4- بند سوم ناشی از معامله وسازش بین انجو ها ووزارت خانه هاست .در اکثر موارد وزارت خانه ها قرار داد پروژه های بزرگ را در مقر وزارت با با شرکت های خصوصی عقد مینمایند در حالیکه این پروسه زمینه اختلاس را مساعد میساز. بناء داو طلبی وقرار داد باید در محلیکه پروژه ساخته میشود صورت گیرد.مثلا یک شرکت بزرگ یک پروژه را با وزارت انکشاف دهات ویا وزارت دیگری به مبلغ دو ملیون دالر قرار داد میکند واین شرکت دوباره این پروژه زا به شرکت کوچک دیگر به یک  ونیم ملیون میفروشد وادعا میکند این شرکت پارتنر ماست ما یکجا کار میکنیم وتا دست دوم پروژه که به ارزش دو ملیون قرار داد شده به پنجصد هزار دالر ساخته میشود که از کیفیت بسیار پائین بر خوردار است با این خورد و برد هم قراردادی و هم فرمایش دهنده شریک و یار و یاور یکدیگر اند.

5- سپردن کمک ها از طرف کشور ها ومؤسسات کمک کننده به انجو ها خصوصا انجو های خارجی که بعدا به انجو های داخلی به قیمت ارزانتر فروخته میشود.این شرکت ها در مقابل دولت پاسخگو نیستند وصرف اسناد مصرف را مطابق نورم ها واستندرد های همان کشور کمک کننده تر تیب میدهند تا قناعت کشور کمک کننده را حاصل وباعث جلب کمک مجدد شوند. همان است که وزارت خانه از خود تیم میسازند تا راز بین خود شان باشد هم گوزه گر و هم گل کوزه ؛ وافراد متخصص که در منجمنت غربی وارد باشند واسناد شان قناعت کشور های کمک کننده را جلب نمایند در اداره جذب میشوند .برایش میگویند متخصص وکار شناس ومنجر ماهر. در حقیقت این متخصص ماهر رشوت و اختلاس است نه کار و فعالیت. تجارب چند سال گذشته نشان داد که متخصیصین مانند: آقای عنایت الله قاسمی وزیر اسبق ترانسپورت و جناب آقای نادر آتش با چه نیرنگ پول های شرکت هوائی آریانا را دزدیدند و رفتند.

6-گسترش جنایت در کشور باعث رشد رشوت نیز گردیده مثلأ قوماندان امنیه وسایر مسئولین بلند رتبه به مشاورین خارجی تحفه و رشوت میدهند تا در پست ها مبارزه با جنایت تقرر حاصل کنند مثلأ در پست های مبارزه با مواد مخدر، گمرکات ومرز ها وبه همین تر تیب جنایات شهری وطنی.افرادمتذکره با گرفتن رشوت از مجر مین ایشان را رها میسازند که درینصورت رشوت وجنایت یکسان رشد میکند مثلأ در مطبوعات از گرفتاری بیش از صد ها قاچاقبر اطلاع داده اند وهزاران تن مواد مخدر واسلحه غیر قانونی دستگیر شده .اگر در محابس سر بزنید تعداد محبوسین این جرائم از چند صد نفر محدود تجاوز نمیکند ومواد مخدر مصادره شده هم به ده تن نمی رسد ومقدار کمی طور نمایشی حریق میگردد.چنانچه گفته میشود که در بعضی ولایات عوض تریاک های گرفته شده خرما را حریق میکنند.

وزراء ووالی ها میگویند تر یاک در شش ولایت به صفر تقرب کرده است؛ ما مؤفق بوده ایم، در حالیکه بیش از 90% تریاک جهان در افغانستان کشت شده.شما ولایات را صفر نکنید کشت تولید وترانسپورت مواد مخدر را صفر بسازید. ایشان زیر این نام پول که بخاطر مبارزه با مواد مخدر تخصیص داده شده به والی ها ی همدست خود انعام میدهند.

یکسال به والی ها رشوت دادند که در ولایات شما تریاک زیاد کشت شده باید محدود شود ودر عوض پول را بنام معیشت بدیل توزیع نمائید.

  سیستم سکتور خصوصی در یک کشور کاملا بی مهار وغیر قابل کنترول:سیستم بازار آزاد وسکتور خصوصی آنچه که لازم است دقیق رهبری و سهم دهی نمیشود با متشبسین خصوصی اکثر از وزراء و مسوولین مشکل ایجاد میکنند. در کشوریکه سر مایه داران آن از دست اختطاف در حالت گریز اند اختطاف گران خود شان قانون ومالک هر چه اند از دلائل بزرگ شیوع فساد ورشوت در کشور بحساب میرود. در کشوریکه هائیکه سیستم بازار آزاد رائج است سرمایه داران مصونیت دارند. دولت بر تمام عرصه  تسلط دارد وقانون بدون تبعیض تطبیق میشود علاوه از آن ذره ذره سرمایه با عاید کنترول ومالیه منظم بالای سر مایه وضع میگردد که بدین تر تیب در عرضه خدمات اجتماعی کمک بزرگ بحساب میرود

نقش مافیای بین المللی در تولید ترانسپورت وقاچاق مواد مخدر:

تا وقتیکه مسئولین فعلی که در ترانسپورت مواد مخدر مهارت کامل دارند وبا قاچاقبران نیز قرار داد دارند بر سر اقتدار باشند هر گز بر تولید مواد مخدر کنترول صورت نمیگیرد. وما دلائل آنرا قبلا یاد آور شدیم وهمین مردم هستند که با دادن رشوت خودرا در مسیر ترانسپورت وقاچاق مواد مخدر مقرر وبا اخذ رشوت پروسه تولید وقاچاق را سریعتر میسازند.

ضعف اداره ودادن رشوت برای نا راضیان سیاسی: تا وقتیکه پروسه دادن امتیاز برای مخالفین ادامه داشته باشد  مخالفت با دولت پایان پذیر نیست .این پروسه فعلا به یک جریان عایداتی تبدیل شده هم برای کسانیکه مسئولیت دعوت مخالفین به حکومت را دارند وهم برای کسانیکه بنام مخالف یک روز به صف طالبان می پیوندد باز فردا با گرفتن پول از کمیسیون صلح به دولت می پیوندند وباز دوباره به کوه میروند همین پروسه دوام میکند.

خلاصه  رشوت در موارد ذیل به شدت رائج یافته.

در تقرر افراد.:الف

در پروژه های بزرگ و کوچک :ب

در ایجاد شرکت های امنیتی وسرک وسازی:ج

در ترانسپورت مواد مخدر:د

در پروسه کمک به محتا جان ودر همه عرصه ها:ص

رشوت در غصب املاک وجایداد های دولتی در مر کز وولایات

رشوت برای طالبان بنام نا راضیان

رشوت بخاطر تخصیص پروژه ها

رشوت بخاطر خریداری اشیائی غیر ضروری

رشوت در اخذ مالیات وترتیب بیلانس در مصتوفیت ها

شیوه و طرق کار در اکثر دفاتر دولتی طوری است که مراجعین مجبور میشوند یا واسطه بزرگی بیآورند یا رشوت بدهند به گونه مثال:اگر شخصی پاسپورتی ضرورت دارد یا تذکرۀ یا جواز سیری تا رشوت ندهد روزها باید سرگردان باشد، در طول تاریخ افغانستان رشوت و اخاذی وجود داشته اما بعد از آنکه حکومت مجاهدین روی کار آمد رشوت گرفتن نسبت به دوره حکومت های گذشته زیادتر گردید این هم یکی از جمله تحفه های بود که مجاهدین از پاکستان با خود آورده بودند فرقی رشوت گرفتن در حکومت موجود و حکومت های گذشته اینست که حکام گذشته رشوت را در زیر میز میگرفتند اما این دولت رشوت را بالای میز میگیرد اینست جرئت مسوولین موجود. در هر وزارت خانه و اداره که سر بزنید بدون پرداخت رشوت و واسته اجراات صورت گرفته نمیتواند اما اداراتی که دست دیگر ادارات کشور را از پشت بسته اند و در اخذ رشوت شاید مدال قهرمانی بگیرند عبارت اند از: شاروالی ها، ادارات جنائی، پاسپورت، ادارات تحقیق گمرکات و ادارات فند دهنده و بعضی از محاکم. باوجود اینکه قضاد کشور باید تطبیق کننده عدالت باشند بعضی از اینها بخاطر پول حق را باطل و باطل را حق جلوه میدهند؛ گرچه بعد از تقرری قاضی القضات موجود اضافه تر از 28 نفر قضاد بخاطر اخذ رشوت گرفتار و از وظیفه قضاوت کنار زده شده اند باز در زمینه توجه زیادتر ضرورت است.قضات عادل میتوانند چراغ تاریکی ها شوند از مدت چند سال به این طرف تقریبأ هر شب در پرده تلویزیون میبینم که اشخاص و افرادی بنام قاتل، دزد و رهزن، رشوت خور توسط پولیس گرفتار دست های شان بسته اما روی شان به مردم هرگز نشان داده نمیشود. روزی من این موضوع را از یکی از مسوولین امنیتی که رتبه بلندی دارد پرسان کردم و پیش از اینکه وی جوابی ارائه دارد من به او گفتم روی مجرمین را به این خاطر از طریق تلویزیون نشان نمیدهند مه ممکن گناه او به محکمه ثابت نگردد بخاطر کرامت انسانی متهم توهین نگردد اما حرفی دیگری را که آن دوست برایم گفت خیلی دل چسپ بود در حالیکه جواب من را تائید نمود گفت علت که روی مجرمین را به تلویزیون نشان نمیدهند جنبه دیگر نیز دارد بخاطر اینکه اکثریت مجرمین اگر گناهکار باشند یا نباشند ممکن بعد از مدتی رها گردند و از جانب دیگر اگر چهره مجرم در پرده تلویزیون آشکار گردد شناخته میشود که این جنایت کار پیوند ناگسستنی یا خویشاوندی به یکی از مقامات عالی رتبه لشکری و کشوری دارد  روی این علت چهره این تباه کاران نشان داده نمیشود.

آگاهان سیاسی باور دارند که بخاطر معلوم نمودن اخاذی ها و رشوت گیری های موجود راه های حل موثر وجود داردبگونه مثال تمام کارمندان دولت که مقرر میگردند فورمه دارائی را خانه پوری میکنند معاش و اضافه کاری شان نیز معلوم است فورمه دارائی را که اول خانه پوری کرده اند هر سال تجدید گردد اگر خانه یا شرکتی بنام پسر، برادر یا خانم خود دارند هر کس میداند که مرجع این خانه و این شرکت ار کجا و توسط کی؟از جانب دیگر مامورین دولت مکلف گردند تا دارائی های منقول و غیر منقول خویش را آشکارا به پیشگاه ملت بازگو کنند.از دیدگاه آگاهان سیاسی  راه های حل دیگر نیز وجود دارد به گونه مثال: برای هر ولایت باید به تناسب عاید ومالیه آن کمک صورت گیرد واینکار باعث میشود تا عاید دولت دوچند وخدمات در جهت رفاه عامه صورت گیرد مثلا  البته عاید گمرکات مرزی جدا ازین است منظورم عاید از وضع مالیه بالای املاک غیر منقول شهر وندان است که در راه های عامه مصرف گردد. اگر ولایت هیچ عاید ندارد وپیوسته مصرف داشته باشد کس نمیتواند برای همیش آنرا اکمال نماید.

تمام پول به مرجع اصولی افغانستان تسلیم داده شده وبنیاد های اقتصادی ساخته شود ومردم یکسان بکار گماشته شود تفاوت معاش از بین معاش مأمور دولت وکار گر فابریکه  بر داشته شود ویا فاصله کم شود.چنانچه شنیده میشود که بعضی از مشاورین ماهانه 30 هزار دالر و بعضی ها از 10 الی 15 معاش میگیرند فهمیده نمیشود که این مشاورین که با یک هزار و دو هزار دالر قناعت ندارند و یکتعداد شان ار افغانهای دو تابعته اند چه مشوره های سودمندی داده اند؟ آگاهان سیاسی به این باور هستند که

بالای همه مردم به تناسب دارائی وامکانات مالیه وضع گردد وبه مردم نا توان کمک ثابت تعین شود . آگاهان سیاسی حاضر اند طرح های موثر و علمی را بخاطر مهار نمودن رشوت و اختلاس در کشور ارائه دارد و در زمینه همکاری صادقانه نماید.آگاهان به این باور است که اختلاس و رشوت در افغانستان بجای رسیده که آبرو و هست و بود یک ملت زیر سوال رفته با قاتعیت و عملکرد صادقانه میتوان این لکه ننگین را از دامان ملت پاک کرد.